محتجون يغلقون مراكز للانتخابات في ليبيا احتجاجا على ترشح سيف القذافي وحفتر

جي بي سي نيوز :- قال مراسل الجزيرة إن محتجين في مدن غرب ليبيا أغلقوا مراكز الانتخابات احتجاجا على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، في حين طالب مكتب المدّعي العسكري العام مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر محلية أن الإغلاق في مدينتي غريان وزليتن جاء بعد اقتحام عدد من المحتجين مقارّ المفوضية، في حين أغلقت المفوضية مقرها في الخمس بطلب من أهالي المدينة.

وقال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات أبو بكر مردة، للجزيرة، إن المفوضية أغلقت مقارها في غريان وزليتن بعد احتشاد عشرات من المحتجين أمامها، وأضاف أن المفوضية تتواصل مع الجهات الأمنية والمحتجين لمحاولة إعادة فتح المقار لاستكمال عملية تسليم بطاقات الناخبين.

كما شهد المقر الفرعي لمفوضية الانتخابات في مدينة مصراتة (شرق طرابلس) وقفة احتجاجية رافضة لترشح سيف الإسلام القذافي، وندد المحتجون بقرار قبول أوراق ترشحه مطالبين بإجراء الانتخابات على قاعدة دستورية توافقية.

وكانت مفوضية الانتخابات الليبية حذفت تدوينة نُشرت على صفحتها بفيسبوك كان مضمونها أن المفوضية رفضت ترشيح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وظهر المنشور في الصفحة لنحو 5 دقائق، وجاء فيه أنه في ضوء ما تشهده المفوضية من زعزعة للاستقرار وإغلاق لمكاتبها بسبب ترشح نجل القذافي للانتخابات، فإنها قررت عدم قبول هذا الترشح.

مطالب متصاعدة
من جهته، طالب مكتب المدّعي العسكري العام في ليبيا مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وحفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت أمس الأحد تسلّمها ملف ترشح سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي في مكتبها بمدينة سبها (جنوب)، ليعود سيف الإسلام إلى الواجهة بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011.

وسيف الإسلام هو ثاني مرشح يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، فقد أعلنت المفوضية أن مكتبها في العاصمة طرابلس شهد قبول أوراق المرشح عبد الحكيم بعيو كأول ملف لمرشح رئاسي.

وفتحت المفوضية باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين الماضي، ويستمر حتى 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وجاء ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد باحتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : الجزيرة + وكالات