واشنطن: نؤكد على التزام الولايات المتحدة بدعم المسار الديمقراطي لتونس

جي بي سي نيوز :- ناقشت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي خلال لقاء جمعها بوزير الخارجية التونسي عثمان جراندي التعاون المشترك في القضايا الثنائية والإقليمية .

و أكدت فرانشيسكي على التزام الولايات المتحدة بدعم المسار الديمقراطي لتونس .

وكما اكدت على أهمية عملية إصلاح سياسي تشمل الأصوات التونسية المتنوعة .

يشار إلى أنّ مهام السفير الأمريكي السابق دونالد بلوم انتهاء بتونس، وتمّ إثر ذلك تكليف ناتاشا فرانشيسكي بمهام القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس، خلال حفل حضره فريق السفارة يوم 8 ابريل 2022.

وتنتسب فرانشيسكي للسلك الدبلوماسي السامي، وباشرت عملها في تونس في نوفمبر 2021 كنائبة لرئيس البعثة.

واشنطن: قلقون إزاء حل البرلمان والحياد عن الديمقراطية في تونس

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده قلقة إزاء «حل البرلمان في خطوة أحادية من قبل الرئيس قيس سعيّد».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بلينكن، أمام لجنة برلمانية لمناقشة ميزانية الوزارة للعام القادم.

ورداً على سؤال حول التطورات الأخيرة في تونس، قال وزير الخارجية الأمريكي إن «تونس كانت من بين قصص نجاح قمنا بدعمها في المنطقة، واليوم نؤكد قلقنا من حل البرلمان في خطوة أحادية».

وأضاف «دون شك سندعم عملية الإصلاح بالبلد، والتي يجب أن تكون شاملة وشفافة وبمشاركة مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات والمجتمع المدني».

وأكد بلينكن أن «مشروع المساعدة الأمريكية سيكون وفق التطورات بتونس الآن».

كما أعرب عن «استعداد بلاده لتقديم مزيد من الدعم إذا ما عاد الرئيس سعيّد بالبلاد إلى المسار الديمقراطي».

وفي 30 آذار/مارس الماضي، أقر البرلمان التونسي في جلسة عامة افتراضية قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها «سعيّد» في 25 يوليو/ تموز 2021، قبل أن يعلن الرئيس بعدها بساعات «حل البرلمان».

واعتبر «بلينكن» أن «المشاركة في الاستشارة الإلكترونية التي دعا لها الرئيس؛ كان الإقبال فيها ضعيفًا من التونسيين، وقد لا تعكس بصورة واضحة مسارًا شاملًا للإصلاح بالبلاد».

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الرئيس سعيّد الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف «تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي»، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي.

وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

وشدد الوزير الأمريكي على أن بلاده «تضغط لإنهاء محاكمات المدنيين، وخاصة منها المتعلقة بحرية التعبير أمام محاكم عسكرية».

واختتم «بلينكن» حديثه قائلاً إنه: «يعتقد أن ما يجب على السلطات التونسية فعله حاليًا، هو التمكن من نيل المساعدة من المؤسسات المالية العالمية، لكن ما يجري حاليًا سيصعب الأمر».

وتعاني تونس، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض «إجراءات استثنائية» منها حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها «انقلابًا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحًا لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وكالات