تجدد السجال بين طهران والوكالة الذرية.. مسؤول إيراني يؤكد أن لدى بلاده قرارا بحل قضية النووي

جي بي سي نيوز :- أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني غلام حداد عادل للجزيرة اليوم الأربعاء أن لدى بلاده قرارا بحل قضية البرنامج النووي، وفي حين تتواصل مفاوضات فيينا بين طهران والقوى الكبرى سعيا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، تجدد السّجال بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم.

فقد قال عادل إن الجانب الأميركي يدرك أن الضغوط لن تجدي، مجددا طلب بلاده بضمانات لعدم تكرار ما حدث في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي انسحب عام 2018 من الاتفاق النووي ليعيد بعد ذلك فرض العقوبات على إيران.

وأضاف أن بلاده تريد من واشنطن أن تكون صادقة في تعهداتها.

وتأتي تصريحات عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، في وقت تتواصل فيه لليوم الثالث في العاصمة النمساوية فيينا الجولة السابعة من مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني وسط أجواء من التفاؤل أشاعتها تصريحات أوروبيية عن إحراز تقدم كبير باتجاه تسوية الخلافات القائمة.

وينتظر أن تناقش الوفود المجتمعة اليوم الأربعاء التزامات طهران النووية بموجب الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى الكبرى، بعدما ناقشت أمس الثلاثاء قضية العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري بحث اليوم الأربعاء في فيينا مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المفاوضات في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن باقري سيلتقي أيضا ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).

وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن الأيام المقبلة ستسمح بتقييم مدى جدية الإيرانيين، وأعربوا عن أملهم بأن تكون لديهم بحلول نهاية الأسبوع صورة أوضح عن مسار التفاوض، مشيرين إلى احتمال توقف المفاوضات في حال عدم إحراز تقدم.

وكان مسؤول أوروبي قد أكد أمس الثلاثاء استكمال 80% من الاتفاق النووي.

وفي الجولات الست السابقة، كانت هناك تعليقات مماثلة عن إحراز تقدم كبير نحو صياغة اتفاق، ولكن توقفت المحادثات في يونيو/حزيران الماضي قبيل انتخابات الرئاسة الإيرانية دون التوصل إلى نتيجة.

اتفاق عادل
وفي طهران، أعرب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الأربعاء عن أمله في رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده عبر مفاوضات مشرفة، والتوصل إلى اتفاق عادل وجيد، وفق تعبيره.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مشترك للحكومة والبرلمان بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، أقر رئيس البرلمان بمشاكل عدة تواجهها بلاده وأبرزها الاقتصاد ونقص المياه وانخفاض النمو السكاني، مؤكدا على ضرورة اتخاذ قرارات وصفها بالصعبة والشجاعة لحلها.

وقبيل بدء الجولة الجديدة من المفاوضات، أكدت واشنطن وطهران مرارا استعدادهما للعودة المتبادلة لاتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، في حين قلصت إيران التزاماتها المترتبة عليه ردا على استمرار العقوبات.

وعلى هامش جلسات اليوم الثاني، قال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن التقدم في مفاوضات فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن العقوبات، وإنه لا نقاش في أي ملفات سياسية وأمنية في فيينا، وإن الأولوية لرفع العقوبات.

وقبل ذلك، أعرب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري عن تفاؤله بعد اختتام الجلسة الأولى أول أمس الاثنين، مشيرا إلى أن رفع جميع العقوبات هو الأولوية، وأن إحياء الاتفاق سيكون صعبا إذا استمرت "سياسة الضغوط الأميركية القصوى".

وأكدت طهران رفضها إبرام اتفاق مؤقت في فيينا، وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس الثلاثاء إن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق، والسعي لتطبيع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده.

تخصيب اليورانيوم
في الأثناء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بمنشأة "فوردو" التي تم إنشاؤها داخل جبل بمحافظة قُم.

وأضافت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء فيها، أن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة في عملية التخصيب.

وتابعت أنها تحققت من أن إيران استخدمت يورانيوما مخصبا بنسبة 5% في مجموعة من أجهزة الطرد المركزي من نوع "160 آي آر 6" للحصول على تخصيب بنسبة 20%.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزيد وتيرة عمليات التحقق داخل منشأة فوردو، مشيرة إلى أن طهران وافقت على ذلك.

في المقابل، ردت الخارجية الإيرانية بالقول إن التقارير الإعلامية بشأن نووي إيران أكاذيب هدفها تدمير احتمال نجاح مفاوضات فيينا.

مسار المفاوضات
وقد عرقلت مسار التوصل لاتفاق خلال الجولات السابقة بين إيران والغرب بعضُ المسائل منها الخلاف على العقوبات التي فرضت على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إذ تطالب إيران برفع كافة العقوبات المفروضة عليها في فترة رئاسة دونالد ترامب، في حين تقول الولايات المتحدة إنها لن ترفع كافة العقوبات.

وتقول إيران إنها لن تتراجع عن خطواتها النووية إذا لم تُرفع كافة العقوبات بشكل عملي، وتطالب طهران واشنطن بتقديم ضمانات لعدم تكرار انسحاب الإدارة الأميركية من المفاوضات النووية.

من جهتها، تطالب واشنطن طهران بالتراجع عن كل الخطوات المخالفة للاتفاق النووي، ومنها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20% من المستوى السموح به وهو 3%، كما أن الولايات المتحدة ترفض رفع حظر التسلح عن إيران.

والتأكد من رفع العقوبات بشكل عملي يتطلب إجراءات من الممكن أن تأخذ وقتا، وهذا يتعارض مع طلب الولايات المتحدة اتخاذ إيران خطوات بخصوص برنامجها النووي بالتزامن مع رفع العقوبات.

موقف إسرائيل
وبشأن الموقف الإسرائيلي من اتفاق محتمل بفيينا، يعتزم وزير الدفاع بيني غانتس التوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة ما تصفه تل أبيب بالتهديد النووي، حسب ما أفادت به صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية.

ويأتي القلق الإسرائيلي -حسب ما نقلته الصحيفة- من أن الولايات المتحدة تدرس اتفاقا يرفع بعض العقوبات مقابل تجميد إيران برنامجها النووي.

ويحذر مسؤولون إسرائيليون القوى العالمية من أن رفع العقوبات المفروضة على إيران قد يؤدي إلى عمل عسكري من قبل إسرائيل.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، فإن طهران قد تصل إلى العتبة النووية في غضون 6 أشهر، وقتها يمكن لإسرائيل "اتخاذ إجراء أحادي الجانب".

المصدر : الجزيرة + وكالات