باريس ترفض تسليم المرزوقي.. ودعوات للدفاع عن القضاء

جي بي سي  نيوز :- أكد الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، أن السلطات الفرنسية رفضت تسليمه إلى تونس، بعد إصدار محكمة تونسية بطاقة جلب دولية بحقه.

ونفى المرزوقي أن يكون حاملا للجنسية الفرنسية، في رد على أستاذ القانوني الدستوري رابح الخرايفي الذي اتهمه بذلك، قائلا: "كم مرة يجب أن أردد أنه لا جنسية لدي إلا الجنسية التونسية؟ كم من مرة سيواصلون ترديد نفس الكذبة وغيرها؟".

وكتب المرزوقي في تدوينة في صفحته على "فيسبوك": كلهم تلامذة غوبلز وزير الدعاية النازية الذي علمهم: اكذبوا، اكذبوا، لا بدّ أن يبقى شيء من الكذبة".

ونفى المرزوقي سابقا إصدار منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة لاعتقاله، بناء على حكم السجن الصادر ضده بتونس.

وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر، قضت المحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بسجن المرزوقي مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"  ، وفق "عربي21" .

وقبل أشهر، أصدرت المحكمة ذاتها بطاقة جلب دولية ضد المرزوقي، عقب اتهامه من قبل الرئيس قيس سعيّد، بالدعوة للتدخل الأجنبي في البلاد، مع سحب جواز سفره الدبلوماسي الذي تسلمه عندما ترأس تونس في 2021.

وفي تصريح سابق ، وصف الرئيس التونسي الأسبق الدكتور منصف المرزوقي، الحكم القضائي الذي صدر بحقه من القضاء التونسي بأربعة أعوام سجنا، بأنه "استمرار في العبث"، وأكد أنه "لا يعني له شيئا، لأنه صادر من جهات غير شرعية".

وقال الرئيس المرزوقي: "لا أجد ما أقوله، سوى الضحك والسخرية.. لم أتواصل بأي استدعاء قضائي، ولم أكلف أي محام ليدافع عني، ولم أعلم بأي شيء عن سير القضية، سوى ما سمعته اليوم كغيري من الناس".

وأشار المرزوقي إلى أن هذا الحكم دليل على هيمنة من الرئيس قيس سعيد على السلطة القضائية، وقال: "واضح من خلال سير هذه المحاكمة، بما فيها من اتهامات وحكم، أن كلها مسيسة، وهي تعني أن هناك محاولة لإعادة تونس إلى مربع أسوأ مما كانت عليه في عهد بن علي الذي ثار عليه التونسيون".

استقلالية القضاء

إلى ذلك، أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص القضاة، موجة استنكار واسعة لدى المعارضة، التي دعت للدفاع عن استقلالية القضاء في ظل محاولة إخضاعه من قبل السلطة التنفيذية.
وقال سعيّد في خطابه الأخير إنه "لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة".

وأضاف: "ما أسمعه وما أقرأه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة".

في المقابل، عبر حراك "مواطنون ضد الانقلاب" عن قلقه من "تزايد تدخل سلطة الأمر الواقع في الشأن القضائي، وهو أمر بدأ مع خطاب 25 تموز/ يوليو الانقلابي، وأصبح ممارسة متكررة ومتصاعدة بشكل يومي وسياسة منتهجة".

وأشاد الحراك في بيان بـ"صمود السلطة القضائية ورفضها القطعي لمحاولات توظيفها والمساس من استقلاليتها"، معبرا عن تمسكه "باستقلالية السلطة القضائية بوصفها الضامن الأكبر للديمقراطية وجوداً واستمرارية".

ودعا جميع القوى الديمقراطية والمنظمات الاجتماعية والمؤسسات المهنية إلى الوقوف بقوة إلى جانب السلطة القضائية والاستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء".

بدورها، استنكرت حركة "النهضة" تواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة.

وعبرت الحركة في بيان عن رفضها لدعوات حل المجلس الأعلى للقضاء، واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق.

من جهته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس، رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة مراسيم رئاسية داعيا القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم.

وحذر المجلس في بيان من "خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة" ومن "تبعات زعزعة الثقة في القضاء".