الحكومة البريطانية قدمت الملايين لشركات متعددة الجنسيات لا تزال عاملة في روسيا

كشفت صحيفة “إندبندنت” أن مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب البريطانيين مُنحت لشركات لا تزال تعمل في روسيا، مضيفة أن الحكومة تدعم بطريقة غير مباشرة الجهود الحربية الروسية.

بل وكشفت الصحيفة أن الحكومة وقعت عقودا بملايين الجنيهات مع هذه الشركات أثناء الحرب في أوكرانيا. ولدى الحكومة البريطانية عقود فاعلة مع 15 شركة متعددة الجنسيات بقيمة 294.803.502 جنيها لا تزال تتعامل مع روسيا، وذلك حسب تحليل قامت به الصحيفة.

وطُلب من الوزراء قطع العلاقات مع هذه الشركات وإلغاء العقود الموقعة. وأنهت أكثر من 600 شركة أعمالها في روسيا منذ بداية الحرب، إلا أن هناك 214 شركة تواصل حضورها الاقتصادي في البلاد، وذلك حسب بحث أجرته جامعة ييل. وقال جون لو، الزميل المشارك ببرنامج روسيا ويوريشيا في تشاتام هاوس في لندن: “تعمل هذه الشركات على الحد من تأثير الرد الغربي الموحد على الحرب” مضيفا أن من “الغرابة” استمرار شركات متعددة الجنسيات في التعامل التجاري مع روسيا.

وحذرت النائبة الأوكرانية ليزيا فيسالينكو من أن استمرار عمل 15 شركة في روسيا، وتلقيها أموالا من الحكومة البريطانية هي بمثابة دعم غير مباشر لآلة الحرب الروسية. وقالت: “تواصل الحكومة تمويل هذه الشركات التي تساهم في ميزانية الكرملين والذي يستخدم المال لقتل الأوكرانيين. هذا ليس منطقيا”. وأضافت: “كل قرش يذهب إلى ميزانية الكرملين، سواء كان ضرائب، استثمارات أو أي شكل، هو قرش ينفق على قتل الشعب الأوكراني. هم لا يستخدمون المال لتحسين أوضاع الروس، ولكن لتدمير حياة الأوكرانيين”. ومرر البرلمان الأوكراني مسودة مشروع يهدف لفرض ضرائب عالية على الشركات المرتبطة بروسيا وكذا العاملين فيها الذين يتعاملون مع روسيا. ودعت فيسالينكو إلى مشروع مماثل يمرره البرلمان البريطاني، قائلة: “يجب على الحكومة البريطانية فرض ضرائب عالية على تلك الشركات التي لم تغادر الأسواق الروسية بعد”.

وذكرت الصحيفة أسماء الشركات الممولة من بريطانيا، وهي أمغين وبيرو فيريتاس وكيبلا، كلاودفير، إي دي أف، إنجي، غيدون ريتشر، أتش أي بي بي، ليغراند، لينوفو، أورانو، بيلكينغتون، سيغنيفاي، ثيسنكراب وفيوليا. وتم منح عقود لهذه الشركات التي تغطي مجالات متعددة،عبر مؤسسات الحكومة في وايتهول والكيانات الحكومية المحلية والمؤسسات العامة والمدنية ومؤسسة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية. وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الشركات التفتيش الهندسي والعمل في منشآت البناء وصيانة وإصلاح المعدات الطبية وخدمة وصيانة المصاعد وقياس كفاءة الهواء المحلي وتوصيل خدمات الغاز والكهرباء.

وفي حالة كل من أمغين وأتش أي بي بي وغيدون ريتشر وكيبلا وسيغنيفاي، فقد حصلت على الدعم عبر عقود متعددة لا تحدد قيمة ما حصلت عليه كل شركة. ولم تتمكن الصحيفة في تحليلها من تقدير قيمة العقود البريطانية، مما يعني أن الرقم 294.803.502 جنيها هو مجرد تقدير، وربما كان الرقم أعلى. وقدمت الحكومة عقودا بقيمة 17.348.911 جنيها على الأقل لكل من فيوليا وإي دي أف وإنجي أند بيرو فيريتاس أثناء الحرب.

وفي عقد يعد الأكبر أثناء الحرب، منحت وزارة الدفاع شركة إي دي أف، وشركة الغاز الفرنسية عقدا قيمته 7.881.620 جنيها وانتهى عقد الانبعاثات القابلة للتداول بعد ستة أيام. وفي العام الماضي، وقّعت شركة إي دي أف عقدا مع شركة الطاقة المملوكة من الدولة الروسية روس أتوم، من أجل الترويج لمشاريع الطاقة النظيفة في روسيا وأوروبا. ولدى إي دي أف علاقات عقود مع روسيا تتعلق بالطاقة ومشاريع البناء وعمليات المفاعلات النووية.

وحاليا لدى الحكومة البريطانية 12 عقدا فاعلا مع إي دي أف يصل مجموعها إلى 4.862.796 جنيها. ولدى شركة إنجي المزودة بالطاقة علاقات مع “غازبروم” الروسية وتواصل الالتزام بعقود مع شركة الغاز المملوكة من الكرملين “لمنح الأولوية لأمن تزويد الطاقة للعملاء”. ولدى الشركة المتعددة الجنسيات 14 عقدا فاعلا تصل إلى 201.033.496 جنيها، وأحدها حصلت عليه من مجلس محلي لانكشاير في 28 آذار/ مارس.

وحثت ليلى موران، من الديمقراطيين الأحرار والمتحدثة باسم الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، الوزراء على قطع علاقاتهم مع الشركات التي تواصل عملياتهم في روسيا “حتى نجفف خزينة بوتين ونوقف الغزو” بحسب قولها، مضيفة: “نحن بحاجة لإرسال هذه الرسالة بأنه لم يعد هناك مجال للعمل كالمعتاد. هذا أمر مشين، ففي الوقت الذي تواصل فيه آلة حرب بوتين تدمير المدن الأوكرانية، تواصل الحكومة البريطانية التعامل مع شركات مرتبطة بروسيا ومن أموال دافعي الضرائب”.

ويأتي الكشف عن العلاقات التجارية البريطانية مع الشركات التي لا تزال تعمل في روسيا وسط تحضير المسؤولين الأوروبيين لخطة منع مرحلي للمنتجات النفطية الروسية. وبدأت بريطانيا والولايات المتحدة بتخفيف اعتمادهما على النفط الروسي من أجل وقف استيراده بالكامل. وقال البرتش ريتسشل، أستاذ تاري تاريخ الاقتصاد في مدرسة لندن للاقتصاد: “المال الروسي في كل مكان، يدفعه التصدير الضخم للنفط والغاز والحديد وكل ما تحصل عليه. أصبحنا مدمنين على هذا، وهو جزء مهم من القوة الروسية الناعمة، فهل سنفطم أنفسنا عنه؟ الزمن هو الحكم، ومن الأفضل عمل ذلك ولكنه مكلف”.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: “كنا واضحين من البداية أن المال العام لن يدعم آلة بوتين الحربية. يجب على الشركات التفكير بحذر حول استثماراتها في روسيا وإمكانية دعمها لبوتين ولا توجد حالة عن استثمارات جديدة في روسيا”.

وطلبت الصحيفة ردا من الشركات الـ15، وردّت خمسة منها مع نشر التقرير وهي سيغنيفاي التي قالت إنها أوقفت كل العمليات الجديدة وتواصل مراجعة الوضع اللوجيسيتي ومضطرة في الوقت نفسه للوفاء بالإجراءات القانونية المتعلقة ببعض العقود. وقالت ليغراند إن عملياتها مع روسيا تمثل أقل من نسبة 2% من مبيعاتها الدولية، وأنها أوقفت استثماراتها في روسيا مع بداية الحرب، وأي نشاطات مرتبطة بالعقوبات المفروضة على البلد. وقالت شركة كلاودفير إنها لم تفتح مكتبا لها في روسيا ولم تدفع ضرائب هناك وأنها تدير عمليات تجارية بالحد الأدنى. وقالت ثيسنكراب إن عملياتها التجارية في روسيا لا قيمة لها، وأنها ملتزمة بالعقوبات وأوقفت كل عمليات الاستحواذ في روسيا. وقالت أورانو إنه ليس لديها وحدات تجارية أو تدير مناجم يورانيوم في روسيا، وأن عملها التجاري هناك محدود، وأوقفت منذ نهاية شباط/ فبراير كل عمليات النقل الجديد للمواد النووية سواء من أو إلى روسيا وليس لديها خطط نقل بالإنابة عن أورانو.

إندبندنت