عون: نرفض التهديدات الإسرائيلية ونتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة

جي بي سي نيوز :- أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا إنّ "المسار الديمقراطي بعد الانتخابات النيابية سيستمر مع الاستشارات النيابية، ثم تشكيل حكومة جديدة".

بدورها، قالت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان من بعبدا إنّ "الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في كل ما من شأنه تحريك المفاوضات غير المباشرة"، منوهةً "بحكمة الرئيس عون ودوره في هذه المرحلة الدقيقة".

كذلك، استقبل عون وفداً نيابياً ضم النواب، ملحم خلف، وإبراهيم منيمنة، ورامي فنج، ومارك ضو، ووضاح الصادق، وياسين ياسين، ونجاة عون.

وخلال اللقاء، أمل الرئيس عون "تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة".

أما عن المفاوضات، فقال عون إنّ "لبنان سيبلغ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحّد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، التي تحفظ حقوق لبنان".

وشدد على أنّ لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع "إسرائيل"، التي توقفت على إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً، مضيفاً أنّ "الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 وخط هوف، ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية".

كذلك، قال عون: "نرفض تهديدات العدو الإسرائيلي الذي يتصرّف خلافاً للقوانين وللقرارات الدولية".

وفي سياق حديثه، شدد عون على أنّه يقود المفاوضات، وبعد الوصول إلى اتفاق فإنّ على مجلس الوزراء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب وفقاً للأصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29.

عون عرض أيضاً للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4، متحدثاً عن "تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبّة"، لافتاً إلى "حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر".

ورداً على سؤال من الوفد النيابي، نفى عون وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود ومسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

بالتزامن، قال مصدر رسمي لبناني لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنّ "لبنان سيقدم للمرة الأولى تصوراً خطياً للوفد الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية".

ولفت المصدر إلى أنّ "النقطة الأساسية في الرد اللبناني تقوم على الحق باستثمار حقل قانا كاملا ورفض اقتطاع متر مربع منه".

ومنذ أيام، بحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية: "خلال الاجتماع تمّ عرض الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، عشية زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، المقررة الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وقبل ذلك، قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، إنّ "على الشركات المالكة لسفينة التنقيب في حقل كاريش أن تسحبها سريعاً، وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية"، واصفاً تنصيبَ الشركة البريطانية اليونانية منصة في "كاريش" لاستخراج الغاز خلال 3 أشهر، بأنّه" اعتداء على لبنان".

ويقع جزء من حقل "كاريش" ضمن الخط الحدودي رقم 29 الذي يعدّه المفاوضون اللبنانيون حدوداً لبنانية، وبالتالي فإنّ الأعمال التنقيبية التي تقوم بها هذه الشركة بتوصية من "إسرائيل" غير شرعية.

وبين لبنان والاحتلال الإسرائيلي منطقة متنازع عليها تبلغ نحو 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان و"إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، وتُعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.

وكان الوفد المفاوض اللبناني قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كلم إضافياً للبنان، وتوضح أنّ المساحة المتنازع عليها هي 2290 كلم، وهو ما رفضته "إسرائيل"، وأدّى إلى توقف المفاوضات.

وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في تشرين الأول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض آخرها كان في أيار/مايو 2021.

وكالات