سعيد : يجب التزام مؤسسات الدولة التونسية بالحياد التام في يوم الاستفتاء

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة توفير المواد الأساسية لجميع المواطنين، ومتابعة ملف الأموال المنهوبة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج.. مشيرة إلى أنه تم، خلال الاجتماع، التركيز على ملف منافذ توزيع المواد الأساسية وضرورة توفيرها لجميع المواطنين.

وشدّد الرئيس على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بدورها كاملا حتى لا يطرأ أي خلل أو يُترك الميدان دون رقابة ودون تحديد الجزاء لمن يتسبب في اضطراب في تزويد الأسواق بصورة طبيعية.

على صعيد آخر، جدّد سعيد الدعوة إلى متابعة ملف الأموال المنهوبة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية التي عليها تحمل مسؤولياتها كاملة في القيام بما يجب فعله دون تأخير، فالأمر يتعلق بأموال الشعب وهو لا يخصّ الإجراءات القضائية فقط، ولكن يتطلب القيام بعمل مكثف خاصة على المستوى الدبلوماسي.

وقال الرئيس التونسي "إن الأمر لا يمكن أن يتواصل بهذا الشكل، لأن هذه الملفات لا يتم تناولها إلا بعد صدور أمر قضائي في الخارج، كما أن الأمر لا يتعلق بشخص واحد أو اثنين بل بأكثر من ذلك، ولا يتعلق بدولة واحدة بل بعديد الدول التي تم تهريب الأموال إليها".. مضيفًا "أنه لا مجال للتراخي ولا مجال للتأخير، لأننا مؤتمنون على حقوق الشعب التونسي ومن بينها حقه في استرجاع أمواله المنهوبة".

من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس التونسي، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، حيث تناول اللقاء الوضع الأمني في البلاد والدور الموكول للسلطات الجهوية والمحلية.

وأكّد سعيد، ضرورة التزام مؤسسات الدولة بالحياد التام، وعلى توفير كل الشروط اللازمة حتى يصدع الشعب صاحب السيادة بكلمته يوم 25 يوليو الجاري لتأسيس جمهورية جديدة.

كما تطرّق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتأمين فترة العطل والموسم السياحي، وأثنى في هذا السياق على الدور الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي.

المقرر الخاص لاستقلال القضاء لدى الأمم المتحدة: قلقون إزاء التأثير السلبي لإجراءات سعيد على استقلال القضاء بتونس

قال دييغو غارسيا سايان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين: "إنني قلق للغاية بشأن التأثير السلبي للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس سعيّد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة لجميع الناس في تونس."

كما مكّن المرسومُ الرئيسَ من التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم في البلاد.

وقال الخبير الحقوقي في بيانه: "في الأول من حزيران/يونيو، أصدر الرئيس سعيّد مرسوما رئاسيا يمكّن نفسه من عزل أي قاضٍ من جانب واحد بناء على معايير غامضة وغير محددة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة." وأضاف أنه في نفس اليوم قام بفصل 57 قاضيا بموجب أمر رئاسية.

وأشار الخبير الحقوقي إلى قلقه البالغ بشأن صحة القضاة الذين اتخذوا قرارا شخصيا للغاية ببدء إضرابهم عن الطعام احتجاجا على هذه الإجراءات.

وقال غارسيا-سايان: "بموجب المعايير الدولية، يجب أن تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الوقف (عن العمل) أو العزل ضد القضاة من قبل هيئة قضائية مستقلة."

وحث المقرر الخاص السلطات في تونس على معالجة الشواغل الأساسية للإضراب القضائي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء وفترة عمل القضاة.

وقال: "لقد طلبتُ زيارة تونس منذ نيسان/أبريل 2022. أود أن أكرر هذا الطلب لزيارة البلد قبل انتهاء ولايتي هذا العام. لا أزال على استعداد لإجراء حوار هادف حول هذه القضية الحاسمة."

أ ش أ + وكالات