مراقبة الأسعار في الأردن

شيء جميل أن تعلن وزارة الصناعة والتجارة رقم هاتف يعنى بشكاوى الأردنيين المتعلقة بالاسواق .

حسنا ، عرف الأردنيون رقم الهاتف وحفظوه عن ظهر قلب من القراءة الأولى ، ولكن :  بأي وسيلة ستتدخل الوزارة في حالة تلقيها شكاوى بارتفاع أسعار سلع غذائية بشكل مفاجئ  ، إن كان رقم هاتفها المعلن خاصا بالأسعار كما فهم أغلب الناس  ..

 لمن لا يعرف ، والوزارة تعرف ، أنه  لا رقابة  قانونية لها  على الأسواق ، حيث إن نزع الرقابة من الوزارة على الأسعار  مضى عليه سنوات طوال ، ضمن اتفاق   مع صندوق النقد في حينه .

 أي أن الحالمين بأن تتدخل الوزارة في أسعار السلع عليهم أن ينسوا ذلك  ، فبموجب تحرير الأسعار وخضوعها للعرض والطلب ، لم يعد للوزارة اي سلطة بالمرة على التسعير .

وإذا كانت الشكاوى من ارتفاعات أسعار سلع مختلفة نراها عى السوشال ميديا ، فإن هذا يعود لضنك المواطنين ويأسهم من أن الأسواق منفلتة بلا حسيب ولا رقيب ، وإن ما بين البائع والشاري يفتح ألله ، كما يقال .

نكرر القول : إن الأسواق منفلتة وتشهد ارتفاعات في الأسعار على السكيت ، وليس نشر رقم هاتف للشكاوى سوى كلام فاضي  ، ونذكر بأسى  هنا : بأن الأيام التي كان  لدينا  فيها وزارة تدعى  "وزارة التموين " وهي وزارة متخصصة بمراقبة الأسعار والاسواق  ولت إلى غير رجعة .

 السوق سيد نفسه ، والمسألة عرض وطلب ، وبعض التجار أكلوا الأخضر واليابس ، وأعان الله المواطن على بلواه .

 حمى الله الأردن .

المدينة نيوز