اتحاد الشغل يدعو لرفع الإضراب.. والقضاة "يتفاعلون إيجابيا"

جي بي سي نيوز :- دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي القضاة المضربين عن العمل احتجاجاً على عزل العشرات منهم، إلى استئناف العمل بالمحاكم بداية من الاثنين المقبل، فيما تعهّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بالتفاعل إيجابياً مع هذه الدعوة.

وناشد الطبوبي، اليوم الجمعة، في لقاء جمع ممثلي مختلف الهياكل القضائية بوفد من المجتمع المدني، القضاة المضربين عن العمل منذ نحو شهر إلى استئناف العمل، معبّراً "عن مساندة المنظمة النقابية لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".

ومن جهته، أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بأن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل إيجابياً مع طلب اتحاد الشغل برفع الإضراب، ملمحّاً إلى أن الاجتماع سيشهد اتخاذ قرارات تتعلق "بطبيعة الأشكال النضالية" المتخذة في الفترة المقبلة.

يذكر أن القضاة التونسيين ينفذون للأسبوع الرابع على التوالي إضراباً بكافة محاكم البلاد، احتجاجاً على عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد 57 قاضياً على خلفية "الفساد والتستر على قضايا إرهابية".

تونس.. انتقادات لمشروع الدستور الجديد ومسؤول يكشف اختلافه عن المسودة التي أعدتها اللجان

تواصلت ردود الفعل في تونس إزاء قرار الرئيس قيس سعيّد -مساء الخميس- نشر مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة، وكشف أحد المسؤولين أن المشروع مختلف عن المسودة التي أعدتها اللجان الاستشارية.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالهيئة الاستشارية لإعداد الدستور التونسي الجديد إبراهيم بودربالة إن مشروع الدستور الذي نُشر مساء أمس الخميس مختلف عن مسودة المشروع التي أعدتها اللجان الاستشارية.

وشدد بودربالة -في تصريح إذاعي- على أن صاحب المشروع هو رئيس الدولة قيس سعيّد.

من ناحيته، وصف القيادي في حزب حركة النهضة عماد الخميري مسودة الدستور بأنها ضربة قوية أخرى لمسار الثورة، معتبرا أنها ستعيد البلاد إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الرئيس المعزول زين العابدين بن علي عام 2011.

الفصل بين السلطات

وبدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية  للحقوقيين" سعيد بن عربية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مشروع الدستور هذا "يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات".

كما اعتبر بن عربية أن المشروع يؤسس "نظاما رئاسيا بلا ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصلاحيات وبرلمان عاجز وقضاء مقلّمة أظافره".

ورأى مهاب القروي مدير منظمة "آي واتش" (iWatch) التي ترصد الفساد الحكومي، أن "الرئيس منح نفسه سلطات ملكية".

أما الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي فامتدح مشروع مسودة الدستور، وقال إنه سيسمح للناس "بالتنفس وتأسيس تونس الجديدة".

ونشر الرئيس سعيّد مساء أمس في الجريدة الرسمية مشروع دستور جديد، سيُطرح لاستفتاء عامّ في 25 يوليو/تموز، وهو يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، بما يعارض النظام البرلماني القائم.

وينصّ مشروع الدستور على أنّ "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة" يعيّنه الرئيس، بينما يقلّص مشروع الدستور إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

ولا ينصّ المشروع على أن الإسلام هو دين الدولة كما كان في دستور 2014، بل يقول إن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

إضراب القضاة

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إنه لا أحد يقدر على تكميم أفواههم، وإنه لا بد من احترام المؤسسة القضائية.

وخلال لقاء مع عدد من الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني برؤساء الهياكل القضائية والقضاة المضربين عن الطعام، دعا الطبوبي القضاة لوقف إضرابهم، كما دعا الرئيس سعيّد لمراجعة قرارات عزل القضاة.

وأشار الطبوبي إلى ضرورة مواصلة النضال بطرق وأشكال أخرى بما يضمن مصالح المواطنين، مؤكدا وقوف الاتحاد إلى جانب القضاة.

من جهته، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن القضاة يتعرضون خلال هذه الأيام لظلم غير مسبوق، مضيفا أن جهات رسمية كانت تعول على خضوع القضاة، لكنهم صمدوا في نضالهم لمدة شهر، بحسب تعبيره.

والأربعاء، أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس (غير حكومية)، تدهور الوضع الصحي لثلاثة قضاة مضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على إقالتهم ضمن 57 قاضيا من قبل الرئيس سعيد.

المصدر : الجزيرة +  العربية