البرلمان اللبناني يتمسك بتقديم موعد الانتخابات التشريعية

جى بي سي نيوز :- تمسك البرلمان اللبناني بتقديم موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة إلى 27 آذار/ مارس 2022 عوضا عن تاريخ 8 مايو/ أيار من العام المقبل، رغم اعتراض رئيس البلاد ميشال عون، على الموعد الجديد.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت الخميس، في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن وافق المجلس في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 آذار/ مارس 2022.

ويعول لبنان على الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل الخروج من أزمته المالية التي يعيشها في ظل معاناته منذ نحو عامين.

ووافقت كل الكتل النيابية على بند تقديم موعد الانتخابات باستثناء تكتل "لبنان القوي"، الذي يضم 23 نائبا من أصل 128، ويرأسه النائب جبران باسيل، صهر عون.

وقال باسيل: "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".

وفي وقت سابق، رفض الرئيس عون توقيع القانون وطلب إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموعد الجديد للانتخابات، معتبرا أن "إجراء الانتخابات في مارس يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم"، حسب الرئاسة.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن تأخير الانتخابات "يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة".

وأوضحت أنه "يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع، خصوصا في المناطق الجبلية والجردية بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في مارس، كأمطار وعواصف رعدية وثلوج".

كما رأت أن الموعد الجديد "يحرم 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف من حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ 21 عاما (سن الاقتراع بلبنان) بحلول آذار/ مارس 2022".

المصدر : عربي 21