الخارجية الإثيوبية: نرفض بشكل قاطع تحريف قوات الدفاع السودانية للحقائق

جي بي سي نيوز :- تصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا بعدما اتهمت الخرطوم الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه، وقد أفاد مصدر عسكري سوداني باندلاع اشتباكات في المنطقة الحدودية بين البلدين اليوم الاثنين.

وقال المصدر العسكري للجزيرة إن معبر القلابات الرابط بين السودان وإثيوبيا قد أغلق، وإن منطقة الفشقة الصغرى شهدت اشتباكات بين القوات السودانية ومليشيات إثيوبية.

من جهته، قال القائد العام للجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان -الذي وصل إلى منطقة الفشقة السودانية على الحدود مع إثيوبيا- إن "ردنا على مقتل جنودنا في منطقة الفشقة سيكون على أرض الواقع".

وأضاف أنه أصدر توجيهات بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية.

وقد دفعت القوات المسلحة السودانية بتعزيزات عسكرية من قيادة الفرقة الشرقية إلى منطقة الفشقة الصغرى بالتزامن مع وصول قادة في الجيش على رأسهم نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات خالد عابدين الشامي.

إثيوبيا تنفي

وفي أول رد رسمي على اتهامات السودان، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن الحادث المذكور وقع داخل الأراضي الإثيوبية بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، المناوئة للقوات الفدرالية الإثيوبية.

وأضافت الخارجية الإثيوبية -في بيان صدر اليوم الاثنين- أن الخسائر في الأرواح وقعت نتيجة مواجهات اندلعت بين هذه الوحدة السودانية ومليشيا محلية، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا في ملابسات الاشتباكات، ومعربة عن أسفها لهذه الخسائر.

وقال البيان إن "إثيوبيا ترفض رفضا قاطعا تحريف هذه الحقائق من قبل الجيش السوداني، الذي ألقى اللوم ظلما على إثيوبيا بينما عبرت وحدته الحدود الإثيوبية بشكل مستفز".

ودعت الخارجية الإثيوبية الحكومة السودانية إلى الامتناع عن أي تصعيد، واتخاذ تدابير من شأنها تهدئة الموقف.

تحركات دبلوماسية

وقامت الخرطوم باستدعاء السفير الإثيوبي لديها، كما سحبت سفيرها من أديس أبابا للتشاور، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي سوداني للجزيرة.

كما أعلنت الخارجية السودانية أنها شرعت في تقديم شكوى لمجلس الأمن ومنظمات دولية وإقليمية ضد إثيوبيا، مؤكدة أنها "تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضينا وكرامة شعبنا".

واتهم الجيش السوداني، مساء أمس الأحد، القوات الإثيوبية بإعدام جنود وعرض جثثهم على الملأ، وتعهد -في بيان- بالرد على "هذا التصرف الجبان بما يناسبه".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله "إن الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين ومواطنا كانوا أسرى لديه، ثم عرضهم على المواطنين بكل خسة ودناءة، هذا الموقف الغادر مناف لكل الأعراف والقوانين ولن يمر دون رد مناسب".

وذكرت الخارجية السودانية أن هؤلاء الجنود وهذا المواطن جرى اختطافهم من داخل الأراضي السودانية في 22 يونيو/حزيران الجاري.

وأضافت في بيان أنه تم "اقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ".

من جانبه، قال محمد عبد الرحمن محجوب الوالي المكلف لولاية القضارف شرقي السودان في تصريحات للجزيرة إن القوات المسلحة السودانية في كامل الجاهزية لتأمين حدودها الشرقية وحماية الموسم الزراعي.

وصرح محجوب بأن المليشيات الإثيوبية حاولت قبل 3 أيام التقدم في منطقة الفشقة الصغرى لكن القوات السودانية تصدت لها وكبدتها عشرات القتلى حسب قوله.

وأشار الوالي إلى أن لجنة الأمن عقدت، أمس الأحد، اجتماعا طارئا ناقشت فيه التطورات ووقفت على جاهزية القوات المسلحة لحماية الأراضي السودانية.

يشار إلى أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد توترا بين الحين والآخر، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 عن سيطرة الجيش على كامل الأراضي المتنازع عليها في منطقة الفشقة الحدودية، فيما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا في المنطقة بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902 التي وقّعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

وتأتي أحدث فصول التوتر بين الجانبين بالتزامن مع احتقان سياسي داخل السودان، حيث دعا ناشطون وقوى سياسية عديدة إلى مشاركة واسعة في مظاهرات مزمعة يوم 30 يونيو/حزيران الجاري.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات قائد الجيش الاستثنائية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات