إضراب بالتلفزيون التونسي.. وتمسك بالتظاهر في ذكرى الثورة

جي بي سي نيوز :- دخل الطاقم الإداري والتقني بالتلفزيون التونسي الرسمي في إضراب مفتوح عن العمل اعتبارا من مساء الأربعاء، على خلفية ما اعتبروه "سوء تصرّف" المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة.

وكان ممثلو النقابات بالتلفزيون التونسي طالبوا خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة، رئاستي الجمهورية والحكومة بالتعجيل في تعيين "شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة تكون قادرة على إنقاذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه".

وأكدوا أنه لم يعد بالإمكان التعامل مع المكلفة بالتسيير بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة ، وفق "عربي21".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، أصدر في 28 تموز/ يوليو الماضي أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمد لسعد الداهش من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة التونسية، وتكليف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا.

وجاء ذلك على خلفية منع إدارة التلفزيون أحد أعضاء نقابة الصحافيين وناشطا حقوقيا من دخول مبنى التلفزيون لبعض الوقت، للمشاركة في برنامج حواري متعللة بتعليمات من الجيش.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية نفي إصدار أي تعليمات بهذا الاتجاه، قبل أن يصدر الأمر الرئاسي بإقالة الداهش وتعيين الدالي مكانه مؤقتا. وسبق لعواطف الدالي أن شغلت هذا المنصب لفترة مؤقتة أيضا.

وأمام قرار الإضراب، أصدر محافظ تونس العاصمة كمال الفقي، أمرا يقضي بتسخير عدد من أعوان التلفزيون لتأمين العمل أثناء فترة الإضراب، محددا قائمة اسمية في المعنيين بالأمر.

وكلّف الفقي مدير الأمن الوطني بتونس وعمدة المدينة والمكلفة بتسيير التلفزيون، بتنفيذ قراره، ما أثار غضب عدد من الصحفيين معتبرين ذلك ضربا لحقهم في الإضراب.

والثلاثاء، أكد نقيب الصحفيين التونسيين أن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه، واصفا ذلك بأنه يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

وقال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي لوكالة رويترز: "منذ 25 تموز/ يوليو، صدر قرار سياسي بمنع جميع الأطراف من دخول التلفزيون.. وهو أمر خطير للغاية وغير مسبوق يهدد بشكل خطير حرية الصحافة، ويكرس النزعة الفردية في السلطة".

مظاهرات 14 يناير

وفي سياق منفصل، جددت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" دعوتها للتظاهر يوم 14 كانون الثاني/ يناير، احتجاجا على قرارات الرئيس سعيّد، رغم منع السلطات كل التجمعات العامة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرت المبادرة منشورا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" قالت فيه: "موعدنا شارع الثورة يوم 14 كانون الثاني/ يناير على الساعة الثانية بعد الظهر لإحياء ذكرى الثورة المجيدة وفضح الانقلاب".

والأربعاء، أصدرت السلطات التونسية قرارا بحظر التجوال الليلي مع إلغاء وتأجيل كافة التظاهرات المفتوحة، عقب دعوات من أحزاب ومنظمات ومبادرات بالتظاهر في ذكرى الثورة ضد انقلاب الرئيس قيس سعيد.

وفرضت تونس حظرا للتجوال الليلي ومنعا للتجمعات لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس لمواجهة انتشار كورونا.

من جهتها، جدّدت حركة "النهضة" دعوتها للخروج إلى الشارع، معربة عن رفضها لقرار الحكومة منع التظاهر في الأماكن العامة؛ بحجة الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا.

وقالت "النهضة"، في بيان، إنه "إذ كانت تقدر أهمية حماية صحة التونسيين وحياتهم، فإنها ترفض التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقى من هوامش الحريات وتخذيل دعوات الاحتفاء بعيد الثورة".

ورأت أن "ذلك تجلّى في القرارات الحكومية الأخيرة التي استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمعات على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة والأسواق وغيرها، واقتصرت على التظاهرات بكل أشكالها في قصد ثابت لاستهداف التحركات المناهضة لمنظومة الانقلاب".

وجددت الحركة "دعوتها لعموم التونسيات والتونسيين للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة، في شارع الثورة بالعاصمة (شارع الحبيب بورقيبة)، تكريسا لمكاسب الشعب من الحقوق والحريات الأساسية وأهمها حرية التظاهر والتعبير عن الرأي".

من جهته أعرب حزب العمال التونسي (يسار)، في بيان، عن "رفضه الانصياع إلى القرار المقنّع للرئيس قيس سعيد وحكومته بمنع التظاهر يوم 14 كانون الثاني/ يناير".

واعتبر الحزب أن "التوقيت الذي تم فيه إعلان الإجراءات توقيا من انتشار الفيروس، توقيت سياسي لم تمله الظروف الصحية على خطورتها، وإنما هو قرار سياسي مقنّع أملته رغبة سعيد وحكومته في منع التظاهرات السياسية المناهضة لانقلابه المبرمجة ليوم 14 يناير".

وفي الأيام القليلة الماضية، دعا العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات، بينها "النهضة"، التونسيين إلى التظاهر يوم 14 يناير، احتفاء بعيد الثورة، ورفضا لمسار الرئيس سعيد.

وقرر سعيد، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى الثورة التونسية، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ليصبح في الـ17 من كانون الأول/ ديسمبر بدلا من الـ14 من كانون الثاني/ يناير.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث إنه أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.