القضاء العراقي يحسم قضية "جلسة البرلمان الأولى"

جي بي سي نيوز :- قضت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء، برد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، في خطوة من شأنها أن تعزز موقف أقطاب الاتفاق الثلاثي في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أن المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، والتي زعمت بوجود مخالفات للدستور في الجلسة.

وأضافت أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع أحكام الدستور.

وقررت المحكمة إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة أنه لا يمكن للنائب محمود المشهداني الاستمرار بادارة جلسة البرلمان بعد إعلان ترشيحه لرئاسة البرلمان.

من جانبه، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن المحكمة درت الدعوى التي رفعها النائب باسم خشان، مما يعين أن الجلسة كانت شرعية، وترشح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب شرعي.

وكانت أبرز مخرجات الجلسة الأولى انتخاب هيئة رئاسة للبرلمان، يأتي على رأسها الحلبوسي، الذي يتولى هذا المنصب للمرة الثانية على التوالي.

وبدأت جلسة البرلمان العراقي برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهو النائب محمود المشهداني، الذي كان هو الآخر مرشحا لرئاسة البرلمان، لكنه تعرض إلى اعتداء من قبل بعض النواب، في ظل أجواء مرتبكة وسجال حاد حول الكتلة الأكبر، حيث أغمي عليه ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويقول خبراء قانونيون إنه في حال أبطلت المحكمة الاتحادية الجلسة الأولى، سيعيد العملية السياسية إلى المربع الأولى، ذلك أن الرئيس سيكون مطالبا بإصدار مرسوم جديد لعقد جلسة جديدة،

وهذا يعني أن السقوف الزمني المنصوص عليها في الدستور ستتأثر مثل انتخاب الرئيس.

لكن الخبراء توقعوا أن يكون قرار المحكمة لصالح رد الدعوى المقدمة.

ويتوقع أن يصب قرار المحكمة في صالح أقطاب الاتفاق الثلاثي، وهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بالإضافة إلى الحلبوسي الذي ينتمي إلى كتلة "تقدم" السنية، وسيعزز موقفهم في المضي نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية ووفق التوقيتات الدستورية.

في المقابل، سيضعف القرار القضائي موقف الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الموالية لإيران، التي حاولت تعطيل العملية السياسية بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أكتوبر الماضي.

سكاي نيوز