“تجمع المهنيين السودانيين” يرفض المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد

جي بي سي نيوز :- أعلن “تجمع المهنيين السودانيين” المعارض الأحد رفضه المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد ، مؤكدا أن الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع سلطة الشعب المدنية الكاملة.

وقال تجمع المهنيين ، في بيان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم :”اطلعنا على بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس بريتس فولكر، والذي يعلن فيه عن ما سماه مشاورات لحوار وعملية سياسية بين أصحاب المصلحة السودانيين، ونؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع مجرمي المجلس العسكري الانقلابي وسلطتهم الفاشية”.

وأضاف :”شعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري الانقلابي بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة على ما اقترفوه من مذابح ومجازر بحق الشعب السوداني المسالم الأعزل في محاكم خاصة”.

وأشار إلى أن “تحركات فولكر ظلت منذ فترة مثيرة للجدل ومفارقة للمهام الموكلة للبعثة التي يقودها، فسعى سابقاً لتثبيت وحشد الدعم لاتفاق الخنوع الانقلابي بين السفاح (قائد الجيش عبد الفتاح) البرهان والدكتور عبد الله حمدوك، وباءت مساعيه بالفشل الذريع ودحر شعبنا الثائر الاتفاق وعراه كمحاولة لشرعنة وتعضيد انقلاب 25 تشرين الأول /أكتوبر 2021”.

ولفت تجمع المهنيين إلى أن “ممارسات فولكر تخالف أسس ورسالة المنظمة الدولية في دعم تطلعات الشعوب في الحرية والسلم والعيش الكريم، وحريٌ به الآن الاصغاء جيداً لأهداف شعبنا الأبي وقواه الثورية في الحكم الوطني المدني الكامل وهزيمة آخر معاقل الشمولية”.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين “تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل القوى الثورية الحية، (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية)، وتبنيه القاطع للأدوات المتنوعة التي أشهرها شعبنا في المقاومة السلمية حتى انتزاع سلطة الشعب المدنية الخالصة وتأسيسها على الشرعية الثورية، والتي تتيح العمل الدؤوب لتفكيك الشمولية وسيطرة الطفيليين على موارد بلادنا الغنية، وإرساء دعائم التحول المدني ديمقراطي وبناء سودان الحرية والسلام والعدالة”.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق امس السبت عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية

وأعلنت تجمعات سودانية معارضة عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم ، في إطار استمرار الضغط على القوات المسلحة.

ويحكم السودان حاليا مجلس سيادة يقوده الجيش، بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي.

ويصادف التاسع من كانون الثاني/يناير ذكرى أول احتجاجات ضخمة تُنظم في منطقة أم درمان في 2019، ضمن سلسلة الاحتجاجات السلمية التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا.

ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.

( د ب أ)