بأمر البرهان.. وكلاء الوزراء يتولون مهام الوزراء

جي بي سي نيوز :- كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، وكلاء الوزارات المكلفين أصلا، بالقيام بأعباء الوزراء، فى إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات.

وأطلع البرهان وكلاء الوزارات، الذين التقاهم اليوم فى الخرطوم، بحضور نائبه محمد حمدان دقلو، على تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، بحسب ما نقل مراسل "الحرة".

كما استمع البرهان إلى تقارير من الوكلاء بشأن أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية، ووجه الوكلاء المكلفين بالاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنيين والالتزام بالمؤسسية فى الخدمة المدنية، والبعد عن الاستقطاب الحزبى والجهوى والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز ما وصفها بـ"أخطاء الفترة السابقة".

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أعلن، الثلاثاء، إصدار قرار "بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث تظاهرات 17 يناير".

وقال البرهان في منشور للمجلس على فيسبوك، إن عضوية اللجنة تشمل أفرادا من "الأجهزة النظامية والنيابة العامة". وحدد القرار للجنة مهلة 72 ساعة لرفع إجراءاتها إلى المجلس.

ودعت قوى الحرية والتغيير، التي تقود التظاهرات المنددة بالاستيلاء العسكري على السلطة، الاثنين، إلى عصيان مدني ليومين، بدءا من الثلاثاء، بعد مقتل سبعة من المحتجين في مظاهرات الاثنين، وإصابة العشرات.

واتهمت قوى الحرية والتغيير، السلطة الحاكمة بارتكاب "مجازر فى حق شعب أعزل خرج يطلب حريته وكرامته"، داعية إلى "استمرار الغضب الشعبي والمقاومة السلمية".

ومنذ "الانقلاب العسكري" الذي نفذه البرهان قبل قرابة ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف السودانيين بشكل مستمر.

وعطّل البرهان في 25 أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين ما أسفر حتى الآن عن مقتل 64 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في مقتل ضابط وإصابة عشرات أفراد الأمن.

ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 استمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب واتفاق التسوية التي وافق بموجبها حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".

وأعلن حمدوك استقالته بعد ذلك، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى الى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية"، وقبل مجلس السيادة استقالته.

الحرة