مسودة الدستور التونسي الجديد.. محللون يحذرون من "تهديد للديمقراطية"

جي بي سي نيوز :- يصوت التونسيون في 25 من يوليو على استفساء عام لـ"مشروع دستور جديد" في البلاد، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة.

ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في عدة ميادين إذ إنه "القائد الأعلى للقوات المسلحة" و"يضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية" و"يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة" و"يسند، باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية" ويتمتع بحق "عرض مشاريع القوانين" على البرلمان الذي يتعين عليه أن يوليها "أولوية النظر" فيها على سائر مشاريع القوانين.

ويتعارض مشروع الدستور مع النظام البرلماني القائم في البلاد، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وقال محللون تونسيون لموقع "الحرة" إن "مشروع مسودة الدستور الجديد" يتعارض مع مبادئ "الديمقراطية" التي يطالب فيها الشعب التونسي، ويوسع من صلاحيات "حكم الفرد".

بينما "رحب عدد من الأحزاب والأطراف السياسية الداعمة لمسار 25 جويلية، على غرار حزب تونس إلى الأمام والتيار الشعبي وحركة الشعب، بوضع دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب ويقطع مع دستور 2014"، ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء التونسية.

لا تكريس للديمقراطية

أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، قال لموقع "الحرة" إن "الدستور بحسب المسودة الجديدة "تكرس حكم الفرد ولا تكرس الديمقراطية".

وأوضح أن "هذه المسودة مفيدة لأطياف سياسية محددة، وهي على مقاس الرئيس، قيس سعيد، بحيث يوجد نظام رئاسي، يصبح بمقتضاه حجر الزاوية والقطب الأساسي".

من جانبه قال المحلل السياسي، أنيس عكروتي، إن القراءة الأولية للمسودة "لم تخالف التوقعات، إذ يريد الرئيس سعيد تعديل النظام السياسي، الذي اعتبره هجينا، بالحد من تشاركية السلطات بين ثلاث جهات".

وأضاف في حديثه لموقع "الحرة" أنه من الواضح أن "سعيٌد يريد نظاما جديدا يمنحه صلاحيات واسعة، من دون أي نوع من المساءلة، إذ تضمّن النص الجديد أن رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة فترة حكمه ولا مجال لمساءلته عن الأعمال التي أداها في إطار مهامه".

وينص مشروع الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة" يعينه الرئيس.

وهذه الحكومة "مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية" وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أي عضو منها تلقائيا، ما يعني أن البلاد ستنتقل إذا ما أقر هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.

تعزيز حكم الفرد

ويشرح الزكراوي أن "نظام الحكم بموجب المسودة الجديدة قائم على وظائف محددة، وليس على السلطات".

وأضاف أن "الدستور الجديد إذا ما تم إقراره فإنه يكرس مشروع الرئيس قيس سعيد لبناء قاعدة له" للاستمرار في حكم البلاد بطريقة "فردية".

ويقول عكروتي إن "سعيد يريد الاستئثار بالسلطات، وهو ما أكد عليه في عدة مناسبات، ناهيك عن تقليصه لمهام مجلس نواب الشعب إضافة إلى تشكيل مجلس يعتبر موازيا للبرلمان وهو المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

وزاد أنه "من الواضح أن الدستور لا يؤسس لديمقراطية حقيقية لاحتكار السلطة بطريقة حصرية من طرف رئيس الجمهورية، وحتى إن اعتبرنا أنّ هذا الدستور قام بتحديد واضح للنظام السياسي على عكس الدستور السابق الذي ساهم في إنتاج حالة من عدم الاستقرار السياسي والصراع المحتمدة بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة ورئيس مجلس نواب الشعب على الطرف الآخر فإنه كان بالامكان تجاوز هذا الخلل من دون المساس بمبدأ التوازن بين السلطات".

ويتخوف عكروتي من نتائج الاستفتاء المزمع عقده، لافتا إلى ضرورة التفكير في التعديلات المطلوبة لحماية المسار الديمقراطي في البلاد والذي أصبح "مهددا"، وفق تعبيره.

وسبق للصادق بلعيد، منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد، أن قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 يونيو، إن مشروع الدستور لا ينص على أن الإسلام هو دين الدولة كما هي الحال في دستور 2014، بل يقول إن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

وتهدف هذه الصيغة إلى التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار "حركة النهضة"، العدو اللدود للرئيس سعيد.

وينص مشروع الدستور الجديد على أن الدولة "تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة" كما أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز".

ويكفل مشروع الدستور الجديد "حرية الاجتماع والتظاهر السلميين"، ويفترض أن يحل هذا النص محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما هجينا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

والخميس، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "اللجنة الدولية  للحقوقيين" سعيد بن عربية لوكالة فرانس برس إن مشروع الدستور هذا "يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات" ويؤسس "نظاما رئاسيا بلا ضوابط أو توازنات مع رئيس مطلق الصلاحيات وبرلمان عاجز وقضاء مقلمة أظافره".