جي بي سي نيوز :- قال رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي ان تونس تواجه وضعا مشابها لسريلانكا وهناك انفجار اجتماعي يلوح في الأفق .

واضاف ان الرئيس ركز على التغييرات السياسية بينما كان الاقتصاد ينزلق أكثر نحو الأزمة .

وبين ان تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة ما يستدعي الحاجة إلى حوار لمواجهة الأزمات .

واشار الى ان تونس تتجه إلى نظام ديكتاتوري تتجمع فيها القوى بقبضة شخص واحد .

النهضة: ما يتعرض له الغنوشي "استهداف سياسي للتجربة الديمقراطية"

وصفت حركة النهضة التونسية، الجمعة، ما سمته "استهداف" رئيسها راشد الغنوشي، بأنه "استهداف سياسي للحركة وللتجربة الديمقراطية".

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس شورى الحركة، عقب عقده دورة استثنائية الجمعة، نشره حسابها على فيسبوك.

وأفاد المجلس: "استهداف رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل الأستاذ راشد الغنوشي في حريته هو استهداف سياسي مفضوح للحركة ومناضليها وللتجربة الديمقراطية في تونس".

وأعرب عن "تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها".

ويتوقع أن يمثل الغنوشي، أمام القضاء الثلاثاء المقبل، للتحقيق في قضية جمعية "نماء تونس"، التي يتهم عدد من أعضائها بينهم الجبالي، بـ"غسيل الأموال"، وهو ما تنفيه الجمعية.

في سياق آخر، اعتبر المجلس في بيانه، "النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملًا باطلًا ناتجًا عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها".

وأردف: "الاستفتاء المعلوم النتائج ليس إلا مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كل السلط بيد الرئيس (قيس سعيد) وأسس لحكم فردي مطلق وهمش السلطة التشريعية والقضائية وألغى الحكم المحلي وقزم المحكمة الدستورية ووفر للرئيس كل أدوات التفرد والسيطرة على مختلف السلطات".

وأضاف: "لكل هذه الأسباب فإن موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته".

وسيجري في تونس استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز الجاري، بين مؤيد ومعارض، فيما لم يصدر تعليق من السلطات حول اتهامات المجلس، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالديمقراطية والحقوق.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

الاناضول