لاستغلال “فرصتها الذهبية”.. إسرائيل تأمر باستئناف التنقيب عن الغاز الطبيعي

وزيرة الطاقة، كارين الهرار، أعلنت أمس بأنها وجهت المختصين في وزارة الطاقة للاستعداد لـلبدء بعملية تنافسية رابعة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لدولة إسرائيل.

ويذكر أنه مع تسلمها لمهام منصبها، أعلنت وزيرة الطاقة عن تجميد مؤقت لإصدار التراخيص للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية الإسرائيلية، بسبب نية للتركيز على تطوير طاقات متجددة. ومع ذلك، فإن أزمة الغاز في أوروبا، والتي اشتدت كنتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، سرقت الأوراق.

روت الهرار بأنه إذا ما نجحت التنقيبات، فسيكون ممكناً زيادة تصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا. كما شددت على أن المستهلكين في الاقتصاد الإسرائيلي سيتلقون الأولوية “في نظرة الاحتياطات اللازمة للسنوات القادمة أيضاً”. وجاءت أقوالها هذه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في وزارة الطاقة في القدس.

كما قيل أيضاً بأن طاقم عمل إسرائيليا – مصريا – أوروبيا تشكل عقب الاتفاق بين وزيرة الطاقة ومأمورة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

تعمل الوزارة على خلق اتفاق إطار ثلاثي بين الاتحاد ومصر وإسرائيل، يسمح لشركات الغاز الطبيعي بالتوقيع بعد ذلك على اتفاقات تجارية بينها ونقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى مصر، ومن هناك، بعد التسييل، إلى أوروبا.

وكما نشر في “إسرائيل اليوم” سابقاً، فإن اتفاق الإطار موضع الحديث سيوقع في الصيف في ضوء طلب أوروبا على الغاز الإسرائيلي، الذي ازداد في الفترة الأخيرة عقب الحرب في أوكرانيا.

“تقويم جديد للوضع”

“إلى جانب الحرص الصادق والحقيقي على ما يجري في أوروبا، تعد أزمة الطاقة العالمية فرصة هائلة لدولة إسرائيل لتصدير الغاز الطبيعي. وعليه، فقد وجهت تعليماتي لموظفي الوزارة بتسريع الاستعداد الاستراتيجي للانطلاق في إجراء رابع من التنقيب عن الغاز الطبيعي”، قالت الوزيرة.

هذا ورحب وزير الطاقة السابق، النائب د. يوفال شتاينتس، بقرار الوزيرة وقال إن “الانتقال من الفحم إلى الغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة سيقلص تلوث الهواء الذي نتنفسه بنحو 90 في المئة، وبنحو النصف من غازات الدفيئة، وخيراً فعلت أوروبا التي عادت وحددت الغاز الطبيعي كطاقة خضراء”.

وشرح المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، بأن “الأحداث الجغرافية – السياسية في العالم وأزمة الطاقة العالمية التي نشأت نتيجة لها، غيرت وضع سوق الطاقة. كثير من المسلمات التي كانت واضحة حتى نهاية شباط 2022 تغيرت تماماً والزمتنا بإعادة تقويم الوضع من جديد”.

كما أن رئيس اتحاد أرباب الصناعة ورئيس رئاسة أرباب العمل والمصالح التجارية (رون تومر) رحب هو الآخر بالقرار.

“هذا قرار سليم ومتوازن في ضوء التطورات. مصدر غاز طبيعي آخر، إذا ما توفر في أعقاب العطاء، سيسهم في استقرار اقتصاد الطاقة والاقتصاد بعامة”.

إسرائيل اليوم