جدل أكاديمي وتاريخي وسياسي مستجدّ حول مذبحة الطنطورة

جى بي سي نيوز :- تزامنا مع عرض فيلم وثائقي عن مذبحة الطنطورة، تجدد الجدل في أوساط أكاديمية حولها. ودعت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها لإعادة الاعتبار لباحث إسرائيلي أكد ضمن رسالة ماجستير في جامعة حيفا ارتكاب مجزرة في القرية على يد أفراد وحدة “الكسندروني” في الجيش الإسرائيلي. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن تجدد الاهتمام بقضية الطنطورة بعد الكشف عن شهادات واعترافات إسرائيلية حولها ضمن فيلم للمخرج الإسرائيلي ألون شفارتز، يلزم جامعة حيفا بفحص جديد لرسالة الماجستير التي قدمها عام 1998 الطالب اليهودي تيدي كاتس حول الطنطورة بعدما ألغتها بدعوى أنها تشوّه التاريخ.
وقتها كان تيدي كاتس قد أعد رسالة الماجستير على شهادات ناجين من مذبحة الطنطورة واعترافات بعض جنود وحدة “الكسندروني” التي نفذت المذبحة في ليلة 22 مايو/ أيار 1948 ولاحقا اعتمد عليها المخرج ألون شفارتز.
بعد نشر صحيفة “معاريف” عن استنتاجات رسالة الدكتورة بادر جنود وحدة “الكسندروني” لتقديم دعوى تعويض على “قذف وتشهير” بهم ضد تيدي كاتس الذي خشي من مواجهتهم، وبعكس نصيحة محاميه تراجع عن موقفه واعتذر لهم، فسارعت جامعة حيفا لشطب رسالة الماجستير التي حاز فيها على درجة الامتياز من مرشده المؤرخ الفلسطيني الراحل البروفيسور قيس فرو.
وتقول “هآرتس” في افتتاحيتها إنه بفضل الرسالة المذكورة بقي النقاش المهم في هذه القضية البشعة حيا، وإنه ليس كل يوم تكتب رسالة ماجستير تنجح في تسليط الضوء على حدث تاريخي مهم شهدته البلاد قبل عقود.
وتابعت في افتتاحيتها “حتى لو كانت رسالة كاتس تتضمن أخطاء وعدم دقة – وهو موضوع ليس غير معقول في رسالة طالب ماجستير، فمن حق كاتس ان ينال العدالة المتأخرة وأن تفحص رسالته مرة أخرى”.
وكانت مجموعة مثقفين ومحاضرين فلسطينيين ويهود قد بعثوا قبل أسبوعين رسالة مماثلة لرئيس جامعة حيفا دعوه فيها لإعادة الاعتبار لكاتس ودراسته حول الطنطورة بعدما تبين أنها تمتعت بمصداقية عالية جدا، وأن الشهادات والإفادات التي اعتمدها كانت صحيحة وذات مصداقية.
وتشهد منصات أكاديمية وإعلامية إسرائيلية (محدودة) منذ الشهر المنصرم جدلا متجدداً، ومتوقعاً، حول مذبحة الطنطورة وفقاً لشهادات الناجين.
ويقول المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار” إن المؤسسة الإسرائيلية ما زالت بجميع مركباتها، السياسية والعسكرية والأكاديمية والإعلامية، ترفض الاعتراف بها. ويقول معد تقرير “مدار” هشام نفاع حول ذلك إنه وإثر فيلم وثائقي (“الطنطورة” للمخرج ألون شفارتز، 2022) تنظّمت مجموعة محاضرين جامعيين للمطالبة بإعادة الاعتبار للباحث كاتس الذي أعد أطروحة الماجستير حول المذبحة، ونالت علامة التفوّق، قبل أن تحتشد أصوات في مؤسسة الجامعة ضدّه داعية إلى التنصّل من بحثه.
ويشير التقرير إلى علامات التساؤل حول قرار جامعة حيفا بشطب رسالة الماجستير، ويستذكر أن الصحافي المحلل الإسرائيلي ران إدليست قد قال في تحليله (شباط/ فبراير 2022، “معاريف”) إن “المحامي أفيغدور فيلدمان الذي دافع عن كاتس، تمت إزاحته جانباً لصالح المحاميين أماتسيا أطلس وغيورا أردينست، اللذين أمليا رسالة استسلام من خلف ظهر فيلدمان، الذي لم يفهم من أين أطلّ المحاميان ولماذا قُدّمت إلى المحكمة رسالة استسلام بعد أن بذل جهداً في إعداد الملف للمحكمة، التي لم تنعقد بعد ذلك الاستسلام. وتابع فيلدمان”: لو كنت هنا لما كان ذلك سيحدث”.
ويشير “مدار” أيضا إلى تأكيد المخرج شفارتز أيضاً في مقابلة (شباط 2022، “تايمز أوف إسرائيل”) أنه “تم الضغط على كاتس للتوقيع على خطاب تراجُع يفيد بأن المذبحة لم تحدث، وألغت الجامعة شهادته.
حمل الفيلم قيمة مضافة في سياق الإنكار الإسرائيلي.
ويتفق “مدار” مع تقييمات أخرى بالأساس فلسطينية مفادها أن احتواء فيلم شفارتز اعترافات لعناصر من ذلك اللواء العسكري، يتقاطع مع الشهادات التي جمعها كاتس من أهالي القرية الناجين. منوها أن هذه الاعترافات في السياق الإسرائيلي الملفوف بالإنكار ورفض أي رواية فلسطينية عن أي قضية، هي اعترافات حملت قيمة مُضافة مهمة، فالرواية هنا قدّمها مقاتلون مسنّون صهيونيون 100% . وقال المخرج في المقابلة المشار إليها: “لقد كانوا قادرين على اختلاق الخداع، الأخبار المزيفة، لأن المحكمة لم تستمع إلى أشرطة تيدي كاتس. لو كانوا قد فعلوا ذلك، فلن يكون هناك شك في ذهن أي شخص أن شيئاً فظيعاً حدث في الطنطورة. كانت هناك عمليات قتل واسعة النطاق.هناك روايات مختلفة في الشهادات حول ما حدث، لكن عندما تستمع إلى جميعها، فالأمر مروّع وتحصل على صورة لما حدث هناك. قُتل الناس بطرق مختلفة وفي أماكن مختلفة في القرية. استغرق الأمر ما يقارب أسبوعين لدفنهم. هناك شهادات حول جثث في الموقع لم تُدفن لمدة ثمانية إلى عشرة أيام”.

أرشيف عسكري

ويشير إلى أن ادعاءات كاتس وشفارتز مدعومة بوثائق من أرشيف الجيش الإسرائيلي وخرائط جوية تاريخية حلّلها خبراء، بعضهم في الجيش. وقال شفارتز إنهم يرغبون بعدم الكشف عن هويتهم. (أفادت وكالة “فرانس برس” أن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على الفيلم).
يشار الى أن المخرج الإسرائيلي قابل قدامى المحاربين الذين تخطوا عمر التسعين والذين كانوا في الطنطورة واعترفوا بارتكاب جرائم قتل وقابل أيضاً بعض الجنود القدامى “غير المرتاحين مع واقع مواصلة إنكار عمليات القتل”. وهو يقول إنه عندما توجه ألى المحاوَرين لم يخبرهم بأن الموضوع هو الطنطورة تحديداً، بل الحديث عن تاريخ الحرب واللواء، و”عند الحديث عن تجربة الحرب، قفز عدد قليل منهم إلى قصة الطنطورة على الفور. لقد كان الأمر صادماً بالنسبة لي. وهو ما يظهر الصدمة التي رافقتهم كجناة”.
أما المؤرخ الإسرائيلي آدام راز فعلق على الفيلم (شباط 2022، “هآرتس”) بالقول:”عدد من عناصر اللواء يعترفون بأنه وقعت في الطنطورة مذبحة. يصف الجنود مشاهد قتل مختلفة، يتبين منها أن عدد القتلى في القرية أكبر بكثير من العدد الذي أعلن عنه في ذلك الوقت، نحو 20 قتيلا.
وينقل أن أحد المحاوَرين “قال باختصار إن الجنود ببساطة لم يتصرفوا مثل بشر في القرية، وعاد إلى الصمت”. وحتى القاضية الاسرائيلية في دعوى التشهير ضد كاتس، لم تطلع على الشهادات التي جمعها وتقول ضمن شهادتها في الفيلم وهي تستمع إلى تسجيل إحدى المقابلات التي أجراها الباحث: “إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا خسارة، إذا كانت لديه أمور كهذه كان يجب عليه الذهاب حتى النهاية في دفاعه أمام جمعية ألكسندروني”.

المؤرّخ بابه: القضيّة ليست الشهادة أو البحث، بل هويّة أصحابه
وقبل أسابيع قليلة تم عرض الفيلم ضمن ندوة في جامعة حيفا وقد تحدث فيها المؤرخ إيلان بابه، الذي أجبِر على ترك عمله في الجامعة بسبب ضغوط هائلة ومعاملة عدائية شرسة، وهو اليوم محاضر وباحث في جامعة أكستر البريطانية.
وجاء في كلمة بابيه “إذا كان هناك شيء واضح قد علّمتنا إياه قضية طنطورة فهو أن هناك علاقة مباشرة بين الأسئلة المنهجية والأسئلة الأخلاقية. القضية الرئيسة هنا ليست مسألة الأدلة الشفوية، بل هوية الشهود، وليس حتى مضمون شهاداتهم. لقد علمتنا أيضاً أن الموضوع ليس مضمون البحث التاريخي بل هوية المؤرخ. لا يعني ذلك أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه مصير البحث التاريخي المهني، ولكن هذا كان مصير بحث تاريخي أُجري في مطلع القرن الحادي والعشرين في جامعة حيفا. الجامعة التي استدعت الشاباك، والموساد، وكلية الأمن القومي، لينالوا شهادات أكاديمية سريعة بوصفهم من المحظيين من قبل الدولة، وكذلك لموازنة صورة “بير زيت الشمال” التي علقت بجامعة حيفا بسبب وجود طلاب فلسطينيين بنسبة مماثلة لوزنهم بين السكان”.
وأضاف بابيه” إن من لا يأخذ في الاعتبار هذا السياق لقضية طنطورة سيواصل الاعتقاد بأنه يمكن في جامعة حيفا إجراء أبحاث بشكل مهني وموضوعي، لا سيما في دراسات تاريخ دولة عرّفتها منظمة العفو الدولية بأنها دولة فصل عنصري. ربما أن هذا الشعور بـ”الموضوعية” ينبع أيضاً من الرغبة في الامتناع عن إجراء تحليل أو تقييم أخلاقي لجريمة شخص ضد زميله أو دولة تجاه ضحاياها. ربما يشعر المؤرخ الإسرائيلي بالحماية، إذا كان كل ما يريده هو – كما ظهر في نقد كتابي – أن يعرف ماذا كان لون فستان الفتاة التي اغتصبها الجنود الإسرائيليون، وبأي زاوية فجّر جندي في الدوايمة جمجمة طفل، وما هي الأسلحة التي استخدمها من أعدموا شباب الطنطورة على الشاطئ”.

الفرشاة التاريخية

وبعيدا عن المؤرخين الإسرائيليين، قال بابيه، إن الفرشاة التاريخية الدقيقة التي عادة ما يستخدمها المؤرخون لتلميع الخطوط الرقيقة للصورة التاريخية، تحوّلت في قضية الطنطورة إلى الفرشاة الثخينة الرئيسة لرسم الصورة برمّتها. ويتابع “لذلك، في نظر من ينتقدون تيدي كاتس ومن ينتقدونني في المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية، فإن كلمة “مذبحة”، ومثلها مصطلح “تطهير عرقي” الذي اخترته عنواناً لكتابي، هي ليست صوراً تاريخية مشروعة، بل مقولات متطرفة وربما حتى معادية للسامية. ولكن حتى يتم الادعاء بأنه من الخطأ وصف السياسة الإجرامية الإسرائيلية عام 1948 بأنها تطهير عرقي، ووصف القتل الجماعي في الطنطورة بأنه مذبحة، يجب على المرء الدخول في نقاش أخلاقي، وليس تاريخياً فقط، حول أدقّ التفاصيل، بعضها مهم وبعضها أقل أهمية. لكن هذا غير كافٍ. يتعلق الأمر بهوية من يقول إنه كانت هناك مذبحة. يمكن الوثوق بالمؤرخ الذي يعتبر صهيونياً عندما يقول إن هناك مذبحة في مكان معين، لغرض إثبات أن الاستثناء – فعل المذبحة – لا يشهد على القاعدة، الجيش الأكثر أخلاقية في العالم. وهكذا أصبح بيني موريس، الذي يأسف لعدم قيام إسرائيل بترحيل جميع الفلسطينيين عام 1948، إلى من يعطي الشرعية للمجازر. وبما أن الطنطورة فاتته، إذاً لم تكن هناك مذبحة. إذا لم يكتب بيني موريس عن الطنطورة فلم تكن هناك مذبحة. فعلاً يتعلق الأمر بهوية القائل”.

وليد الخالدي

ومن هنا أصبح فجأة المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي، الذي تم شطبه بادعاء أنه موظف في الدعاية الفلسطينية، في نظر المؤرخ ماتي شتاينبرغ، مرجعية تاريخية عليا لأنه لم يكتب عن مذبحة الطنطورة، وهنا تساءل بابيه هل هذه ملاحظة منهجية أم ملاحظة سياسية؟ ويتابع: “لكن فوق كل شيء، تبرز قداسة الوثيقة الأرشيفية كسلاح أخير لتحدي رواية تاريخية، مرسومة بفرشاة ثخينة، رواية تربط بين طابع الحركة الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية وبين الجرائم التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني. حركة لم تكن تستطيع إقامة الدولة من دون تطهير عرقي أو تدمير للسكان المحليين، مثلما حدث في أمريكا الشمالية وأستراليا. إنها الحركة التي تمكنت خلال قرابة خمسين عاماً قبل عام 1948، على مدى جيلين، من تشييد نظام تعليمي عنصري، إما احتقر الثقافة الفلسطينية أو تجاهل وجودها. ثم أصبح خريجوها، ومعظمهم في أوائل العشرينيات من العمر، قادة موقّرين للبلماح والهاغاناه عام 1948، حيث قادوا عملية تطهير عرقي شملت تدمير مدن فلسطين وتدمير نصف قراها وطرد نصف سكانها، بما في ذلك بواسطة المجازر والقتل. وكل هذا بعد ثلاث سنوات من الهولوكوست، التي لم تعايشها الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب، ولم يكلفوا أنفسهم عناء فهم المسؤولية الأخلاقية التي أخذوها على عاتقهم عندما كذبوا على العالم وادعوا أنهم يمثلون ضحايا الهولوكوست، وذلك من خلال تدمير فلسطين” .
وعن هذا السجال مع الرواية التاريخية يقول بابيه “إن الوثيقة العسكرية لعام 1948 كتبها خريجو الحركة الصهيونية العنصريون: العرب، وحتى الأطفال العرب، هم العدو، وقريتهم قاعدة معادية وطردهم هو مهمة قومية. لم يزعموا الموضوعية في الوصف الذي سجلوه في الوثيقة، التي تم كتمها مدة 30 أو 50 عاماً في الأرشيف الإسرائيلي. لم تكن هناك دائما ضرورة أو حاجة للإبلاغ عن مذبحة أو اغتصاب. لأن المشكلة، كما تظهر مذكرات بن غوريون، ليست فعل الجريمة نفسها بل حقيقة أنه تم القبض عليك. ما حدث في عام 1948 يعرفه الفلسطينيون منذ ذلك الحين، ويعرفون لماذا حدث أيضاً. لقد كتبوا عنه منذ ستينيات القرن الماضي، بدون حتى وثيقة إسرائيلية واحدة. طلب العالم منهم دليلا على روايتهم، وقُيّض لي أن أكون أحد أولئك الذين قدموا دليلا. لا يجب أن يكون الأمر على هذا النحو ولكن هذا هو عالمنا وأنا راضٍ بحصّتي”.

إدارة الجامعة تعاملت وردّت بتعنّت أشدّ مما سبق

ويوضح “مدار” أن هذا الموقف، وهذا الحدث (الندوة)، وهذه الأدلّة الجديدة على ارتكاب المذبحة، واجهتها مؤسسة الجامعة بتعنّت أشدّ مما سبق فقد كتب عميد الجامعة غور ألروئي رسالة شديدة اللهجة الى مجموعة طاقم التدريس في الجامعة عاد فيها على ادعاء أن “أعضاءً في هيئة المحاضرين استخدموا كاتس وبحثه لخدمة أجنداتهم السياسية.
وتابع في مزاعمه بالقول إنه بعد فيلم “الطنطورة”، بدأ جدل جديد “شمل ادعاءات عن الغبن الذي ألحقته الجامعة بكاتس في حينه، ويطالب قسم من المحاضرين إدارة الجامعة بإصلاح الغبن ومنح شهادة الماجستير لكاتس”. ويقول إنه بعد أن اطلع على جميع وثائق وشهادات البحث توصل إلى استنتاج أن بحث كاتس يعاني من “مكامن خلل جوهرية” متعلقة في منهج البحث، أسلوب الكتابة وتحكيم البحث. ويؤكد “مدار” أن هذه الرسالة جاءت في محاولة لتبرير رفضه المشاركة في الندوة التي بادر إليها محاضرون ومحاضرات في الجامعة بعد الفيلم الجديد الذي اعتمد على بحث كاتس، وأضيفت إليه شهادات جديدة.
وعبّر منظمو الندوة عن أسفهم لرفض العميد المشاركة وأكدوا: “نحن أعضاء في هيئة التدريس بجامعة حيفا، سابقين وحاليين، ندعو إدارة الجامعة إلى التراجع عن قرار رفض النسخة المحدّثة للأطروحة. ونطالب الجامعة بإجراء أكاديمي لإعادة فحص – لا يشوبه تضارب في المصالح – لنوعية الأطروحة، من قبل محكّمين يحاذي تخصصهم موضوع الرسالة.

المصدر : هآرتس