وفاة أحد المتظاهرين .. النهضة تحمّل المسؤولية للرئيس سعيد والسلطات القضائية تفتح تحقيقا

جي بي سي نيوز :- أدانت قوى سياسية في تونس وفاة أحد المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرة عيد الثورة يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري. وبينما شجبت حركة النهضة ما وصفتها بجريمة قتل شنعاء لأحد منتسبيها، أعلنت المحكمة الابتدائية فتح تحقيق في الأمر.

وأعلنت حركة النهضة في بيان "ارتقاء الأخ رضا بوزيان شهيدا اليوم 19 جانفي (يناير/كانون الثاني)، متأثرا بإصابته بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة… مما انجر عنه نزيف حاد في الدماغ".

وأضاف البيان "تعمدت السلطات إخفاء وضعيته عن أهله فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها الشهيد في قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر".

وأدانت الحركة "جريمة القتل الشنعاء نتيجة العنف الشديد" وحمّلت الرئيس التونسي قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن قتل رضا بوزيان الذي قالت إنه "أحد منخرطيها"، نتيجة إجراءات الرئيس منذ 25 يوليو/تموز الماضي "وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرني السلميين".

وطالبت حركة النهضة بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين باعتباره المسؤول المباشر عن "العنف الذي سلط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون". وقالت الحركة إنها ستعقد ندوة صحفية غدا الخميس "لإنارة الرأي العام بخصوص ملابسات وفاة الشهيد رضا بوزيان".

وفي وقت سابق، نعت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" التونسي رضا بوزيان، وقالت إنه توفي متأثرا "بجراحه جراء تعنيفه وسحله" من قبل الشرطة.

وقالت الحملة في بيان "وقد عُدّ الشهيد من المفقودين منذ يوم المظاهرة دون تمكين عائلته وهيئة مناهضة التعذيب والمحامين والمنظمات الحقوقية من معرفة مصيره ومكان اختفائه".

ودعت "مواطنون ضد الانقلاب" إلى إقامة جنازة وطنية لتشييع بوزيان، وأكدت أنها تحمّل "سلطة الانقلاب المسؤولية الجنائية في هذه الجريمة"، وطالبت بـ"تتبع الجناة أمام القضاء التونسي ومحكمة الجنايات الدولية".

ودعت أيضا جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية تونسية الرئيس قيس سعيّد إلى الاعتذار عما أسمته العنف الذي مورس بحق المواطنين خلال مظاهرات إحياء ذكرى الثورة.

في المقابل، قالت المحكمة الابتدائية في تونس إنه لا وجود لآثار عنف ظاهرة على جثمان المتوفي وفق المعاينة من ممثل النيابة العامة.

وأضافت المحكمة في بيان أنه تم فتح تحقيق في الحادثة، وأُذن بعرض الجثة على قسم الطب الشرعي.

وأشارت إلى أن التحريات الأولية عن أسباب الوفاة بينت أن قوات الدفاع المدني عثرت على المتوفى بحالة إغماء وسط العاصمة، ونقل إلى المستشفى في 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقفة المحامين
ونظم محامون تونسيون وقفة أمام قصر العدالة في العاصمة تونس اليوم الأربعاء رفضا للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع المحامين أمام المبنى، رافعين شعارات تندد بما وصفوها بالاعتداءات على المتظاهرين الذين خرجوا في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، الذكرى 11 لسقوط نظام زين العابدين بن علي.

وطالب المحامون بإنهاء ما وصفوه "بالاحتجاز القسري" لزميلهم المحامي نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة وزير العدل السابق.

وقال المحامون إن الممارسات الأخيرة أعادت التونسيين إلى نقطة الصفر في مجال الحريات، بعد أن أحرزت تونس تقدما كبيرا فيه خلال السنوات الماضية.

قضية البحيري
وفي تلك الأثناء، قالت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري إن أعضاءها منعوا من زيارة موكلهم في المستشفى بقرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

ولا يزال البحيري (63 عاما) مضربا عن الطعام، احتجاجا على توقيفه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي وصفته حركة النهضة بالاختطاف.

ونقل البحيري في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري إلى قسم الإنعاش في مستشفى بمدينة بنزرت (شمال) إثر تدهور صحته.

وأعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري أن نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق "بشبهة إرهاب" بشأن استخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بطريقة غير قانونية وفق قوله.

غير أن منظمات حقوقية دولية شجبت اعتقال البحيري والبلدي وطالبت بإطلاق سراحهما فورا أو محاكمتهما وفق الإجراءات القانونية.

"مراسلون بلا حدود" تحذر
وفي سياق متصل، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من أن التطورات السياسية الأخيرة في تونس تهدد الحريات الصحفية.

ففي تقرير عن واقع الصحافة في تونس تحت عنوان "ساعة الحقيقة"، عُرض اليوم الأربعاء خلال ندوة مشتركة مع نقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، قالت "مراسلون بلا حدود" إن الرئيس قيس سعّيد بعد انتخابه قطع الصلة مع وسائل الإعلام التقليدية.

وأضافت المنظمة أنه بعد ما حدث في 25 يوليو/تموز الماضي يتم تقويض التعددية، وأن عمليات ترهيب الصحفيين أصبحت أمرا عاديا، مبينة أن حرية الصحافة لم تعد الأولوية المعلنة للرئيس.

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى ضمان حرية حقيقية للصحافة والحفاظ على الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي وضعت بعد الثورة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالة الأناضول