العفو الدولية: الهند تقمع المسلمين بانتقائية وقسوة

جي بي سي نيوز :- قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن على السلطات الهندية أن توقف فورًا “الاستخدام المفرط” للقوة في مواجهة الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد.

ودعت المنظمة إلى إطلاق سراح فوري غير مشروط لمن احتُجزوا “تعسفيا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة بذلك إلى من المحتجّين على إساءة سياسيين من حزب بهارتيا جاناتا الحاكم للنبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

وقالت المنظمة في بيان إن “الحكومة الهندية تقمع بانتقائية وقسوة المسلمين الذين يتجرؤون على رفع أصواتهم والتعبير السلمي عن رفضهم للتمييز العنصري الذي يواجهونه”، وأكدت أن “الاستخدام المفرط للقوة مع المحتجين والاعتقال التعسفي والهدم العقابي للمنازل من قبل السلطات الهندية لهو انتهاك صارخ لالتزامات الهند تجاه المعايير والقانون الدولي الإنساني”.

واعتبر البيان أن ما أظهرته التسجيلات خلال الأيام الماضية من تعامل للشرطة مع المحتجين عمل مرفوض، مشيرة إلى استخدام الرصاص الذي أسفر عن مقتل شخصين في رانتشي عاصمة ولاية جهار خاند يوم الجمعة الماضي، وتعرض محتجين محتجزين في ولاية أوتار براديش للضرب.

وانتقد البيان ما جاء على لسان سياسيين من الحزب الحاكم من احتفاء بتلك السلوكيات بدلا من انتقادها واعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

استهداف المسلمين

وقال البيان: “إن التعامل مع كل المتظاهرين بمن فيهم المحتجون السلميون على أنهم تهديد للنظام العام لأمر يبعث على القلق العميق، وهو جزء من التصعيد المقلق لإجراءات الدولة في استهداف المسلمين. وللأسف فإن رئيس الوزراء ورؤساء وزراء بعض الولايات لم يقوموا بما يكفي لإثبات أنهم غير موافقين على أي تصريحات تظهر المسلمين على أنهم خطر على النظام العام، أو تتضمن صورا نمطية أو تعصبا يمكن أن يسهم في تسويغ التمييز والعنف ضد المسلمين”، ولذلك فإن عليهم أن يظهروا معارضتهم لمثل تلك التصريحات، حسب قول المتحدث باسم المنظمة.

وقال البيان: “إن رد الدولة على الاحتجاجات القائمة ليس مؤسفا فقط، بل إنه يعبر عن تصعيد آخر في قمع المعارضين، ويجب على السلطات الهندية القيام بتحقيق مستعجل ونزيه وشامل ومستقل في شأن كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يعتقد أنها ارتكبت من قبل مسؤولي إنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين بحق المحجتين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجب معاقبة من استخدم العنف بإفراط إذا أثبتت الأدلة ذلك عليه وأن يكون للضحايا الحق في التعويض”.