“الهوية أولاً”.. أحد شروط إسرائيل لدخول الفلسطينيين إلى الأقصى للصلاة فيه
اشترطت الشرطة دخول المصلين المسلمين إلى الأقصى بإيداع بطاقة الهوية، الأسبوع الماضي، بصورة غير قانونية. حسب الشهادات، طلبت الشرطة من أبناء 17 – 45 سنة تسليم بطاقات الهوية، ومن رفض تسليم الهوية لم يسمح له بالصلاة في المسجد.
حسب جمعية حقوق المواطن، هذا الإجراء يمس بحقوق المصلين. “الأمر يتعلق بالمس بحرية الحركة وحرية العبادة. الشرطة غير مخولة باشتراط الدخول إلى الأقصى بمثل هذه الشروط”. في رسالة أرسلتها جمعية “عدالة” لقائد لواء القدس، دورون ترجمان، كتب أن عدداً من المصلين طلب منهم تسلم بطاقات الهوية من مركز الشرطة مع تهديد من رجال الشرطة. في بعض الحالات، تم ربط تسلم الهوية بالتحقيق مع الشخص صاحب هويته.
أحد الشهود، وهو أحد سكان البلدة القديمة، قال بأن هذا الإجراء على الأغلب يستخدم في فترة التوتر في القدس. وفي عيد الفصح الماضي، استخدمته الشرطة تقريباً كل يوم. حسب الشهادات، هذا إجراء غير جديد، وتستخدمه الشرطة منذ العام 2015. على مدخل باب الأسباط تم وضع طاولة صغيرة ووضع رجال الشرطة عليها بطاقات الهوية التي أخذوها من المصلين. الذي وافق على إيداع الهوية تسلم بطاقة كتب عليها “محطة دافيد” مع رقم.
“سلمت بطاقة هويتي في باب الأسباط، وعندما عدت لتسلمها حولوني إلى باب آخر”، قال جمال وحيدي، وهو من سكان الجنوب. “استغرقني الأمر أربع دقائق إلى أن وجدت الباب الصحيح. لم أعرف سبب أخذهم الهوية. أعطيتها دون أن أسأل، لأنني أردت أن أدخل المسجد بعد سفر طويل وأنا صائم”.
أحمد معروف، من سكان شرقي القدس، والذي يكثر من الصلاة في المسجد الأقصى، قال إن هذا الإجراء استهدف ردع المصلين. “يحولون دون مجيء الناس”، قال. “لماذا يجب على شخص بريء أن يبقي هويته لدى رجال الشرطة؟”. حسب جمعية “عدالة”: “القانون يخول الشرطي، على الأكثر، بأمر الناس لعرض هوياتهم”. في رسالة أرسلتها الجمعية للشرطة، كتب المحامي حسن جبارين بأن الأمر يتعلق بصلاحية “محدودة ومشروطة بوجود ظروف تبرر هذا الطلب، وفي ظل عدم وجود تعليمات واضحة في القانون، فليس من صلاحية الشرطي أخذ بطاقة الهوية من المواطنين كضمان، ومنعهم فعلياً من تنفيذ تعليمات القانون الذي يجبرهم على حمل بطاقات الهوية دائماً”.
كتب أيضاً في الرسالة بأنه لم يتم إعطاء أي صلاحية للطلب من المصلين المثول للتحقيق في مركز الشرطة من أجل تسلم بطاقات الهوية. “الاستدعاء للتحقيق لا يتم بسبب الاشتباه بارتكاب مخالفة معينة، بل بصورة جماعية واعتباطية بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص، لأن بطاقات هوياتهم موجودة داخل مركز الشرطة”. وحسب الجمعية، هذا أمر يدل على “سياسة استقواء” تستند إلى اعتبارات غريبة وعنصرية، وتعارض تعليمات القانون”. لم يأت أي رد من الشرطة حتى الآن.
هآرتس
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews