عودة "أمل وحزب الله" لجلسات الحكومة.. وشروط أمريكية

جي بي سي نيوز :- قرر الثنائي الشيعي في لبنان "حركة أمل وحزب الله"، العودة أخيرا إلى المشاركة في جلسات الحكومة، بعد شهور من المقاطعة.

وأعلن الطرفان في بيان مشترك، السبت، العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، فيما رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعودتهما.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس".

ومنذ ذلك الحين لم يعقد أي جلسة للحكومة اللبنانية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعيشها البلاد.

وقال البيان المشترك إن "الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا قد تسارعت إلى مستوى غير مسبوق، لذا، فإننا استجابة لحاجات المواطنين ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".

وبحسب البيان جددت الحركة والجماعة "اتهامها للمحقق العدلي بالاستنسابية والتّسييس"، مطالبَتين "السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

بدوره، رحب ميقاتي بعودة حركة أمل وحزب الله ‎للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء ، وفق "عربي21".

وذكر ميقاتي أنه، "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال".

شروط أمريكية

ذكرت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، أن الولايات المتحدة وضعت شروطها لإعادة تقديم الدعم إلى لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن خاطبت برسالة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وأرسلت نسخة منها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

تدور الرسالة بحسب الصحيفة، حول التأكيد على مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) على عدم إخضاع أي مؤسسة رسمية أو خاصة من لبنان ومصر والأردن للعقوبات الواردة ضمن "قانون قيصر" الخاص بمحاصرة الإدارة الأميركية للشعب السوري.

وجاء في الرسالة: "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) على علم بأن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ترغب في توفير 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان، مروراً بالأردن وسوريا عبر خط الغاز العربي".

وأوضحت الرسالة أن البنك الدولي يخطط لتقديم مساعدة مالية للبنان على شكل قرض لشركة الكهرباء لدفع ثمن الغاز، وذلك لمدة تصل إلى 18 شهرا.

وتابعت أن البنك الدولي يدرس تقديم مساعدة مالية لتسهيل المعاملة. إضافة إلى ذلك، ستقوم شركة الكهرباء الأردنية الوطنية (NEPCO) وشركة الكهرباء السورية وشركة كهرباء لبنان بتوقيع اتفاقية نقل الكهرباء لتسهيل هذا الاقتراح.

وأضافت الرسالة: "‏‎بناءً على المعلومات الأولية المقدمة، لن يعتبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مفاوضات لبنان وارتباطاته بشأن عرض الكهرباء واقتراح الغاز خاضعاً للعقوبات‏‎ بموجب لوائح العقوبات السورية أو قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 2019".

واشترطت الولايات المتحدة للمضي قدما في تطبيق هذه البنود، وجود تأكيدات وتطمينات نهائية مكتوبة في ما يتعلق بالعقوبات الأميركية بعدم تضمن أي أفراد أو كيانات على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ‎وقائمة الأشخاص المحظورين (قائمة الجهات المحظورة SDN)، الأشخاص المحظورين الآخرين من‎ دون أن يشمل ذلك سوريا".

وكان مكتب ميقاتي ذكر الجمعة، أن سفيرة الولايات المتحدة بلبنان أبلغت الحكومة أنه ينبغي ألا تساورها أي مخاوف من قانون العقوبات الأمريكية فيما يتعلق بخطط تسلم إمدادات من الطاقة من دول بالمنطقة.

الراعي يحذر

حذر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، من أي محاولات لتأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أيار/ مايو المقبل.

وقال الراعي في يوم الأحد، "نتطلّع مع اللبنانيين إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار كي تقدّم للوطن نُخباً وطنية وأخلاقية جديدة، وأحزاباً متجدّدة ورائدة وقوى تغيير إيجابية، وشخصيات صالحة للمجلس النيابي تمثيلاً وتشريعاً".

واعتبر الراعي أن "البرلمان يكون بذلك قادراً على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنية حديثة".

وأضاف: "نتطلّع مع اللبنانيين بعد الانتخابات النيابية إلى الانتخابات الرئاسية في تشرين المقبل لتكونا معاً خشبة خلاص للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلّ مكوّن لبنانيّ أنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزية والمناطقية، في إطار الولاء المطلق للبنان، فالولاء مثل الحياد، شرطان أساسيان لنجاح الشراكة والمساواة الوطنيّتين".

ويمر لبنان في واحدة من أسوأ حقبه سياسيا واقتصاديا، ووصل الخلاف بين القوى السياسية إلى نزاع الأطراف المتحالفة فيما بينهما، مثلما حدث مؤخرا بين حركة أمل وحزب الله من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.