النووي الإيراني: مفاوضات ما بعد الاتفاق

على الرغم من أن البرنامج النووي الإيراني، كان مثار اهتمام منذ عقود، إلا أن السنوات العشر الأخيرة كانت الأهم، حيث بدأت فيها المفاوضات الجادة بين إيران والشركاء الغربيين، التي استمرت حتى تم الوصول إلى ما يعرف بـ»الاتفاق النووي» في عام 2015، حينها احتفل العالم بنهاية الأزمة المرتبطة بالمخاوف من حصول إيران على السلاح النووي.
إذا كان الأمر كذلك، فكيف نفهم انعقاد جولات التفاوض الحالية؟ لإجابة هذا السؤال يجب أن نعلم أن القصة لم تنته بالوصول للاتفاق النووي في صيغته الأولى، فبعد الحماس الذي أبداه الرئيس باراك أوباما للاتفاق، سرعان ما تراجعت الإدارة الأمريكية عن تنفيذ تعهداتها، بسبب ضغوط أطراف اعتبرت أن أي اتفاق لا يشمل إجبار إيران على تغيير سلوكها التخريبي في المنطقة هو اتفاق فاشل. من جهة أخرى نبّه مراقبون إلى أن الاتفاق لا ينهي الخطر النووي وإنما يؤجله فقط.
مع تسلم الرئيس دونالد ترامب لمقاليد الأمور في البيت الأبيض، تعقد الوضع أكثر، كان الجمهوريون، وغيرهم من اليمينيين، يرون في أفكار مجموعة أوباما، التي كانت تقترح التعامل مع إيران كشريك في مجالات السياسة والاقتصاد، بل مكافحة الإرهاب أيضاً نزوعاً نحو الرومانسية، التي تقفز على حقائق الواقع. وجهة النظر هذه رأت أن إيران لم تصبح أكثر إيجابية بعد 2015 وأن حرصها على الاتفاق لم ينجح في جعلها توقف تدخلاتها السياسية أو العسكرية عبر محيطها القريب أو البعيد. في الواقع فإن كثيرين لم يكونوا راضين عن التحركات الإيرانية، خاصة تدخلاتها على الساحتين السورية واليمنية، وإصرارها على تجارب الصواريخ الباليستية. كان هذا يضعف منطق الداعمين لإيران في الحكومة الأمريكية، الذين كان يصنَّف باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري على رأسهم. قدم كل من أوباما وكيري منافحات دبلوماسية وإعلامية قوية عن هذا الاتفاق، منافحات تأسست على منطق أن اتفاقاً سيئاً هو أفضل من عدم وجود اتفاق. لم يتضمن الاتفاق النووي مادة حول «تحسن السلوك» لكنه بني على فرضية أن إيران التي سترى ثمرة تعاونها مع «المجتمع الدولي» سوف لن تعود مرة أخرى لممارسة المشاغبة السياسية، أو الفوضى الإقليمية، هذه كانت الفكرة التي حاولت إدارة أوباما تسويقها، خاصة لدول الجوار، بالقول إن التعامل مع دولة مشتبكة مع العالم اقتصادياً وسياسياً هو أسهل بكثير من التعامل مع دولة معزولة ليس لديها ما تخسره. بالنسبة لنقاد الاتفاق وللكثير من دول المنطقة، فإنه لم يكن هناك ما يضمن أنه، وبعد حصول إيران على مبالغ كبيرة تبدأ بمبلغ 400 مليون دولار فورية، وتنتهي بفك تجميد مليارات الدولارات المحتجزة في الولايات المتحدة، لم يكن هناك ما يضمن أن إيران لن تستخدم هذا الانفتاح الجديد في تهديد جوارها، أو تطوير أسلحة خطيرة قد تتسرب لأيدي جماعات غير نظامية، كما لم يكن هناك ما يضمن أن إيران ستلتزم ولن تحاول المضي في خطتها النووية بشكل غير معلن.

الحقبة الوردية لم تستمر طويلاً والرئيس الأمريكي ترامب، الذي وصف الاتفاق بأنه «الأسوأ على الإطلاق» لم يلبث أن أعلن رفض الالتزام به، وهو ما أدى لأن يرفض الإيرانيون بدورهم الالتزام بحصص التخصيب المنصوص عليها. وصل الطرفان إلى حائط مغلق، ما بين تمسك الإيرانيين بموقفهم المبني، على أنهم قاموا بواجباتهم، وأن المطلوب هو تنفيذ الغربيين، خاصة الأمريكيين لتعهداتهم، والموقف الأمريكي المنسحب والمصر على إعادة التفاوض بشروط جديدة. خلال سنوات الرئيس ترامب مرّ البلدان بفترة أشبه بالحرب الباردة، أو الحرب الفعلية، إذا وضعنا في الاعتبار المناوشات المشتركة والضربات التي استهدفت منشآت حساسة أو استخدام إيران لأذرعها المسلحة الإقليمية، من أجل التذكير بوجودها وبقدرتها على لفت الانتباه. مع فوز الديمقراطيين ووصول جو بايدن تجدد السؤال حول مصير «الاتفاق النووي» فرأى البعض في الرجل امتداداً لسياسة الرئيس أوباما، الذي كان، في نظر كثير من نقاده، قد قدّم الكثير للطرف الإيراني، من دون مقابل مادي منطقي. كان من الواضح على ما يبدو أن الإيرانيين أنفسهم كانوا يراهنون على وصول الديمقراطيين مرة أخرى إلى الحكم، لكن الصدمة كانت أن بايدن لم يكن بحماس أوباما ذاته لإيران أو للاتفاق النووي، وأنه ذهب لاتباع سبيل التهديد والوعيد والالتزام، كسابقه، برفض الالتزام بالاتفاق.
بالنسبة للإيرانيين فإن بايدن الذي شهدت فترته انسحاباً مهيناً من أفغانستان، وانسحاباً آخر أشبه بالهروب من العراق، لم يكن رغم التهديدات التي تطلقها إدارته من حين لآخر، جاداً في عسكرة الصراع، أو توجيه ضربة للمفاعلات الإيرانية. هذه النقطة، أي استبعاد الحل العسكري، شكّلت نقطة خلاف مع الحليف الإسرائيلي ووفرت لإيران بعض الجرأة. هذا لا يعني بالطبع أن بايدن سوف يتسامح ببساطة مع التهديدات الإيرانية، أو مع فكرة التحول لدولة نووية. مفاوضات فيينا الجديدة، التي انتهت جولتها السابعة، من دون تحقيق تقدم يذكر أصبحت أشبه بلقاءات خطابية روتينية، هدفها تكرار التعبير عن المواقف التي لا تتزحزح. الحقيقة التي يجب أن يضعها الجميع نصب أعينهم هي أن فشل التفاوض لا يعني توقف الإنجاز على الصعيد النووي، فالأكيد أن المشروع النووي الإيراني يمضي بشكل متواصل، وبشكل يجعل كثيراً من الخبراء لا يستبعدون تحول إيران إلى دولة نووية، في توقيت قريب بالنظر إلى التوسع في نسب التخصيب في الأشهر الأخيرة.
التفاوض الحالي لا يشمل الأمريكيين، وإنما يشمل الأوروبيين فقط الذين يبدون أكثر حرصاً على الاتفاق، لرغبتهم في نزع فتيل أزمات المنطقة أو لحرصهم على كسب إيران كشريك مستقبلي. الموقف التهديدي الوحيد الذي ظهر من الجانب الأوروبي، كان من نصيب ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية، التي اعتبرت أن هذه المفاوضات هي فرصة إيران الأخيرة التي يجب عليها أن تغتنمها. الولايات المتحدة لم تكتف بأن تنأى بنفسها عن التفاوض، وإنما مضت لاتباع سياسة التهديد، حيث تزامنت الجولة السابعة مع وصول وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن، ومع الأخبار عن المناورات العسكرية المشتركة التي تحاكي ضرب منشآت إيرانية.
إيران لم يبد أنها تأثرت بكل ذلك، وهي تدخل التفاوض باشتراطات واضحة ركز عليها فريقها التفاوضي. الاشتراطات الإيرانية تلخصت في الحصول على ما كان مقررا لها سابقاً من فوائد مالية، وفي ضرورة إلغاء العقوبات الاقتصادية والحظر التجاري، وهي نقاط أساسية بالنسبة لإيران، نظراً للصعوبات التي تمر بها حالياً. المطلب الثاني هو السماح بحرية صناعة السلاح ما دون النووي، أما ثالث المطالب فهو تعهد الأمريكيين بالالتزام بما يتفق عليه، حتى لو تغيرت الإدارات أو السياسات الأمريكية. يقول الإيرانيون إنهم يريدون ضماناً حتى لا يتكرر التعقيد الحالي والناتج بالأساس عن رفض رئيس جديد، ما سبق أن صادق عليه رئيس سابق.
لا يحتاج المرء لكثير تفكير حتى يدرك أن المطالب الثلاثة غير ممكنة التحقيق، وهذا يجعل نتائج الجولة المقبلة معلومة سلفا، ما لم تظهر إيران شيئاً من اللين، أو على الأقل تتقبل فكرة أن يكون لها ما تريد، لكن بشكل تدريجي وبعد التثبت من أنها لم تعد تشكل تهديداً.

القدس العربي