ليبيا.. البرلمان يحيل مشروع ميزانية حكومة باشاغا للجنته المالية

جى بي سي نيوز :- أحال مجلس النواب بطبرق شرقي ليبيا، الإثنين، مشروع ميزانية الدولة لعام 2022 المقدم من الحكومة المكلفة من قبله، برئاسة فتحي باشاغا، إلى لجنته المالية لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها أو رفضها.

ومنذ أكثر من شهرين، توجد حكومتان في ليبيا، حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.

وعقد مجلس النواب جلسة في مدينة طبرق الإثنين، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي النويري، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.

وقال بليحق إن "مجلس النواب ناقش مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022، وتمت إحالته إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس".

وأضاف أن "الجلسة عُلقت ليوم غد الثلاثاء، حيث سيناقش المجلس ما وصلت إليه اللجنة المكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة".

والخميس، أعلنت حكومة باشاغا أنها أحالت مشروع ميزانية البلاد إلى مجلس النواب لإقراره، وتبلغ 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي (نحو 20 مليار دولار أمريكي).

و من المتوقع أن يوافق البرلمان، الداعم لحكومة باشاغا، على مشروع الميزانية ليمنح الحكومة عامل تفوق على حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة.

وتعمل حكومة الوحدة من دون ميزانية، لعدم إقرارها من مجلس النواب منذ توليها السلطة، ما أجبرها على الاعتماد على إيرادات بيع النفط وقروض البنك المركزي.

وتتمركز حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس (غرب)، فيما تعمل حكومة باشاغا في شرق وجنوب البلاد، ما أبرز مخاوف محلية ودولية من احتمال انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية.

ولمعالجة هذه الأزمة، تبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق بين الليبيين، عبر لجنة مشتركة، على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وتستأنف هذه اللجنة مباحثاتها بالقاهرة في 15 مايو/أيار الجاري، وهي تضم ممثلين عن مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري).

ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

المصدر : الاناضول