ما جدوى العقوبات الاقتصادية على روسيا؟

صراع النفوذ في منطقة البلقان بين أميركا والاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة أخرى لم يهدأ على مدار السنوات الماضية، ولا يتوقع له أن يهدأ خلال الفترة القادمة، وقد أظهرت الأزمة الأوكرانية هذا الصراع بشكل جلي، وتتنوع آليات هذا الصراع ما بين السياسي والثقافي، ودخل عنصر جديد هو سلاح فرض العقوبات الاقتصادية.

وكان الاتحاد الأوروبي وأميركا الأسرع في الإعلان عن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية، وبالفعل صدرت خلال الساعات القليلة الماضية قرارات لكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة شملت مسؤولين روسا وأوكرانيين بالمنع من دخول دول الاتحاد وأميركا وتجميد أموالهم، بل إن الرئيس الأميركي باراك أوباما استخدم ما هو أكثر من التهديد بالعقوبات الاقتصادية، إذ هدد بعزل روسيا دولياً، حيث نقلت عنه وسائل الإعلام قوله "أي استفزازات جديدة لن تؤدي إلا إلى زيادة عزل روسيا وتراجع مكانتها في العالم".

ولم تقف موسكو مكتوفة الأيدي تجاه هذه التصريحات والقرارات الأوروبية والأميركية، إذ صرح أليكس لنغاتشيف نائب وزير الاقتصاد الروسي بأن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية على الاتحاد الأوروبي وأميركا إذا ما نفذا العقوبات الاقتصادية، وأنه يفضل أن تكون العقوبات سياسية.

وفي ظل تشبث طرفي الصراع بوجهة نظريهما فإن الاتجاه نحو تصعيد استخدام آلية العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وارد بشكل كبير، ولكن السؤال المطروح هو: هل ستكون آلية العقوبات الاقتصادية ناجعة في التعامل مع روسيا؟ وهل سيكون التأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية على روسيا فقط؟

للإجابة على هذين السؤالين ينبغي تحليل طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طرفي الصراع، وما يمكن أن تفعله موسكو للتقليل من خسائرها الاقتصادية في حالة دخول العقوبات الاقتصادية مراحل متقدمة.

"

الأرقام تشير إلى أن العلاقات الاقتصادية لروسيا مع الاتحاد الأوروبي تتخطى بكثير حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لروسيا مع أميركا

"

العلاقات التجارية والاقتصادية

تشير الأرقام المنشورة على موقع المفوضية الأوروبية إلى أن العلاقات الاقتصادية لروسيا مع الاتحاد تتخطى بكثير حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لروسيا مع أميركا.

فحسب تقديرات عام 2012 بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين روسيا والاتحاد الأوروبي 335.9 مليار يورو (468 مليار دولار)، منها 212.9 مليار يورو (296.6 مليار دولار) واردات أوروبية من روسيا، في حين أن واردات روسيا من الاتحاد بحدود 123 مليار يورو (171.3 مليار دولار)، وبذلك يكون الميزان التجاري في صالح روسيا محققاً فائضاً قدره قرابة 90 مليار يورو (125 مليار دولار).

ويغلب النفط والغاز على الصادرات الروسية للاتحاد، إذ يستحوذ الأخير على 84% من صادرات روسيا النفطية، و76% من صادراتها من الغاز، في حين تتكون صادرات أوروبا إلى روسيا أساسا من الآلات ووسائل النقل ومواد كيميائية وطبية ومنتجات زراعية.

وعلى العكس من التجارة السلعية، فإن ميزان تجارة الخدمات بين الطرفين يميل لصالح الأوروبيين بفائض قدره 13 مليار يورو (18 مليار دولار)، وكان إجمالي الميزان التجاري للخدمات بين الطرفين في عام 2012 أيضًا بحدود 43.4 مليار يورو (60.4 مليار دولار)، تصدر أوروبا لروسيا خدمات بمقدار 28.2 مليار يورو (39.2 مليار دولار)، وتستورد من روسيا خدمات بنحو 15.2 مليار يورو (21.1 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الاستثمارات الروسية في أوروبا 53.1 مليار يورو (74 مليار دولار)، في حين وصل حجم الاستثمارات الأوروبية في روسيا في العام نفسه إلى 166.8 مليار يورو (232.4 مليار دولار)، وبذلك فالاتحاد يمتلك من الاستثمارات في روسيا ما يزيد بثلاث مرات قيمة الاستثمارات الروسية لديه.

ضآلة التجارة بين روسيا وأميركا

بالمقابل تبقى العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأميركا ضئيلة، فحسب بيانات التعداد الإحصائي لأميركا في عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 38 مليار دولار، وأسفر الميزان التجاري للعام نفسه عن فائض لصالح روسيا قدره نحو 15.7 مليار دولار. ويغلب على الصادرات الروسية لأميركا سلع النفط والغاز وخامات التعدين والمواد الكيمائية، في حين تصدر أميركا لروسيا الخمر والسجائر والسيارات.

أما تدفقات الاستثمار بين البلدين فهي متقاربة القيمة، ففي عام 2011 بلغت الاستثمارات الأميركية في روسيا نحو سبعة مليارات دولار، وكانت الاستثمارات الروسية في أميركا بحدود 7.7 مليارات دولار.

"

بالنظر إلى طبيعة الصادرات والواردات الروسية مع أميركا وأوروبا نجد أن روسيا لا تمتلك سلعا تنافسية، فالنفط والغاز عماد صادراتها، في حين يصدر الاتحاد الأوروبي لروسيا العتاد والآلات

"

في ضوء الأرقام المذكور سلفا قد يبدو للوهلة الأولى أن روسيا صاحبة الفوائض بشكل عام في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي وأميركا. ولكن بالنظر إلى طبيعة الصادرات والواردات الروسية مع أميركا وأوروبا نجد أن روسيا لا تمتلك سلعا تنافسية، فالنفط والغاز عماد صادراتها، في حين يصدر الاتحاد لروسيا العتاد والآلات وغيرها من السلع المصنعة التي قد تفتقد موسكو جودتها إذا ما فكرت باستبدالها بمنتجات دول أخرى.

ويعد من السهولة بمكان أن يستبدل الاتحاد الأوروبي النفط والغاز الروسيين بمصادر أخرى، وبخاصة في ضوء تحسن علاقات الاتحاد مع إيران، وإمكانية عودة استيراد النفط والغاز من إيران. وقد عبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن احتمال خفض الاتحاد الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية ولكن خلال سنوات.

صعوبة موقف موسكو

ويمكن القول إن روسيا لا تقوى على فرض العقوبات الاقتصادية على الاتحاد والاستمرار فيها، وذلك بسبب تركز جزء كبير من علاقاتها التجارية الخارجية على الاتحاد، فروسيا هي الشريك التجاري الثالث للاتحاد الأوروبي بعد أميركا والصين، في حين أن الاتحاد الشريك التجاري الأول لروسيا.

في رد فعل أولي على أزمة أوكرانيا، تأثرت العملة الروسية بشكل كبير، حيث بلغ سعر اليورو 49 روبلا، والعملة الروسية تعاني من تراجع أمام اليورو منذ بداية العام قدر بنحو 8%، ومما يزيد من صعوبة الوضع على روسيا أن ناتجها المحلي يعاني من تراجع في معدلات النمو، ففي عام 2013 بلغت نسبة نمو الناتج 1.3% مقارنة بـ3.4 % في عام 2012، ومن شأن تصعيد فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا أن يزيد معدلات ركود اقتصادها في المرحلة المقبلة.

وفي خطوة من السلطات النقدية الروسية لمواجهة التضخم الناتج عن انخفاض سعر عملتها، أعلنت أنها سترفع أسعار الفوائد في البنوك لتشجع الأفراد على الادخار، ولتعويضهم عن النقص في قيمة مدخراتهم بالعملات المحلية، وهي خطوة تراعي الحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والبالغ 400 مليار دولار، وبذلك فإن السياسة النقدية الروسية تتفادى حماية سعر صرف عملتها وتحافظ على ما لديها من احتياطي.

"

روسيا ربما تستفيد من التجربة الإيرانية الطويلة في مواجهتها للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا، ولكن هل ستنتهج روسيا سياسة إيران نفسها في بيع نفطها بسعر رخيص؟

"

الدرس الإيراني

قد تستفيد روسيا من التجربة الإيرانية الطويلة في مواجهتها للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأميركا، ولكن هل ستنتهج روسيا سياسة إيران نفسها وهي "النفط الرخيص"، بحيث تسوق نفطها لدى آخرين مثل الصين والهند ودول آسيوية أخرى بسعر منخفض؟ الملاحظ أن أسواق النفط العالمية لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية، وذلك بسبب استمرار الطلب على النفط في الدول الصاعدة.

وقد يساعد روسيا على هذا الأمر عضويتها في مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة والتي تضم أيضا البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، إذ يستهدف هذا التجمع زيادة التعاملات الاقتصادية والتجارية بين أعضائه، وبالنظر إلى وجود أزمة الطاقة لدى الدول الصاعدة فسيكون من السهل على روسيا تسويق نفطها لديه.

ولكن هذه الفرضية تتأسس على فرضية عدم ممارسة أميركا والاتحاد الأوروبي ضغوطًا على تلك الدول لتقليل استيرادها من النفط الروسي، حتى تكون العقوبات موجعة لموسكو ولدى أميركا وأوروبا من المصالح الاقتصادية والمالية المشتركة مع هذه الدول مما يجعلها تقلل من فعالية انتهاج روسيا لسياسة "النفط الرخيص" تجاه دول بريكس.

الأثر على الاتحاد الأوروبي

قد يكون من السهولة بمكان على أميركا تصعيد عقوباتها الاقتصادية على روسيا بسبب ضآلة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ولكن الوضع في الاتحاد الأوروبي مختلف، إذ إن الروابط الاستثمارية والمصالح الاقتصادية المتبادلة أعمق، فهناك شركات أوروبية عديدة تعمل في السوق الروسية حيث تنشط فيها 6000 شركة ألمانية، كما قدرت الوظائف المرتبطة بعلاقات ألمانيا بروسيا اقتصادياً بنحو 400 ألف وظيفة.

والأمر نفسه ينسحب على دول أوروبية أخرى، ولكن ليست كل الدول في قوة الاقتصاد الألماني، الذي يمكنه التأقلم مع الظروف المستجدة، فمن الصعب على دول مثل اليونان أن توقف تعاملاتها الاقتصادية مع روسيا، إن لم تكن هناك سياسات تعويضية تتبناها أوروبا تجاه هذه البلدان.

ولكن التساؤل الذي يطرح هو: هل اقتصاد أوروبا الذي لم يتعاف بعد على استعداد لأن يواجه مشكلة جديدة قد تساعد ولو بشكل ضعيف في استمرار ضعف التعافي؟ يذهب البعض إلى أن إمكانيات أوكرانيا الاقتصادية قد تعوض الاتحاد الأوروبي بعض الشيء، وهي بذلك تمثل ورقة ضغط على روسيا، حيث تمر 40% من صادرات النفط الروسية عبر الأراضي الأوكرانية.

وسيؤدي منع عبور النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى تفعيل العقوبات الاقتصادية على موسكو بشكل كبير، ومن جهة أخرى فإن 54% من الأراضي الأوكرانية تتمتع بخصوبة عالية ويمكنها أن تساعد في مد أوروبا وآسيا بالحبوب.

استشراف مستقبل الأزمة

لا شك أن ما فرض من عقوبات اقتصادية على روسيا حتى الآن هو إجراءات بسيطة، ولكن في حالة تصعيد هذه العقوبات بحيث تؤثر على طبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا من جهة وروسيا من جهة أخرى، فإن اقتصاد الطرفين سيتضرر.

ولكن التأثير على روسيا سيكون أكبر بسبب المرونة الكبيرة التي يتمتع بها الاتحاد، وتوزيع المخاطر على نحو 28 دولة، في حين أن الاقتصاد الروسي ما زال ناشئاً، وقد يؤدي تصعيد العقوبات الاقتصادية عليها إلى إدخاله في دوامة مشكلات اقتصادية مثل التي عاشتها إيران، من قبيل تراجع قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة وزيادة عجز في ميزان المدفوعات.

ولكن إذا وجدت روسيا ظهيراً يدعم موقفها من خلال تجمع دول بريكس فإن الأضرار على الاقتصاد الروسي المتوقعة ستكون أقل، غير أن هذا يعني عودة تقسيم العالم إلى معسكرين كما كان قبل سقوط الاتحاد السوفياتي في نهاية ثمانينيات القرن العشرين.

( الجزيرة 21/3/2014 )