انقسامات في الحكومة الإسرائيلية بسبب تصنيف منظمات فلسطينية على أنها “إرهابية”

نشرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، السبت، تقريرا حول القرار الإسرائيلي القاضي باعتبار 6 منظمات فلسطينية على أنها “إرهابية”، جاء فيه أن الخطوة المفاجئة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية عرضت وزير الجيش لانتقادات شديدة من الجناح اليساري الإسرائيلي الذي اتهمه بـ”إلحاق الضرر الكبير بإسرائيل”.

وأشار إلى أن تصنيف إسرائيل “الإرهابي” المفاجئ لست مجموعات من المجتمع المدني الفلسطيني أدى إلى انقسام ائتلافها الحاكم وسلط الضوء بشكل رئيسي على “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، مؤكداً أن الخطوة التي أعلنها بيني غانتس، الجمعة الماضية، تسببت في إحداث صدمة، بما في ذلك بين المانحيين الأوروبيين، الذين يدعمون الجماعات المستهدفة ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

ولفت التقرير إلى أن المنظمات الإسرائيلية (غير الحكومية) التي تعمل بطريقة أو بأخرى مع المنظمات الفلسطينية المستهدفة، عبرت عن دهشتها، وهو ذاته ما حدث مع بعض وسائل الإعلام، التي انتقدت تصنيف تلك المنظمات بأنها “إرهابية” لا سيما مؤسسة “الحق” التي أُسست عام 1979 من قبل الكاتبة رجاء شحادة، وهي مساهمة في مجال نيويوركر.

وعن الانتقادات التي واجهها غانتس داخل الحكومة الإسرائيلية، قالت الصحيفة إن تحالفاً مكوناً من ثمانية أحزاب سياسية يسارية يضم عدداً من السياسين، وجهوا انتقاداتهم لوزير الجيش بسبب القرار.

وكان وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هورويتز، زعيم حزب ميرتس الحمائم، قد حذر من أن إسرائيل كقوة عسكرية محتلة يجب أن تكون”حذرة للغاية في فرض عقوبات على المنظمات المدنية الفلسطينية” لما لذلك من عواقب سياسية ودبلوماسية، والأهم من ذلك على “حقوق الإنسان”.

وقالت وزيرة النقل وزعيمة حزب العمل ميراف ميخائيلي إن الطريقة التي تم الإعلان بها “ألحقت ضررا كبيرا بإسرائيل وبالعلاقة بأعظم وأهم أصدقائنا”.

لكن مكتب غانتس لم يتزعزع، وأصر على أن تحقيق مؤسسة أمنية مشتركة أثبت أن المجموعات الست تعمل “كشبكة منظمة تحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وتأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عام 1967 على يد جورج حبش – الذي يخلط بين الماركسية اللينينية والقومية العربية ومعاداة الصهيونية – وأصبحت في نهاية المطاف ثاني أقوى جماعة مسلحة فلسطينية بعد فتح برئاسة ياسر عرفات، بحسب ما أوردت الصحيفة.

وتقول “يديعوت” إن الجبهة الشعبية لا تملك حالياً قوة عسكرية تساوي تلك التي تمتلكها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لكنها نشطة في الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل والمعروفة باسم BDS، وهي اختصار لـ”المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.

وأوردت أنه تم تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كمنظمة “إرهابية” من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما تقول إسرائيل إنها مسؤولة عن هجوم بالقنابل عام 2019 في الضفة الغربية أسفر عن مقتل الإسرائيلية رينا شنيرب البالغة من العمر 17 عاما.

ونقلت عن القيادي في الجبهة الشعبية، جميل مزهر، قوله إن المنظمات المصنفة ليس لها صلة بالجبهة الشعبية، سوى “أيديولوجية مشتركة مناهضة للاحتلال”.

وأضافت على لسانه “هذه المنظمات غير الحكومية تعمل باستقلال تام”، إذ كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هدفاً رئيسياً لمنظمة غير حكومية إسرائيلية، التي تتعقب تمويل وأنشطة المنظمات غير الربحية المنخرطة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التركيز بشكل خاص على المانحين الأوروبيين.

وقال رئيسها جيرالد شتاينبرغ إن التعيينات في الأسبوع الماضي “تعكس على ما يبدو تأثير البحث المستمر لمراقب المنظمات غير الحكومية”.

وكتبت منظمة NGO Monitor إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال OLAF في نوفمبر 2020 لمشاركة ما قالت إنه دليل على تقديم أموال من الاتحاد الأوروبي لمنظمات غير حكومية فلسطينية لها صلات بمنظمات إرهابية.

وتابعت الصحيفة: “إسرائيل ليست ملزمة بالكشف عن الأدلة التي استخدمتها لدعم تصنيف الإرهاب، مع السرية المسموح بها بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016.

وقالت نقلاً عن وزارة الجيش الإسرائيلية إن الجماعات استضافت اجتماعات للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وظفت “إرهابيين مدانين” وعملت “كخط نجاة” للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال “جمع الأموال وغسيل الأموال وتجنيد النشطاء”.

فيما قال أستاذ القانون في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليش، في كتابه على موقع Just Security هذا الأسبوع، إنه “ببساطة لا يمكن قبول تصنيف جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية المعروفة والمحترمة على نطاق واسع كـ” منظمات إرهابية “من قبل أمر تنفيذي وعلى أساس من المخابرات السرية”.

وقال مسؤول إسرائيلي إن مبعوثا سيتوجه قريبا إلى واشنطن لتبادل الأدلة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستسعى للحصول على “مزيد من المعلومات” حول التسميات.

في غضون ذلك، استمرت المعارضة ضد القرار، إذ توجه ممثلون من 25 منظمة مجتمع مدني إسرائيلية إلى رام الله، يوم الأربعاء، للتضامن مع زملائهم الفلسطينيين.

وصرح حجاي العاد، المدير التنفيذي لمنظمة بتسيلم الاسرائيلية الحقوقية، خلال المظاهرة إن “هذا الهجوم على المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات الفلسطينية ليس جديدا”.

وأضاف أن “الجديد هو أنهم يستهدفون بعض منظمات المجتمع المدني الأكثر احتراما وأقدم في فلسطين، مثل مؤسسة الحق”، وأن الغضب الدولي المتزايد يعني أن إسرائيل قد لا تكون قادرة على العمل معها بعد الآن.

يديعوت أحرنوت