إيران تدعو واشنطن إلى التحلّي بالواقعية والابتعاد عن "جنون" العقوبات

جي بي سي نيوز :- علّق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، على العقوبات الأميركية الجديدة على بلاده قائلاً إنها تكشف عن التناقض بين الأقوال والأفعال الأميركية.

وأعرب رئيسي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، عن "استغرابه من تصرف الأميركيين، فمن جهة يرسلون رسالة ويبلغوننا بأنهم على استعداد للاتفاق، لكنهم من جهة أخرى يوسعون قائمة العقوبات ضدنا".

وأضاف الرئيس الإيراني أنّ الولايات المتحدة الأميركية تسعى من خلال العقوبات إلى الحد من قدرات إيران، مخاطباً إياها متسائلاً: "هل تمكّنت العقوبات من الحد من أدواتنا؟ الطريق للخروج من العقوبات هو حركة جهادية. يجب إفشال العقوبات".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تبتعد عن مسار تفاوض يؤدي إلى النتيجة".

وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، أنّ بلاده ستواصل التفاوض، داعياً واشنطن إلى "التحلّي بالواقعية والابتعاد عن جنون العقوبات الجديدة".

كما دعا وزير الخارجية الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "تبني سلوك فني وتجنب ممارسة السلوك السياسي"، مؤكداً أنه "لن نتردد أبداً في إفشال أثر العقوبات".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، أمس الخميس، عقوبات على شركات صينية وإماراتية وشبكة من الشركات الإيرانية التي تساعد في تصدير البتروكيماويات الإيرانية، في خطوة تستهدف على الأرجح تكثيف الضغط على طهران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، في بيان: "الولايات المتحدة تتبع طريق الدبلوماسية الواعية من أجل العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وتابع نيلسون "في حال عدم التوصل إلى اتفاق سنواصل استخدام سلاح العقوبات للحد من صادرات النفط والمنتجات البترولية والبتروكيماوية من إيران... الولايات المتحدة ستواصل كشف الشبكات التي تستخدمها إيران لإخفاء أنشطة التهرب من العقوبات".

وتصاعد التوتر، أخيراً، بين إيران من جهة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على خلفية توقف المفاوضات النووية في فيينا منذ ثلاثة أشهر، وتعثّرها في الوصول إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فضلاً عن إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، بأغلبية كبيرة في فيينا، قراراً ينتقد إيران رسمياً على عدم تعاونها مع الوكالة بشأن التحقيقات الجارية حول ثلاثة مواقع غير معلنة مشتبه في ممارسة أنشطة نووية فيها.

وجاء الموقف الغربي بعدما أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإثنين الماضي، تقريراً بشأن القضايا الخلافية بين الوكالة وإيران.

وفي التقرير، ذكرت الوكالة أنّ إيران لم ترد بمصداقية على أسئلة الوكالة المطروحة عليها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وردّت إيران على القرار الغربي وتقارير الوكالة برفضهما والتنديد بهما وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وإيقاف كاميرات المراقبة الموضوعة في منشآتها النووية وفق الاتفاق النووي.

العربي الجديد