الأمين العام لاتحاد الشغل: تونس تمر بمرحلة خطيرة جداً

جي بي سي نيوز :- أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، أن "تونس لا تستطيع تحمّل هزّة أخرى، وعلى مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي نمر بمنعرجات خطيرة وخطيرة جدا". وأضاف "سابقا عند خروج الناس للاحتجاج وجدوا مؤسسة الرئاسة المنتخبة، التقطت اللحظة"، أما اليوم فمن يمسك السلطة "كاملة في يده سيتحمل العبء الكبير".
وتابع الطبوبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال المؤتمر الوطني للمرأة العاملة، اليوم الأربعاء: "نحن نريد نجاح بلدنا، ونبحث عن مخرج عبر تصورات مستقبلية بالحكمة والعقلانية، ونتعظ من الأخطاء السابقة". وبيّن أن "الاتحاد ليس عجلة خامسة، فليحذر من يتحدث عن الاتحاد العام التونسي للشغل، لأنه منظمة وليس أشخاصا، وهو قوة اقتراح وشريك أساسي وفاعل في البلاد وبعد وطني (...) مع احترامنا للجميع".
وقال الطبوبي "لا حاجة لنا بلقاء لمجرد اللقاء مع رئيس الجمهورية، كما يدعي البعض". وأكد على أنّ الناس تعاني من مشاكل معيشية، بقوله "من خرجوا في 17 ديسمبر و14 جانفي و25 جويلية لم يخرجوا من أجل الدستور، بل لأن الناس جاعت وتريد أمنها والأمن الغذائي، وهذه هي المطالب الأساسية للشعب التونسي".
وبيّن الطبوبي "ماذا تحقق للشعب التونسي غير تدهور المقدرة الاجتماعية للمواطن؟"، مشددا على أن "الاتحاد لن يوافق على هذه الخيارات، وقدرنا أن نكون في الصفوف الأمامية في الضغط الإيجابي وفي النضال المؤطر والمنظم، والذي يعكس القرار الذي تعبّر عنه مؤسساتنا".
وعلق الطبوبي، في تصريح صحافي، على خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد، في 13 ديسمبر الماضي، بقوله "رئيس الجمهورية قّدم مواعيد ونأمل أن تكون هذه الرزنامة واقعية ونكون قادرين على تجسيمها".
وأضاف الطبوبي "نأمل أن تكون هذه الرؤية (المواعيد) متنفسا لتونس، ولكن مازالت خياراتها ومضامينها غير واضحة"، متسائلا عن محتواها وعن "أي نظام سياسي وأي قانون انتخابي ستقدم"؟
وحول قرار الحكومة، من خلال المنشور الأخير غلق قنوات الحوار، قال الطبوبي "ليتحملوا مسؤولياتهم، وستكون لذلك تداعيات خطيرة جدا على المناخ والاستقرار الاجتماعي، وكانت لدينا تقاليد مع الحكومات السابقة من خلال الجلوس وإيجاد مخرجات للأزمات"

وأشار الطبوبي إلى أن "الاتحاد لن يخون الوطن والعمال"، متابعا "إذا أردتموها معركة ازدهار وتقدم وبناء فإن الاتحاد سيكون في المقدمة، وإذا أردتموها معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها وليس لدينا أي خيار".
واستنكر أمين عام اتحاد الشغل "تواصل الخطاب السياسي المتكلس والتفكير المقيت الذي يحمّل الاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية ارتفاع كتلة الأجور، ويلوح بتطبيق قرارات موجعة من خلال تجميد الأجور لمدة 5 سنوات والتقليص من الموظفين".

وأشار إلى أن "المفتاح للخيارات الاقتصادية ترسمها الأبعاد السياسية"، مبينا أن "الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مرتبطة ببعضها البعض وتؤثر في بعضها البعض".
وأضاف "أرجو أن يثوب الجميع إلى رشده وإلى توافق وطني حقيقي، وليس إلى توافق مغشوش بالمحاصصة واقتسام الكعكة".
وحول دور الاتحاد في هذه للمرحلة، قال الطبوبي "مفهومنا الخاص إنقاذ البلاد وعدم تركها تنحرف إلى ما لا يحمد عقباه".
وعن الخيارات الاقتصادية الواردة في قانون المالية 2022، عبّر الطبوبي عن معارضة الاتحاد قائلا "هذا لن يمر.. من خلال تقديم شيء جاهز (مسقط)". واستدرك "الأفضل لو عرضوا علينا مخرجات لمناقشتها، وكنا نختلف سابقا مع تحياتي للإدارة التونسية ليس الأمر لسد نقائص محاسبية".

العربي الجديد