بعد الولايات المتحدة .. الصين تعلن استخدام مخزونها النفطي الاحتياطي

جي بي سي نيوز :- قررت أوبك عقد اجتماع الأربعاء المقبل، بعد إعلان الولايات المتحدة والصين ودول أخرى عن استخدام مخزونها النفطي الاحتياطي، بهدف خفض الأـسعار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن أوبك ستعقد اجتماعاً في 1 ديسمبر/ كانون الأول، وأن أوبك + ستعقد اجتماعاً بدورها في اليوم الذي يليه.

وأعلنت الصين عن استخدام مخزونها النفطي الاحتياطي، بالتعاون مع دول أخرى، لخفض أسعار الذهب الأسود.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصيني تجاو ليجيان إن "الصين، نظراً إلى حاجاتها وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعي من النفط الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق".

لم يحدد تجاو متى ستتم عمليات السحب هذه أو كمية النفط التي تخطط بكين لضخها في السوق، بحسب فرانس برس.

وتأتي تصريحاته في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن الثلاثاء عن "مبادرة كبرى" لخفض أسعار النفط من خلال طرح 50 مليون برميل ستسحبها من احتياطاياتها النفطية الاستراتيجية، وهي أكبر كمية تُسحب على الإطلاق.

وتُتخذ هذه الخطوة بالتوازي والتنسيق مع الدول الرئيسية الأخرى المستهلكة للنفط، بما في ذلك الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب مراراً من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

ولكن أوبك التزمت باتفاق يقضي فقط بزيادة الإنتاج تدريجيا.

وتقول إنها تشعر بالقلق من أن عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب، كما حدث في ذروة الوباء.

ولامست أسعار النفط الخام مؤخراً أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وسط ارتفاع حاد في الطلب العالمي مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين وفواتير الطاقة في العديد من البلدان.

وقال البيت الأبيض في بيان: "يشعر المستهلكون الأمريكيون بتأثير ارتفاع أسعار الغاز وفي فواتير التدفئة المنزلية، وكذلك الحال مع الشركات الأمريكية، لأن إمدادات النفط لم تواكب الطلب".

وأضاف "لهذا السبب يستخدم الرئيس بايدن كل أداة متاحة له للعمل على خفض الأسعار ومعالجة نقص المعروض".

واتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود.

وقال بايدن إن "أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10 بالمئة خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك".

وأضاف: "بعبارة أخرى، تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير"، متّهماً الشركات بـ"كسب الفرق" بين سعرَي الجملة والتجزئة.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم من جهتها، إن "أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جداً في الوقت الحالي (...) لكننا سنطوي الصفحة في مطلع العام 2022".

وكجزء من الجهود المنسقة، ستسمح حكومة المملكة المتحدة للشركات بالإفراج طواعية عن 1.5 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات المملوكة للقطاع الخاص.

وقالت إن هذا الإجراء سيدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي ولكن "أي فائدة للسائقين في المملكة المتحدة من المرجح أن تكون محدودة وقصيرة في طبيعتها".

وستفرج الهند عن خمسة ملايين برميل، بينما ستعلن كوريا الجنوبية واليابان والصين عن كمية ما ستفرج عنه وموعد ذلك في الوقت المناسب.

"ليست كبيرة بما يكفي"
وقال مسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي تنسق فيها الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة مع بعض أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكن المحللين تساءلوا عما إذا كان سيكون لها تأثير كبير.

وقالت كارولين باين، كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية في كابيتال إيكونوميكس: "إنها ليست كبيرة بما يكفي لخفض الأسعار بطريقة مجدية وقد تأتي بنتائج عكسية إذا دفعت أوبك+ [التي تشمل روسيا] إلى إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج".

لكن الجهود التي تبذلها واشنطن للتعاون مع الاقتصادات الكبرى الأخرى لخفض أسعار الطاقة ترسل تحذيرا إلى أوبك والمنتجين الكبار الآخرين بأنهم بحاجة إلى معالجة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام التي ارتفعت بأكثر من 50٪ هذا العام.

ورفضت أوبك+ التي تضم منتجين كبار من أمثال: المملكة العربية السعودية وروسيا، مراراً طلبات ضخ المزيد من النفط في اجتماعاتها الشهرية، ما تسبب في إحباط في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين يوم الثلاثاء "سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين بشأن هذه القضية".

وأضاف "الرئيس على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، ومستعد لاستخدام سلطاته الكاملة بالتنسيق مع بقية العالم".

وقال كارستن فريتش، محلل في كومرتس بنك، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى قيام أوبك+ بإعادة النظر في استراتيجيتها والموافقة على زيادة الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل.

وأضاف "لوضع الأمور في نصابها الصحيح، فإن 50 مليون برميل تعادل زيادة الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد أو بمقدار مليون برميل يوميا لمدة سبعة أسابيع. وهذا أمر مهم للغاية".

ومع ذلك، قالت كارولين باين، إن هذا السحب من الاحتياطي "لم يكن كبيرا بما يكفي لخفض الأسعار بطريقة مجدية وقد يأتي حتى بنتائج عكسية إذا دفع أوبك+ إلى إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج".

وقالت "على هذا النحو، تبدو أنها خطوة رمزية للغاية وذات دوافع سياسية".

وأضافت أن هذه الخطوة "تبدو غير صبورة بعض الشيء" مع إجماع المحللين على أنه إذا استمرت أوبك+ في ضخ المزيد من النفط، فإن السوق ستنتقل إلى الفائض في الربع الأول من العام المقبل.

وقالت باين إن هذا "من الطبيعي أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط".

بي بي سي نيوز