“الشاباك”: حماس جندت فلسطينيين لتحديد مواقع عسكرية في إسرائيل

أجرت وزارة الدفاع في الأسابيع الأخيرة مباحثات حول سلسلة عمليات وقع معظمها في منطقة القدس. ولهذا، كان كل الحاضرين (قائد المنطقة الوسطى، ومنسق الأعمال في “المناطق”، ورئيس الأركان، ورئيس الشاباك)، متفقين في الرأي بأن لا خيط يربط بينها، ولا وجود لخلايا منظمة، وليس من الصواب وصف هذا بـ”موجة إرهاب”.

لم يجدوا السبب الحقيقي، وتعليق هذا بالتحريض في الشبكات الاجتماعية ليس سبباً كافياً، إذ شهدنا أياماً أصعب بكثير في الشبكات الاجتماعية.

عملية أمس قرب مستوطنة “حومش” باتت حدثاً آخر قاسياً وخطيراً في نتائجه، ويدل على تخطيط مسبق ومهنية خلية مع سلاح ناري عرفت أين تتموضع وكيف تفرّ. وهي خلية تذكر بمزايا شبكة حماس التي انكشفت في الأشهر الأخيرة في عدة مناطق، من رام الله وحتى جنين، وتلقت تعليمات من قيادة حماس في الخارج التي تتخذ من تركيا مقراً لها.

سيلقى القبض على هذه الخلية آجلاً أم عاجلاً، لكن العملية تدل على أن تصفية الشبكة الكبرى التي شملتها حملة حظيت في الجيش الإسرائيلي بلقب “تمساح مقلوب”، لم تكن كافية، وأن على جزازة العشب أن تواصل العمل لتجتث خلايا الإرهاب.

رغم ذلك، يجري جهاز الأمن تمييزاً بين حماس غزة، وتلك التي في الضفة. ويؤمن الجيش الإسرائيلي بتسوية تؤدي إلى هدوء استغرق سبعة أشهر منذ حملة “حارس الأسوار” – الفترة الأكثر هدوءاً من نهاية حملة عسكرية في غزة – ويواصلون التسهيلات.

زادت إسرائيل عدد العمال الذين يخرجون من غزة إلى حد أقصى يصل عشرة آلاف في اليوم، ويؤيد الجيش الإسرائيلي زيادة إضافية لعدد العمال. هذا هو موقف فرقة غزة، وقيادة المنطقة الجنوبية، ومنسق الأعمال في “المناطق” [الضفة الغربية].

يدخل إسرائيل كل يوم نحو مئة ألف عامل فلسطيني من الضفة. في تقويم الوضع الأمني، ثمة خطر وتخوف من انحراف أحد العمال من الضفة – الذين يعد دخولهم للعمل في إسرائيل حيوياً لاقتصاد الضفة –فيستغل التصريح لأغراض أعمال معادية. السؤال الذي يطرحه جهاز الأمن في هذه الأيام: هل تبنى استراتيجية بعيدة المدى بسبب منفذ واحد محتمل؟

نشر “الشاباك” أمس أنه اعتقل فلسطينياً ومواطناً إسرائيلياً من يافا للاشتباه بالتجسس، ورفعت ضدهما لائحتا اتهام. الرجلان: حسين بياري، من سكان يافا ابن 30 عاماً وله عائلة في قطاع غزة، ومحمد أحمد، ابن 33 من القطاع وكان يحمل تصريحاً تجارياً لدخول إسرائيل بعد تسهيلات لسكان غزة. وحسب لائحة الاتهام، ففي أثناء إحدى زياراته إلى القطاع في السنة الماضية، جند نشطاء حماس بياري، وأمروه بشراء هاتف خلوي جهز ببرنامج “سيغنل” لنقل الرسائل الفورية”.

ولاحقاً، أمروه بتصوير مواقع منظومة القبة الحديدية في إسرائيل وقواعد عسكرية ونقاط تجمعات جنود الجيش. وحسب الاتهام، ركب دراجة كهربائية مدعياً أنه عامل شركة إرساليات للغذاء. السياسية الإسرائيلية تجاه غزة، كما قررها وزير الدفاع والتي تطبقها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في “المناطق” [الضفة الغربية] تقول إن ثمة حاجة لتعزيز الاقتصاد الغزي والواقع المدني في غزة؛ ليخلق– مثلما في الضفة – ثمن الخسارة، تجاه السكان الغزيين وقيادة حماس. ينبغي إعطاء شيء ما كي يخشى الطرف الآخر خسارته.

نحو 10 آلاف تاجر غزي يعملون في إسرائيل غيروا شيئاً ما في غزة في الأشهر الأخيرة. وكلّ منهم يؤثر بشكل مباشر على العشرات من أبناء عائلته، جراء المال الذي يدخل القطاع من العمل في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، فإن عشرات ملايين الشواكل التي يدخلها أولئك التجار إلى غزة شهرياً تحرك الاقتصاد الغزي وتغير الواقع الذي كان في القطاع عشية حملة “حارس الأسوار”.

دخول التجار الغزيين إلى إسرائيل ينطوي على مخاطر ويخلق تحديات أمنية، وهو وضع يتطلب من جهاز الأمن تشخيصاً معمقاً لأولئك العاملين واستخداماً لأدوات تكنولوجية متطورة لمراقبة أعمال هذه الفئة السكانية. هذا جهد ولكنه ممكن، وفي ضوء المنفعة الناشئة عن دخولهم إلى إسرائيل، يدور الحديث عن مخاطرة محسوبة تأخذها إسرائيل على عاتقها.

إن المسألة الحالية التي يقف أمامها أصحاب القرار هي ترتيب مكانة أولئك الغزيين الذين يحملون التصريح، كعاملين عاديين – بالضبط مثل العاملين من الضفة. هكذا يكون ممكناً ترتيب عملهم في إسرائيل بشكل قانوني وأمن وتشديد الرقابة الأمنية على وجودهم وعملهم في أراضي إسرائيل.

يديعوت