تونس.. أستاذ قانون يعتبر استفتاء الرئيس سعيد "غير دستوري"

جي بي سي نيوز :- اعتبر أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، الجمعة، أن الاستفتاء الذي دعا له الرئيس التونسي قيس سعيد، المقرر إجراؤه في 25 يوليو/ تموز المقبل "غير دستوري".

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة عقدتها "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" (مستقلة) بالعاصمة تونس، تحت عنوان "اقتراع 25 يوليو استفتاء دستوري أم استقواء لا دستوري".

وقال ابن مسعود: "نحن بصدد التمهيد لاستفتاء غير دستوري واقتراع يخرق الدستور".

وأضاف: "وضع الدساتير بالاستفتاء في الأنظمة التي يكون فيها رئيس الدولة هو الماسك بزمام الأمور لن يكون سوى عبارة عن بيعة أو عن استفتاء شعبي".

وأردف: "ننتظر من استفتاء 25 يوليو استقواء (..) ورئيسنا يستقوى على المؤسسات والشعب".

واعتبر أستاذ القانون أن "دستور 2014 حسن ولكن تطبيقه أظهر أنه لا يتماشى في بعض جوانبه مع محيطه السياسة ويستدعي التعديل".

وسوى أحزاب صغيرة أعلنت المشاركة في الاستفتاء والحوار الوطني، أكدت أحزاب رفضها المشاركة فيه مثل "جبهة الخلاص الوطني" (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس وأمل تونس) وأحزاب "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"حزب العمال" و"الحزب الجمهوري" و"حزب القطب".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.

وتقول قوى تونسية، إن هذه الإجراءات تمثل "انقلاباً على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.

بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

النهضة التونسية : نستنكر مساعي سلطة الانقلاب عبر هيئة الانتخابات لتجريم مقاطعي الاستفتاء

قالت حركة النهضة التونسية في بيان الجمعة انها تدين العنف المادي أو اللفظي الذي تتعرض له قيادة الاتحاد التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات اللذين يتصدون للانقلاب وخياراته لإنقاذ البلاد من المصير المجهول خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية.

ودان ايضا إدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين إلى المحاكم العسكرية .

وكما جددث الحركة في البيان دعمها للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية ورفع المظلمة المسلطة عليهم والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة.

واستنكرت الحركة مساعي سلطة الانقلاب عبر هيئة الانتخابات لتجريم مقاطعي الاستفتاء معلوم النتائج والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب .

جي بي سي نيوز + الاناضول