إسرائيل تضرب في صميم المجتمع المدني الفلسطيني

قالت صحيفة ”لوموند” الفرنسية، إن إسرائيل من خلال تصنيفها ست منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها “منظمات إرهابية” فإنها تضرب المجتمع المدني الفلسطيني في صميمه، حتى وإن كانت هذه المنظمات غير الحكومية الست تلعب دورا سياسيا بارزا، كثقل موازن للسلطة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل حاد هذا العام.

فمنذ بدء موسم قطف الزيتون في أكتوبر، دمر المستوطنون أو أتلفوا حوالي 1300 شجرة، بحسب الأمم المتحدة. وبين شهري يناير ويونيو الماضيين، سجل الجيش الإسرائليي نفسه 416 حادثة قطع أشجار وتخريب وهجمات حارقة واعتداءات جسدية. في عام 2020، كان قد أحصى 507.

وهذا العنف هو في جزء منه نتيجة جهد منسق قادته منظمات المستوطنين على مدى السنوات الأربع الماضية لزيادة عدد نقاط الارتباط في المنطقة “ج”، من خلال تولي السيطرة على الأراضي الزراعية، تحت الحماية العسكرية.

ويتم تنفيذ عمليات الإخلاء والدمار الناتجة عن ذلك من قبل المستوطنين أنفسهم أو من قبل الجيش، حيث أبلغ المستوطنون عن وجود الفلسطينيين على الأراضي التي يسيطرون عليها. وتلعب منظمة “الحق” غير الحكومية، على وجه الخصوص، دورا مهما في توثيق مثل هذا العنف.

ونددت السلطة الفلسطينية في رام الله من جهتها بـ“الاعتداء المقلق على المجتمع المدني الفلسطيني”. والحقيقة هي أن هذه المنظمات غير الحكومية هي اليوم من بين القوى المضادة النشطة الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية.

وهي قادرة على إدانة انجرافها الاستبدادي وتنازلاتها في التعاون الأمني ​​مع الجيش الإسرائيلي، توضح “لوموند”، مشيرة إلى أن البعض شارك علانية في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة المعارض نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأمن الداخلي الفلسطيني في الخليل في شهر يونيو الماضي.

فقد قامت السلطة الفلسطينية بقمع شديد للاحتجاجات خلال الصيف، ودعا أعضاء مؤثرون في المجتمع المدني، بشكل هادئ، المانحين الأوروبيين إلى التوقف عن تمويلها.

لوموند