لافروف: واشنطن تحاول تغيير القوانين الدولية

جي بي سي نيوز  :- اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بمحاولة تغيير القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الغرب حاول إنشاء دولة معادية لروسيا على حدودنا الغربية، في إشارة إلى أوكرانيا.

تعطل المحادثات

أما في شأن الاتفاق النووي الإيراني فقال إن موسكو تأمل استئناف محادثات فيينا في الفترة القادمة، مشيراً إلى وجود إجراءات في هذا الصدد، وقال إن روسيا تسعى إلى استعادة الصفقة النووية في صيغتها الأصلية.

من جانبه، ألقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان باللوم على واشنطن في تعطل المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عام في فيينا، ودعا إلى رفع جميع العقوبات الأميركية من أجل إحياء الاتفاق النووي.

وقبل لقائه نظيره الإيراني كان وزير الخارجية الروسي، الذي وصل أمس إلى إيران، قد أكد أن بلاده تتكيف مع ما وصفه بالسياسات العدوانية للغرب ، وفقا لـ "العربية".

ففي مقطع نشرته وزارة الخارجية الروسية، اعتبر لافروف الذي التقى أمس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه "في جميع البلدان التي تعاني من التأثير السلبي للنهج الأناني الذي تنتهجه الولايات المتحدة والدول التي تدور في فلكها، تبرز حاجة موضوعية لإعادة تشكيل علاقاتها الاقتصادية حتى تستطيع تفادي الاعتماد على أهواء وتقلبات الغربيين"، في إشارة قد يقصد منها تحالف بلاده مع طهران وبكين.

مبادلة النفط والغاز

وكانت موسكو أعلنت الشهر الماضي أنها بحثت مع طهران، الخاضعة بدورها لعقوبات غربية ولديهما بعض أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، مبادلة إمدادات النفط والغاز وكذلك إنشاء مركز لوجستي، بحسب ما أفادت رويترز.

فبينما تتحدى روسيا العقوبات الغربية القاسية التي فرضت عليها جراء إطلاق عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تبذل طهران بدورها جهوداً مضنية للحفاظ على اقتصاد البلاد المتداعي في ظل العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.

في حين يرى المراقبون أن احتمال نسج تحالف روسي إيراني صيني أيضاً وارد وإن كان صعباً في ظل العقوبات الغربية المفروضة على الروس ومن يتعامل معهم، بعد أن اصطف الغرب بقوة ضد موسكو فارضا عليها عقوبات مؤلمة شملت شتى القطاعات من الغاز إلى النفط، فالمصارف والشركات التجارية. كما فرض عقوبات على مئات السياسيين ورجال الأعمال والأثرياء الروس.

فيما دعم كييف بقوة بالسلاح والعتاد وإنسانياً أيضاً، منذ انطلاق النزاع بين البلدين.