الأسرى يترقبون عمليات قمع إسرائيلية وحشية بعد قرارات “الكنيست” ضدهم

جي بي سي نيوز :- بانتظار تطبيق سلطات السجون الإسرائيلية، إجراءات تنكيلة جديدة أقرها “الكنيست” الإسرائيلي، يعيش الأسرى الفلسطينيون في هذا الوقت ظروفا صعبة جدا، في ظل انخفاض درجات الحرارة وعدم وجود وسائل تدفئة، وهو ما يؤثر كثيرا على المرضى منهم وكبار السن.

وسيكون الأسرى الفلسطينيون قريبا، على موعد مع مضاعفة عمليات الاقتحام والقمع التي تشارك فيها قوات الاحتلال، للزنازين التي يحتجزون بها، وتفتقر لكل مقومات الحياة الآدمية، وذلك بناء على القرارات التي اتخذها “الكنيست” الإسرائيلي.

وهناك خشية من أن يفقد أسرى جدد أرواحهم، أو أن يصاب بعضهم بجروح وكسور خطيرة، بسبب تلك القرارات، التي تشمل الدفع بمزيد من قوات الاحتلال داخل السجون، لتشارك القوات الموجودة حاليا في عمليات قمع الأسرى.

ويأتي هذا التخوف في ظل ما كشف مؤخرا، من تسجيلات أظهرت مدى العنف الجسدي الذي تعرض له الأسرى في عمليات اقتحام لعدة سجون من قبل القوات الموجودة حاليا، قبل قرار تدعيمها بأخرى قتالية.

وأظهرت تلك اللقطات، كيف كان جنود الاحتلال يضعون الأسرى في ساحة السجن، ويقومون بضربهم بشكل مبرح، ويطلقون عليهم الكلاب البوليسية لنهشهم، ما تسبب بإصابة الكثير منهم، بعضهم أصيب بجروح خطيرة وغائرة.

وكان “الكنيست” الإسرائيلي، صدق على قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى، اشتملت على تعزيز سلطات السجون بجنود الاحتلال بهدف تضييق الخناق على الأسرى السياسيين الفلسطينيين، كما جرى التصويت على تشريع آخر يتيح لجيش الاحتلال إرسال قوات تعزيزية خاصة لشرطة الاحتلال، وذلك تحت إطار ما أسماه القانون “خدمة أهداف قومية”.

هذا وقد عبّر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس عن رفضه واستنكاره لما وصفه بـ”القانون العنصري” الجديد الذي أقره “الكنيست” والمتمثل باستقدام جنود من جيش الاحتلال للخدمة تحت إطار ما تسمى “بمصلحة السجون” الإسرائيلية، وقال إن هدف هذا القانون هو “فرض مزيد من التضييقات على الأسرى”.

وأكد أن هذا القانون كان سيسقط لو لم تصوت معه القائمة الموحدة التي يترأسها عباس السيد، مشيرا إلى أن هذا القانون “قائم بشكلٍ أساسي على تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يقبع فيها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، وذلك من أجل تشديد الخناق عليهم”.

وأضاف: “هذا القانون يدل على عدم الحاجة لهؤلاء الجنود لتعزيز طواقم إدارة السجون لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وإنما يعالج القانون البائس الجديد حاجة مؤسسات دولة الاحتلال لفرض مزيد من القمع والإرهاب بحقّ الأسرى، ونرى أن التناقض الصارخ في سلوك الائتلاف الحاكم، أنهم بهذا التشريع ينفذون ما عجز “نتنياهو” و”جلعاد أردان” وزير الأمن الداخلي السابق عن تنفيذه، إذا أن من سيتولى التنفيذ هو “عومر بارليف” وزير الأمن الداخلي من حزب العمل.

وعبر عن غضبه جراء تصويت أعضاء عرب في “الكنيست” على هذا القانون، قائلا: “نكاد لا نفهم كيف لأعضاء عرب في الكنيست ومعهم أعضاء حزب العمل وميرتس الذين أطلقوا على أنفسهم جُزافا معسكر السلام، ويصوتون ويمررون قانونا عنصريا جائرا يتناقض مع القانون الدولي وسيدفع أبناؤنا الأسرى ثمنا غاليا جراء ما سيتسبب به القانون من رفع وتيرة القمع والقهر بحق أسرانا”، وأشار فارس إلى أن هذه التشريعات “العنصرية” تتطلب “موقفا حازما وخطة واضحة لمواجهة هذه الحرب”.

وأكد أنه لا ينبغي أن تُبرر الغاية الوسيلة، وتابع: “فإذا كانت القائمة الموحدة تريد أن تحقق إنجازات للمجتمع العربي في فلسطين المحتلة عام 1948 فلا ينبغي أن يكون الأسرى من يسدد الفاتورة من دمهم وجوعهم وقهرهم”.

وفي السياق، انتقدت حركة الجهاد الإسلامي تصويت قائمة “منصور عباس” في “الكنيست” لصالح قرارات قمع الأسرى التي تتيح لأفراد جيش الاحتلال بالعمل ضمن “مصلحة السجون الصهيونية”، ووصف مسؤول ملف الأسرى في الحركة جميل عليان موقف هذه القائمة بأنه “تصرف شائن وغير أخلاقي، ويظهر انسلاخ هذه القائمة عن هويتها وانتمائها الفلسطيني والذي يتمسك به أهالي فلسطين المحتلة عام 1948″، وقال: “هذا التصويت يمثل خروجا عن انتماء ومصالح وأهداف أهلنا في أراضي الـ48، ويصب في خدمة أجندة الاحتلال الصهيوني”.

وأشار إلى أن ممارسات منصور عباس وقائمته “تضع أكثر من علامة استفهام حول دورها وعلاقتها بالمشروع الصهيوني خاصة إذا أدركنا أن القائمة الموحدة هي التي أنقذت النظام السياسي الصهيوني من الانهيار ومن سلسلة الانتخابات الفاشلة للكنيست”.

وقال: “هذه المجموعة التي عملت على شق الصف الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 48، وحاولت تشويه تاريخنا، تستدعي من أهلنا هناك العمل بسرعة وبشكل جماعي على تنقية صفوفها من هذه العقليات والشخوص الذين يسيئون لنا جميعا ولمشروعنا وموقعنا في هذا الصراع”.

إلى ذلك، وضمن سياسات التنكيل الإسرائيلية بالأسرى، فرضت إدارة سجن “عوفر” عقوبات على 12 أسيرا، تمثلت بعزلهم لمدة 24 ساعة، وغرامة مالية على كل واحد منهم، وحرمانهم من الزيارة و”الكانتينا” لمدة شهر. وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن إدارة السجن رفضت إدخال الملابس التي أُحضرت عبر زيارة عائلاتهم، رغم وجود اتفاق سابق بالسماح بإدخالها. كما رفضت إدخال الملابس التي خصصت للأسرى الجدد، حيث واجه الأسرى القرار برفضهم الخروج من غرفة الزيارة، وعليه شرعت إدارة السجن بفرض العقوبات المذكورة أعلاه، وردا على ذلك، أرجع الأسرى وجبة طعام، وأغلقوا القسم، فيما واصلت إدارة السجن إعلان تهديداتها.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسرى يتعرضون لانتهاكات وأساليب تنكيلية ممنهجة من قبل إدارة سجون الاحتلال، وأشارت إلى زجهم بأوضاع حياتية وظروف اعتقالية مأساوية، وحرمانهم من الرعاية الطبية، والمماطلة في تقديم العلاج للمرضى والمصابين منهم، إضافة إلى التعذيب الذي يتبعه ضباط التحقيق معهم داخل أقبية الاحتلال.

وتابعت الهيئة في تقريرها، أن من أكثر مراكز التوقيف سوءا “مركز توقيف حوارة”، حيث يفتقر إلى أدنى المقومات المعيشية والآدمية، فإدارة المعتقل تتعمد حرمان الأسرى المحتجزين فيه من الأغطية والملابس، وتقوم بتزويدهم ببطانيات قذرة تفوح منها رائحة الرطوبة، كذلك لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام وتحرمهم من وسائل التدفئة، عدا عن إهمالهم طبيا وتركهم يعانون من الأمراض.

القدس العربي