سعيد يطالب وزير الخارجية بوقف عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد مبعوثيها

جي بي سي نيوز :- طالب سعيد وزير الخارجية بوقف عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد مبعوثيها بعد تقرير ينتقد الاستفتاء على دستور جديد، قائلاً إنّ "الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية".

وأضاف سعيد أنّه "إذا لزم الأمر سننهي عضويتنا في لجنة البندقية ولن نقبل بالتدخل الخارجي والمس من سيادة البلاد".

وقال رئيس الجمهورية، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إنّ "سيادة تونس ليست قابلة للمساومة"، مؤكّداً أنّه "لا مجال للتّدخّل في شأننا الداخلي".

وأشار سعيّد إلى أنّ "تونس لديها من القوانين الانتخابية والنّصوص التي يمكن أن تستلهم منها الدول الأخرى"، في إشارة إلى لجنة البندقية التي عرضت على تونس المساعدة في الاستفتاء، لافتاً إلى أنّ "هذا التّصرّف يُعتبر تدخّل سافر وغير مقبول. وتونس ليست ضيعة ولا بستان".

يُذكر أنّ لجنة البندقية تحفّظت في وقت سابق، عن مدى توافق المراسيم الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد اعتباراً من 26 تموز/يوليو 2021 مع المعايير الدولية ومع الدستور التونسي (في ظل غياب محكمة دستورية)، معبّرة عن رأيها القاضي بوجوب إلغاء المرسوم رقم 22 لسنة 2022.

ومنذ يومين، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مرسوماً يدعو التونسيين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد، وفق ما صدر في الجريدة الرسمية.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، في الأول من أيار/مايو، أنّه سيتم إعداد دستور جديد لتونس.

والأسبوع الماضي، عين سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد على رأس لجنة استشارية تتألّف من عمداء القانون والعلوم السياسية لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة".

وأفاد بلعيد بأنّه سيمضي قدماً في كتابة الدستور الجديد "بمن حضر"، بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إليه، ما أثار مخاوف من أنّ الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع.

من جهتها، قالت الأحزاب الرئيسية إنّها ستقاطع "التغييرات السياسية الأحادية الجانب"، وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدّها.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بتأثير قوي، المشاركة في حوار محدود اقترحه الرئيس.

وكالات