تحقيقات الجيش الإسرائيلي باغتيال شيرين أبو عاقلة.. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم

جي بي سي نيوز :- أعاد إعلان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، فتح تحقيق لدى النيابة العسكرية في ملابسات قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى الواجهة نهج وممارسات جهاز تطبيق القانون العسكري في التحقيق ومعالجة مئات الشكاوى المقدمة ضد جنود الاحتلال الضالعين بإطلاق نار وجرائم قتل بحق الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم، وسلب ممتلكاتهم.

ويستدل من تحقيقات ودراسات حقوقية لمنظمات تعنى بحقوق الإنسان وتوثق جرائم الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967، بأنه في العقد الأخير قدمت مئات الشكاوى الموثقة ضد جنود إسرائيل وضلوعها بالمساس بالفلسطينيين.

وشملت الشكاوى ضد جنود الاحتلال انتهاكا لحقوق وممتلكات الفلسطينيين، وحوادث إطلاق نار أسفرت عن إصابات وضحايا وقتلى.

ويتضح أن النيابة العسكرية أغلقت غالبية الملفات دون فتح أي تحقيق أصلا، مع فتح تحقيق سطحي وغير معمق بحوالي 4% من الشكاوى، بينما 3% من الشكاوى قدمت بها لوائح اتهام ضد جنود عاديين وصدرت بحقهم أحكام مخففة.

وتظهر مئات الشكاوى التي وثقها كل من المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة "بتسيلم"، و"ييش دين" منظمة متطوعين لحقوق الإنسان، وتتعلق بمتابعة ملفات التحقيق في مقتل مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، حيث قدمت هذه الشكاوى للجيش الإسرائيلي، بأن جهاز تطبيق القانون العسكري ما هو إلا منظومة لطمس الحقائق وورقة التوت التي تغطي على جرائم الاحتلال.

وكشفت المعطيات النقاب أن سلطات الاحتلال لا تقوم بأية تحقيقات جدية بالشكاوى المقدمة إليها ضد عناصر الأمن والجيش، بحيث توفر حصانة للجنود وتماطل في معالجة الشكاوى لدرجة إهمالها بغية التستر على جرائم الجنود التي ترتكب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وبالعودة إلى الجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة، أكد مدير "بتسيلم" حجاي إلعاد أنه منذ انتفاضة القدس والأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2000، وحتى نهاية 2015، توجه المركز إلى النيابة العسكرية الإسرائيلية للتحقيق في 739 شكوى تتعلق بحادثة قتل أو جرح، أو ضرب فلسطينيين، أو استخدامهم دروعا بشرية، أو تخريب ممتلكاتهم وانتهاك حقوقهم على يد جنود جيش الاحتلال.

وأظهرت متابعة "بتسيلم" لإجراءات سلطات الجيش أنه حتى منتصف عام 2016، فإن 25% من الملفات (182 ملفا) من هذه الحالات والشكاوى لم يجر التحقيق فيها بتاتا، وحوالي 50% (343 ملفا) فتح فيه ملف تحقيق وأغلق دون أن يسفر عن شيء.

كما أظهرت المعطيات أنه فقط في حالات نادرة جدا تم تقديم لوائح اتهام ضد الجنود الضالعين في الجرائم والحوادث (25 لائحة اتهام) بينما في 13 شكوى تم استدعاء الضالعين فيها من الجنود إلى محاكمة تأديبية، ولم تعثر النيابة العسكرية على 44 ملفا بذريعة أنها فقدت، و132 ملفا بمراحل مختلفة من المعالجة، بحيث تبين من المعطيات أن 3% من الشكاوى تقدم بها لوائح اتهام. وهذه مقابلة مع إلعاد في هذا المضمار:

* ما أسباب غياب المساءلة والمحاسبة في الجيش الإسرائيلي؟
الصورة العامة بشأن اعتداءات جنود الاحتلال على الفلسطينيين تظهر غياب ثقافة الردع، والامتناع عن إدانة الجنود والضباط وتحصين عناصر قوات الأمن حتى أولئك الذين فتحت ضدهم تحقيقات أو اتخذت إجراءات قضائية وهمية بحقهم.

ويهدف هذا النهج لوحدة التحقيق في الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية إلى تكريس الاحتلال واعتماد إستراتيجية السيطرة على الشعب الفلسطيني ومواصلة اضطهاده وانتهاك حقوقه، وهو النهج الذي يطلق العنان لعناصر الأجهزة الأمنية لمواصلة الاعتداءات على الفلسطينيين وترك انطباع بأن الجريمة بلا عقاب.

* لكن إسرائيل تزعم أنها تجري تحقيقات في الشكاوى التي تقدم باسم الفلسطينيين ضد جنودها؟
إسرائيل تحاول من خلال التحقيقات الوهمية التي تجريها بأن تظهر للمجتمع الدولي بأنها تحقق مع جنودها وتسعى لتطبيق "العدالة" ومنع انتهاك حقوق الإنسان، وإخضاع من يرتكب مخالفات واعتداءات من الجنود، للمساءلة والمحاسبة، لكن المعطيات تثبت عكس ذلك.

ويستدل من سياسة ونهج إغلاق الملفات وطمس الحقائق وإهمال الشكاوى للفلسطينيين، والمقدمة من قبل مؤسسات ومراكز حقوقية، أن إسرائيل أسست من خلال الجهاز القضائي العسكري منظومة تعبر عن صورة زائفة وحالة إشكالية توهم العالم وكأن السلطات تقوم بتطبيق القانون على المستويين الجنائي والمدني.
وبالتالي فالجهاز القضائي العسكري لا يردع الجنود عن ارتكاب المخالفات والجرائم بحق الفلسطينيين، بل إن نهجه وقراراته تحفز الجنود والضباط على التمادي في الاعتداءات لكونهم يعون جيدا بأنهم لن يخضعوا للمحاسبة ولن يطالهم العقاب، ولن يتم تجريمهم عن الاعتداءات والجرائم والأضرار التي تسببوا فيها للفلسطينيين.

* إذن لماذا يلتزم المجتمع الدولي الصمت حيال نهج الجهاز القضائي العسكري الإسرائيلي؟
تجارب الماضي أثبتت أن إسرائيل نجحت في خداع العالم وتجنب التحقيقات الدولية أو مثولها أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكونها من خلال الشكاوى القليلة والاستثنائية التي تمت معالجتها، وتضخيم مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق مع جنوده أو ضباطه في ملفات وحالات واعتداءات على الفلسطينيين أثارت حفيظة الرأي العالمي، وهو ما أوهم المجتمع الدولي وبث انطباعات لديه بأن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يعمل كما يجب.

لقد تحول الجهاز القضائي العسكري التابع للجيش الإسرائيلي إلى ورقة التوت التي تغطي جرائم وعورة الاحتلال، بحيث إن المجتمع الدولي وعلى مدار عقود كان يتعاطى مع الرواية الإسرائيلية ويتناغم معها، وهي الرواية التي كانت تحظى بدعم من الجهاز القضائي والمحاكم الإسرائيلية التي هي أشبه بختم مطاطي وكانت دائما توفر الحصانة للجنود والضباط ولا تنصف الفلسطينيين.

* هل الصمت الدولي حفز إسرائيل لطمس الحقائق بشأن الشكاوى ضد جنودها؟
في ظل الصمت الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل بسبب ممارسات الاحتلال، ونظام الأبرتهايد الذي تفرضه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تمادى الاحتلال في المخالفات والانتهاكات والمساس بحقوق الشعب الفلسطيني واعتماد سياسة سهولة الضغط على الزناد تجاه الفلسطيني بذريعة الأمن ومكافحة ما يسمى "الإرهاب".

ليس هذا وحسب، فمنذ أبريل/نيسان 2011، بلغت النيابة العسكرية المحكمة العليا عن تغيير في سياسة تحقيق الجيش في الحالات التي قتل فيها جنود الاحتلال فلسطينيين بالضفة بفتح تحقيق فوري فقط في حالات يعتبرها الجيش "شاذة".

وبعد سبتمبر/أيلول 2015، لم يفتح تحقيق في مقتل فلسطيني بنيران جنود الاحتلال، إلا في حالة واحدة وهي مقتل عبد الفتاح الشريف على يد الجندي إلئور عزاريا. وفي أيار/مايو 2022، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيحقق مع الجندي ذاته بمقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.

* إذن، هل سيعتمد الجيش الإسرائيلي سياسة طمس الحقائق في ملف مقتل أبو عاقلة؟
إعلان الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق بما جرى في مخيم جنين ومقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة محاولة إسرائيلية للالتفاف على أي إجراء دولي أو فتح أي تحقيق دولي، بحيث تريد أن تظهر للعالم أنها تحقق في ملف اغتيال هذه الصحفية.

منذ الإعلان عن مقتل أبو عاقلة شرعت إسرائيل بمختلف أذرعها ومؤسساتها الأمنية والدبلوماسية بتحضير رواية تهدف إلى اتهام المسلحين الفلسطينيين بالتسبب في مقتل أبو عاقلة وإبعاد التهم عنها، وروجت فيديو يظهر مسلحا فلسطينيا داخل زقاق يشتبك مع قوة عسكرية.

لكن تحقيق الباحث الميداني لـ "بتسيلم"، ويدعى عبد الكريم السعدي من جنين الذي وصل لمكان اغتيال أبو عاقلة على الفور، فند الرواية الإسرائيلية وشكك بمصداقية الطعون الإسرائيلية الواردة في فيديو الاشتباك وإطلاق النار من قبل المسلح الفلسطيني، وأثبت من خلال الحقائق على الأرض والأدلة التي جمعها والتضاريس الميدانية للمكان بأن لقطة فيديو الاشتباك وإطلاق النار للمسلح الفلسطيني كانت بعيدة جدا عن مكان استهداف واغتيال أبو عاقلة.

وبعد تفنيد مزاعم جيش الاحتلال تراجعت إسرائيل عن روايتها مرارا وتكرارا، فبعد أن فشلت بالترويج للمزاعم بأن عناصر المقاومة الفلسطينية بحوزتهم ذات السلاح المستخدم في الجيش وأنهم قد يكونون أطلقوا الرصاص، اعتمدوا رواية أخرى "لا نعرف بأي رصاص استهدفت؟ فلسطيني أو برصاص إسرائيلي" ومن ثم استبدلت برواية ثالثة لربما أصيبت عن طريق الخطأ برصاص جندي إسرائيلي.

* لماذا التناقض وتبدل الروايات الإسرائيلية بمقتل أبو عاقلة؟
تبدل الروايات يظهر زيف المزاعم والادعاءات الإسرائيلية، ويكشف عن كذب الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن الترويج من قبل الجيش لفتح تحقيق بمقتل أبو عاقلة ما هو إلا وسيلة لكسب الوقت لطمس الحقائق، وتجنب فتح تحقيق دولي أو تداول الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما تهدف إسرائيل من خلال التراجع عن هذه الرواية أو تلك، وأيضا الدعوة مجددا لتحقيق مشترك مع الفلسطينيين، إلى أن تظهر للمجتمع الدولي أنها تحقق مع جنودها بهذا الملف، وبث الشائعات وزرع الشكوك بالطعون والرواية الفلسطينية وامتصاص أي غضب وانتقادات دولية توجه ضدها، والسعي إلى حرف أنظار واهتمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي عن ملف اغتيال أبو عاقلة، وتصويبه نحو ملفات أخرى.

* ما هدف إسرائيل من تبديل الروايات والزعم بفتح تحقيق باغتيال أبو عاقلة؟
تجارب الماضي أثبتت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تدعي أمام المحكمة الجنائية الدولية أنها تقوم بالعمل بموجب ما ينص عليه القانون الدولي بملف مقتل أبو عاقلة، وبالتالي فهذه المحكمة مطالبة برفض هذه المزاعم التي تهدف إلى خداع الرأي العام العالمي وتجنب فتح تحقيق دولي.

وتهدف تل أبيب إلى الترويج لفرصة فتح التحقيق من قبلها، علما بأن نظام المحكمة الدولية يقر بسحب هذا الحق إذا ما تكشف أن الدولة المعنية لا تقوم بواجبها بالتحقيق، أو تماطل بالتحقيقات وتطمس الحقائق بالملف، أو في حال كشف النقاب وأثبت أنها تدعي إجراء تحقيقات بهدف التهرب وتجنب تدخل المحكمة الجنائية الدولية.

* هل ستنجح إسرائيل في طمس الحقائق بشأن اغتيال أبو عاقلة؟
بداية أؤكد أنه لا توجد صلاحيات للجيش الإسرائيلي للتحقيق مع ذاته في الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، فمنذ العام 2016 توقفنا في "بتسيلم" عن تقديم شكاوى ضد جيش الاحتلال، لكون منظومة الجهاز القضائي العسكري ما هي إلا وسيلة لطمس الحقائق وإغلاق الملفات والامتناع عن الردع وتغييب المساءلة والمحاسبة.

في ملف اغتيال أبو عاقلة، كما أظهرت إسرائيل تجارب الماضي في الشكاوى وملفات جرائم الجنود ضد الفلسطينيين، تعتمد من خلال التحقيقات المزعومة إستراتيجية المماطلة وطمس الحقائق وإغلاق الملفات، حيث نجحت المؤسسة الإسرائيلية في هذه الإستراتيجية وخدعت المجتمع الدولي وواصل الجنود سياسة سهولة الضغط على الزناد صوب الفلسطيني، والانتهاكات، والمساس بالفلسطينيين، وممتلكاتهم.

بالتالي، في حال لم يستخلص المجتمع الدولي العبر من تجارب الماضي بكل ما يتعلق بالشكاوى والملفات التي قدمت من قبل الفلسطينيين والتي كانت تقابل بطمس للحقائق وإغلاق من قبل جيش الاحتلال، فإن ملف اغتيال أبو عاقلة سيواجه نفس المصير في حال حقق الاحتلال مع ذاته، وعليه لا بد من تحقيق دولي بملابسات مقتل الصحفية واستنفاد كافة الإجراءات القضائية الدولية لأنه لا توجد مصداقية لأي تحقيقات أو إجراءات إسرائيلية.

وبدورها قالت وزيرة شؤون إفريقيا في الحكومة البريطانية انه يجب على كل الدول الديمقراطية أن تدين بلا تحفظ قتل شيرين أبوعاقلة .

وبدورها قالت عضو مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر للجزيرة ان هناك الكثير الذي يمكن للحكومة الأمريكية أن تقوم به في قضية شيرين أبو عاقلة .

واضافت : " نود أن نتأكد من المحاسبة والمساءلة في قضية شيرين أبو عاقلة " .

وتابعت اننا نريد أن نتأكد من إجراء محاسبة ومساءلة لإسرائيل ووضع حد لفظاعاتها .

واشارت الى اننا لايمكننا أن نستمر في عدم محاسبة المسؤولين عن منتهكي حرية الصحافة .

وبينت ان على الإدارة الأمريكية أن تتخذ موقفا إزاء مقتل شيرين أبو عاقلة .

وبدورها قالت النائبة في البرلمان البريطاني ستيلا كريسي اننا ضغطنا على الحكومة للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في مقتل أبو عاقلة .

وكما قال النائب بمجلس العموم البريطاني بامبوس تشارالامبوس للجزيرة اننا نريد تحقيقا شفافا في مقتل شيرين أبو عاقلة .

واضاف تشارالامبوس اننا سنواصل الضغط على الحكومة كي تقوم بالمزيد لمحاسبة قتلة شيرين .

وتابع ان كل الأحزاب في بريطانيا دعت لتحقيق شفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة .

المصدر : الجزيرة