استقالة حمدوك: انفتاح الأفق السياسي..

لوّح رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مجدداً بالاستقالة، وزاد عليها اليوم (٢٧ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢١م)، تسريبات جديدة تتحدث عن إعداد تقارير التسليم والتسلم.. وقد تكون هذه واحدة من إشارات انفتاح الأفق السياسي على حلول جديدة..

لقد اتسم أداء د. حمدوك خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالبطء والتردد والرهان على خيارات داخلية معقدة ووعود خارجية ضاغطة، دون أن تكون خياراته واضحة ومواقفه حاسمة، فأضاع فرصاً ثمينة وسوانح متعددة دون تحقيق اختراق واضح..

ويبدو د. حمدوك الآن رهين فكرة "حتمية الشراكة مع العسكر" و "دعم الحاضنة السياسية ممثلة في تيار معين من قوى الحرية والتغيير". وشلت هذه المعادلة تفكيره وشغلت اهتمامه وعجز عن التقدم خطوة.. ولذلك فإن ابتعاده عن المشهد بداية لمرحلة جديدة وانفتاح على خيارات أوسع وأوفق..

قد تتولد "المنح" من "المحن"، واستقالة د. حمدوك قد تأتي برئيس وزراء جديد بمزايا جديدة، ودون أثقال الحاضنة السياسية التي تحولت للمعارضة، ودون ضغوط من المستشارين، ودون ارتباطات حزبية أو دولية، وبذلك يسهل عليه اتخاذ قرارات وتحقيق اختراق سياسي..

وأكبر رهانات الساحة السياسية هو المضي قدماً في عملية الانتقال، وتمكين المواطن من التعبير عن رأيه وتفويض ممثليه وإعطاء الشرعية لمن يستحق وفق صناديق الاقتراع..

وفي هذه المرحلة فإن البلاد بحاجة لشراكة سياسية مستقرة و"وحدة" بين المكونات "الحكومية". ويبدو أن تياراً حول د. حمدوك يسعى لنسف اتفاق ٢١ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢١م، وبالتالي تزداد حالة البلبلة والاضطراب وضبابية المواقف، ولهذا فإن ذهاب د. حمدوك سيشكل منعطفاً جديداً وعلاقة خالية من التسمم والغبائن..

ومع زيادة الاحتقان السياسي، فإن تعجيل استقالة د. حمدوك تمثل دعوة للقوى السياسي لترتيب أوراقها وأجندتها وبحث خياراتها، فهذه الملهاة لا تبني وطناً.. والفترة الانتقالية مربوطة بمواقيت زمنية محددة والتسويف المستمر لا يفيد، بل قد يؤثر على نجاعة الإجرءات، ومسار العملية، وهو أمر مثير للقلق.. فلا مجال للمزيد من حالة "الاختطاف" للخيارات الوطنية، ولا بد من تحقيق انتقال منظم..
وعليه لا داعي لـ"التلويح" مجدداً، لتكن الخيارات واضحة، ونهائية.. فقد تكون نقطة ضوء آخر النفق..

عربي 21