هل ستحل انتخابات البرلمان مشاكل لبنان؟ الناخب ليس متأكدا

تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير أعده بن هبارد وهويدا سعد وأسماء العمر عن الانتخابات اللبنانية يوم الأحد وإن كانت ستحل مشاكل البلد الذي يواجه انهيارا ماليا واقتصاديا. وقالوا إن ساسة لبنان تحدثوا في حملاتهم الانتخابية عن حماية السيادة اللبنانية ومكافحة الفساد وإصلاح الدولة، وتعهد قادتهم بنزع سلاح حزب الله، الحزب السياسي ولكنه أقوى قوة عسكرية في لبنان.

إلا أن هذه الاهتمامات والوعود الانتخابية بعيدة عن تفكير محمد الصلبيني، 57 عاما، والذي راقب حياته وهي تنهار خلال العامين الماضيين مع انهيار البلد. وأدى انهيار سعر صرف العملة اللبنانية أمام الدولار إلى انخفاض قيمة راتبه الشهري من شركة تأجير سيارات من 2.000 دولار إلى 115 دولارا في الشهر. ونظرا لفشل الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية فإن معظم راتبه الشهري يذهب لدفع فاتورة الكهرباء التي تصل البيت عبر مولد. وما يبقى منه لا يكون كافيا لتأمين الكماليات في حياته التي كانت حتى وقت قريب جزءا من المتطلبات اليومية العادية. وصرخ الصلبيني على سياسي “أريد اللحم” و”أعطنا كيلو لحم”.

وأشار كاتبو التقرير إلى توجه الناخبين اللبنانيين لانتخاب أعضاء في البرلمان ولأول مرة منذ أربع سنوات. ولا أحد يبالغ لو وصف الوضع الذي تدهور أمام المواطن اللبناني العادي خلال تلك الفترة الماضية وكيف لم تفعل النخبة لهم أي شيء.

وتقول الصحيفة إن التصويت هو أول فرصة للرد وبشكل رسمي على أداء القادة السياسيين، ولهذا فما هو على المحك ليس من سيفوز في مقاعد البرلمان ولكن السؤال الأكبر إن كان النظام السياسي في لبنان قادرا على حل مشاكل البلد والخلل الوظيفي الذي رافق الحكومة طوال السنوات الماضية. وقلة من المحللين ترى أن الجواب نعم، على الأقل في المدى القصير. فنظام الدولة المعقد الذي يقوم على 18 طائفة معترف بها وبتاريخ من النزاعات الأهلية يدفع الكثير من الناخبين لانتخاب أبناء طائفتهم حتى لو كانوا فاسدين. مع أن انهيار البلد وضع الكثير من الضغوط على النظام القديم.

وبدأت أزمة البلد بعد التظاهرات في عام 2019 والتي انتشرت من بيروت إلى مدن لبنان الأخرى. ووضعت التظاهرات بدورها ضغوطا على المصارف اللبنانية التي كانت تدير طرقا خلاقة مع بنك لبنان لدعم العملة اللبنانية والحصول على موارد لا يمكن الحفاظ عليها للمودعين. وأطلق نقاد الدولة على هذا التعامل “خطة بونزي” والتي فشلت. وبدأت العملة اللبنانية بفقدان قيمتها حتى 95% منها وهو ما دفع المصارف لوضع قيود على كميات المال المسموح بسحبها من الأرصدة المودعة، ورفضت منح المودعين أموالهم لأن البنك خسرها. وانساب الاضطراب المالي إلى كل قطاعات الاقتصاد وزادت الأسعار وأغلقت محال أبوابها وارتفعت نسبة البطالة وقرر الحرفيون من أطباء وممرضين ومهندسين الفرار من لبنان بحثا عن أجور أفضل.

وزاد انفجار مرفأ بيروت الهائل في آب/أغسطس 2020 من سوء الأوضاع، وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف ودمر أحياء في بيروت. وكان سببه الإهمال في التعامل مع أطنان من نترات الأمونيوم التي خزنت في صوامع بالميناء. ورغم الخسائر التي تقول الحكومة إنها تصل إلى 72 مليار دولار، لم يغلق ولا بنك وظل حاكم المصرف المركزي في مكانه ولم يحاسب أي من المسؤولين أو الساسة الذين كانوا وراء انهيار البلد بل ورشح بعضهم أنفسهم في انتخابات الأحد وسيفوزون.

كما أن الكثير من هؤلاء وجوه معروفة من الصعب عليهم تسويق أنفسهم كقوى تغيير. ومن بينهم نبيه بري، 84 عاما ورئيس البرلمان الذي احتل المنصب بدون انقطاع لمدة 30 عاما، وعلي حسين خليل، وزير المالية السابق الذي عمل من أجل عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وكذا جبران باسيل، صهر الرئيس الذي فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات بسبب الفساد العام الماضي، وينفي باسيل الاتهامات. ورشح حزب الله المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة ودول أخرى عددا من المرشحين، وهناك عدد من أمراء الحرب التي انتهت عام 1990. وإن لم يكونوا هم فأبناؤهم.

ويشعر بعض الناخبين بالإحباط ولا يعتقدون أن أصواتهم ستترك أثرا. وتقول كلوديا مهنا التي تعمل خياطة “يأتي المرشح اليوم ويقول: سأفعل هذا وذاك. وأخبرهم: جاء الكثيرون من قبل ولم يغيروا أي شيء”. وقالت إنها تريد التصويت لوجوه جديدة خارجة من احتجاجات 2019، لأن النظام الانتخابي الذي يقوم على كتل يجبرها على التصويت من أجل مرشحين تمقتهم. وقالت “نحن نختنق ولو دفعت نفسي للتفكير بمن سأصوت له فلا أستطيع التفكير بأي واحد”.

ومن المرشحين أشخاص على علاقة بالبنوك والنظام المالي، ويقول الخبير في الأمم المتحدة أوليفيه دي شوتر إنهم مشتركون بالأزمة المصطنعة في لبنان وأدت إلى خرق لحقوق الإنسان. وقال “تم محو كل مدخرات العمر من خلال قطاع انجذب لسياسة مالية تفضل مصالحه”. ونتيجة لذلك “فقد تم الحكم على جيل كامل للعيش بالبؤس”.

وكشف تقرير صدر يوم الجمعة عن “مشروع الجريمة المنظمة والفساد” أن حاكم البنك المركزي حول 6.5 مليون دولار خارج البلد في وقت منع فيه المودعون من الحصول على مدخراتهم. وتم تحويل المبلغ من خلال بنك إي أم والذي يترأس إدارته مروان خير الدين الذي اشترى في آب/أغسطس 2020 بيتا راقيا في منهاتن بمبلغ 9.9 مليون دولار من مالكته الممثلة جينفر لورنس، أي في وقت كان فيه لبنان يعيش انهيارا اقتصاديا. وقال خير الدين إنه اشترى البيت للشركة التي يديرها وليس لنفسه، وهو مرشح الآن للانتخابات، وأخبر الصحيفة أنه يريد استخدام خبرته لإصلاح الاقتصاد. وقال “لدي خبرة في المال” و”لن أتحدث عن وعود ولكنني سأعمل ما بوسعي لإعادة المال للمودعين”.

وتظل الولاءات الحزبية قوية كما يقول الطالب الجامعي أحمد زعيتر، 22 عاما “لا توجد قائمة تستحق صوتي إلا قائمة حزب الله”. وقال إن سلاح الحزب ضروري لحماية لبنان وإن الحزب ساعد أنصاره ووفر الدواء من سوريا وإيران. وبالنسبة للوجوه الجديدة فيحاولون تقديم صورة السياسي النظيف عن أنفسهم وأنهم قريبون من الناس. ومعظم التوقعات تقول إنهم سيفوزون بعدد محدود من المقاعد وسيعانون لتمرير سياساتهم بدون البنية الحزبية.

وتقول أسماء- ماريا أندراوس المرشحة في بيروت “سأكون صوت الناس في البرلمان ولا يمكنني الوعد بأنني سأحل مشكلة الكهرباء أو البنية التحتية” و”لا أستطيع القول إنني سأوقف الفساد المتجذر بنظامنا”. ومن يملك المال من اللبنانيين وجد طريقه لخارج لبنان وهناك الكثيرون يحاولون البحث عن طرق للخروج. وفي استطلاع أجراه “الباروميتر العربي” وجد أن نسبة 48% من المواطنين اللبنانيين يريدون الهجرة. ومن هم في سن تتراوح ما بين 18 -29 فالنسبة تصل إلى 63% .

نيويورك تايمز