زوكربيرغ يتحكم بكل شيء في فيسبوك ويقدم النمو على سلامة المستخدمين

تحت عنوان “القضية ضد مارك زوكربيرغ: مصادر من الداخل تقول إن المدير التنفيذي لفيسبوك فضل النمو على السلامة”، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تحقيقا أعدته إليزابيث دوسكين وتورس نيومير وشيباني ماهتاني قالوا فيه إن زوكربيرغ واجه في العام الماضي خيارا بين الاستجابة لمطالب الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم وفرض الرقابة على العناصر المعادية له أو خسارة واحد من أهم أسواقه المربحة في آسيا.

وفي أمريكا تروج المنصة الاجتماعية لحرية التعبير وترفض حذف المحتوى المضلل والخبيث عنها. أما في فيتنام فالدفاع عن حرية التعبير لمن يتحدون رؤية الحكومة هناك فثمنه خسارة مليار دولار من الموارد السنوية. ولهذا قرر زوكربيرغ أن شركته ستلتزم بمطالب حكومة هانوي، حسب أشخاص على معرفة بقراره وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومع اقتراب موعد اجتماع الحزب الشيوعي الفيتنامي السنوي، زادت الشركة من الرقابة على المنشورات المعادية للحكومة بشكل منح الحكومة السيطرة شبه التامة على المنصة، حسبما قال ناشطون محليون وأنصار لحقوق الإنسان.

وكان قرار زوكربيرغ المتعلق في فيتنام الذي كشف عنه سابقا، هو مثال عن تصميمه للحفاظ على تسيد منصته وإن جاء هذا على حساب القيم والمبادئ التي يدعو إليها.

وقابلت الصحيفة عددا من الموظفين والعاملين في الشركة كشفوا فيها عن التناقض بين الأخلاق والحرص على الربح. في وقت كشف فيه عاملون سابقون في سلسلة من الفضائح عنها وشكوى قدمتها مديرة سابقة لمفوضية الأمنيات والتبادل الأمريكية. وفي الوقت الذي لا يظهر إن كانت المفوضية ستحاول متابعة الاتهامات ضد الشركة ومديرها إلا أن ما كشفته الموظفة السابقة مثل تحد لسيطرة زوكربيرغ المتشددة على أهم وأقوى منصة اجتماعية على وجه الأرض.

ويرى خبراء أن المفوضية التي لديها الصلاحية لطلب إفادات منه أو تغريمه وربما محاولة عزله من إدارة الشركة قد تحاول البحث بشكل أعمق حول ما كان يعرف ومتى. ويقول من عمل معه إن رؤية زوكربيرغ لا تنعكس عادة في الوثائق إلا أن أصابعه موجودة في كل مكان. فقد قام بتصريحات عدة عكس دفاعه المستميت عن حرية التعبير. وحتى في فيتنام فقد بررت الشركة قرارها ممارسة الرقابة بأنه محاولة لتوفير الخدمة وحرية المعلومات للملايين الذين يعتمدون عليها في البلد.

وأشارت فرانسيس هوغين، المديرة السابقة إلى تصريحات زوكيربرغ العام 20 مرة في شكواها للمفوضية، مشيرة إلى أن موقعه الإستثنائي كمدير وسيطرته تجعله في موقع المسؤولية عن سلسلة من الأضرار الإجتماعية. وتكشف الوثائق التي قدمتها تناقضا مع المدير التنفيذي في عدد من الموضوعات بما فيها أثر المنصة على الأطفال وسلامتهم العقلية وفيما إن كانت الخوارزميات للمنصة تسهم في الاستقطاب وما هو حجم خطاب الكراهية الذي تكتشفه حول العالم. ففي العام الماضي قال زوكربيرغ في شهادة أمام الكونغرس إن شركته تحذف 94% من خطاب الكراهية، لكن الوثائق الداخلية تظهر أن الشركة لا تحذف إلا أقل من 5% من هذا الخطاب. وفي آذار/مارس أخبر الكونغرس أنه “ليس من الواضح” إن كانت المنصات الإجتماعية تسهم في استقطاب الناس، وهذا كلام تناقضه الوثائق إلى مفوضية الأمنيات والتبادل التي قدمتها للكونغرس وتم مراجعتها من قبل مجموعة صحافية بمن فيها “واشنطن بوست”.

وفي شهادتها أمام الكونغرس اتهمت هوغين فيسبوك بتقديم النمو والربح على السلامة العامة، وهو أمر واضح من كلام من قابلتهم الصحيفة.

وقال بريان بولاند، نائب المدير السابق للشراكات والتسويق والذي غادر الشركة عام 2020 “شبح زوكربيرغ يلوح في كل شيء تعمله الشركة” و”هي مدفوعة منه”. ونفت المتحدثة باسم فيسبوك أن القرارات نابعة من زوكربيربيغ وأنها “تؤدي للضرر”، مشيرة إلى أن الوثائق المنشورة انتقائية ونزعت عن سياقها. و”ليس لدينا أي حوافز مالية أو أخلاقية لعمل شيء غير تقديم أكبر عدد من الناس تجربة إيجابية قدر الإمكان” و”مثل أي منصة فنحن نقوم وبشكل مستمر باتخاذ قرارات صعبة بين حرية التعبير والتعبير الضار والأمن وغير ذلك من القضايا، وهذه القرارات لا تتخذ من فراغ”.

وحاولت شركة فيسبوك في الماضي بذل الجهود لعدم تحميل زوكربيرغ المسؤولية الشخصية، كما في حالة كامبريدج أنالتيكا، التي أساءت استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك، مما أدى لفرض مفوضية التجارة الفدرالية غرامة بـ 5 مليارات دولار على فيسبوك لخرقها خصوصية المستخدمين. وتفاوضت الشركة لعدم تحميل المدير المسؤولية المباشرة. وتظهر الوثائق الداخلية أن الشركة كانت مستعدة للتخلي عن التسوية أو نقل الأمر للمحكمة لو أصرت الوكالة الفدرالية على ملاحقة المدير التنفيذي. وتعهد مدير هيئة الأمنيات والتبادل، غاري غينسلر بملاحقة جرائم الموظفين. وربما نظر في شكوى هوغين حيث يتطلع لعهد جديد من محاسبة الشركات. وزوكربيرغ البالغ من العمر 37 عاما وأنشأ الشركة قبل 17 عاما في غرفة سكنه الجامعي عندما كان يبحث عن طرق لربط زملائه في الجامعة مع بعضهم البعض، ولكنها تحولت اليوم لمجموعة تضم واتساب وانستغرام وتجارة في البرمجيات. وهو مدير الشركة ويسيطر على 58% من القرار فيها. ويرى مارك غولدستين، مدير البحث بمركز خدمات المساهمين المؤسساتية إن بنية الملكية التي تعطي مسؤولا واحدا حق الفيتو على صناعة القرار في مجلس الإدارة أمر غير مسبوق في شركة بهذا الحجم. و”فيسبوك عند هذه النقطة شركة ضخمة ولا يمكن تركيز السلطة في يدي شخص واحد”. وبحسب أشخاص عدة عملوا معه كان زوكربيرغ مهووسا بالنمو والأرقام وتحييد التهديدات من المنافسين.

وتستخدم الشركة أسلوب “النمو- اختراق” مثل تأشير أشخاص من خلال الأشخاص أو شراء قائمة من العناوين الإلكترونية والذي كان واحدا من اهم الطرق لتوسيع حجم الشركة والمستخدمين لها شهريا إلى 3.5 مليار شخص، أي نصف سكان البسيطة. ووضع زوكربيرغ عام 2014 حدا لزيادة أعداد المستخدمين للمنصة بنسبة 10% سنويا، حسب الوثائق والمقابلات. وفي عام 2018 أضاف مقياسا جديدا وأصبح بمثابة “نجمة الشمال” حسب مدير تنفيذي سابق. وأطلق على المقياس الجديد “تفاعلات اجتماعية جديدة” والتأكيد على أهمية التفاعل أكثر الفترة التي يقضيها المستخدم البحث في المحتوى ولقطات الفيديو. فخوازميات الشركة الآن تتعامل مع المنشورات التي حظيت بتعليقات على أنها “ذات معنى” تفاعلي أكثر من تلك المنشورات التي حصلت على “لايكات”.

ورغم نمو الشركة إلى مجموعة ضخمة فقد حافظ زوكربيرغ على مركزية القرار في مجال المنتج والسياسات وبخاصة تلك المتعلقة بالموازنة بين حرية التعبير وحماية المستخدمين من الأذى، أو بين الأمن والنمو.

ومن الناحية السياسية تبنى مواقف متشددة بشأن حرية التعبير، وأعلن عن سماحه للساسة بالكذب في الإعلانات ودافع عن حق منكري الهولوكوست. وقال إن الرأي النهائي في قرارات المحتوى الحساسة نبعت منه بما فيها السماح لدونالد ترامب التحريض على العنف في أثناء الأحداث التي تبعت مقتل جورج فلويد، رغم معارضة ألاف من الموظفين. وهو يقوم بإدارة مصغرة للشركة فهو يختار ألوان إعلان الشركة “لقد حصلت على التطعيم”، حسب شخصين على معرفة بالأمر. لكن القرارات الشخصية من زوكربيرغ تمتد أبعد من المحتوى والإدارة المصغرة بل وتشمل قرارات تكون على حساب مليارات المستخدمين.

فقبل انتخابات 2020 الأمريكية، أقام فيسبوك “مركز معلومات التصويت” والذي كان هدفه تقديم معلومات حقيقية حول التسجيل للتصويت. ورغب فريق واتساب إنشاء نسخة إسبانية لتشجيع المهمشين الذين يتواصلون فقط عبر واتساب، لكن زوكربيرغ اثار اعتراضات حول الفكرة، قائلا إنها ليست “محايدة سياسيا”، وربما أظهرت الشركة بأنها متحيزة لطرف. وعندما كان يفكر في زيادة الرقابة في فيتنام، كان موقف زوكربيرغ متحولا دائما. وتلقى تحذيرات بأن خدمة نظام قمعي ستؤثر على سمعة الشركة عالميا، فرد زوكربيرغ أن إغلاق الشركة تماما في فيتنام سيؤثر على حرية التعبير هناك. وبعد قرار زوكربيرغ زيادة الرقابة على المعارضين للحكومة في فيتنام، أظهر تقرير الشفافية للشركة أنه تم حجب 2.200 منشور في الفترة ما بين تموز/يوليو- كانون الأول/ديسمبر 2020، مقارنة مع 834 في الفترة نفسها من العام السابق. وأصبحت الجماعات المؤيدة للديمقراطية هدفا للحكومة. وفي نيسان/إبريل 2020 أظهر زوكربيرغ تحفظا حول مقترحات الباحثين لتخفيض خطاب الكراهية والتعري والعنف الواضح والتضليل. وكان الوباء في مراحله الأولى وعمليات التضليل تنتشر.

واشنطن بوست