تونس .. أحالة عددا من القيادات الأمنية على التقاعد الإجباري

جي بي سي نيوز :- ذكرت وسائل إعلام محلية في تونس نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه تقرر إحالة عدد من القياديين والمسؤولين في وزارة الداخلية التونسية إلى التقاعد الإجباري، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن اعتقال البحيري والبلدي يذكر بممارسات لم تحدث منذ عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأشارت المصادر إلى أن القرار سيشمل مسؤولين بإدارة الحدود والأجانب ومشرفين أمنيين على سفارات تونسية في الخارج، بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية، في حين لم يصدر عن وزارة الداخلية، حتى الساعة، أي تعليق على هذه الأنباء.

تنديد أممي
وضمن السياق ذاته، اعتبرت الأمم المتحدة أن اعتقال كل من وزير العدل التونسي الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري، والموظف السابق بالداخلية التونسية، فتحي البلدي، "يذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي".

ودعت الأمم المتحدة سلطات تونس إلى الإفراج عن البحيري ومعتقل آخر (فتحي البلدي) أو محاكمتهما وفقا للإجراءات القانونية.

كما أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن التطورات في تونس زادت مخاوفها بشأن تدهور حقوق الإنسان.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين أعلن، في وقت سابق، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ "شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

ورفضت صحةَ هذا الاتهام كلٌ من حركة "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ 53 نائبا من أصل 217) وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه، ووصفته بـ"المسيس" مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ومحملة الرئيس ووزير داخليته المسؤولية عن حياة البحيري.

والأحد، نقلت السلطاتُ البحيريَ (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الجزيرة