"العليا" الإسرائيلية تنظر الإثنين في مصير مئات الفلسطينيين بالقدس

جي بي سي نيوز :- تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، في التماس قدمته عائلة فلسطينية ضد قرار إخلائها من منزلها، في حي بطن الهوى، ببلدة سلوان، في القدس الشرقية.

وينظر إلى قرار المحكمة على أنه "مصيري"، لعشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه مصيرا مشابها في ذات الحي، بعد ادعاء جماعات استيطانية إسرائيلية، أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948، وهو ما ينفيه السكان.

وتطالب الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية بإخلاء 86 عائلة، يزيد عدد أفرادها عن 700 شخص من منازلهم في الحي، الواقع جنوب المسجد الأقصى.

وقالت جمعية "عير عاميم"، اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان بالقدس الشرقية، في تغريدات على تويتر إن قرار المحكمة سيؤثر على 700 فلسطيني يتواجدون تحت خطر التهجير بسبب مطالبات الاخلاء.

ولم يتضح على الفور، ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها يوم الإثنين، أم ستؤجله إلى موعد لاحق.

ولكن العائلات الفلسطينية لا تبني آمالا كبيرة على المحكمة بعد أن صدرت قرارات عن محكمتي الصلح (الابتدائية) والمركزية في السنوات الماضية لصالح المستوطنين الإسرائيليين.

وستنظر المحكمة في الالتماس المقدم لها من عائلة الدويك، المكونة من 26 فردا، ضد إخلاء قرار الإخلاء من منزلها، الذي تقيم فيه منذ ما قبل العام 1967.

وسبق للمحكمة المركزية الإسرائيلية أن صادقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على قرار محكمة الصلح الصادر في فبراير/شباط 2020 بإخلاء العائلة من منزلها.

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في التماسات قدمتها عائلات فلسطينية أخرى ضد قرارات إخلائها من منازلها في ذات الحي.

وكان النائب العام الإسرائيلي قد أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأنه لن يعطي رأيه بهذه القضية.

ورأت "عير عاميم" إن قرار النائب العام الإسرائيلي هو بمثابة إعلان تأييد لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها.

وأضافت: "لقد أتيحت الفرصة النادرة للنائب العام، ومن خلاله للحكومة الإسرائيلية، لاتخاذ موقف أخلاقي والتدخل لمنع التهجير الجماعي للعائلات الفلسطينية من بطن الهوى في سلوان".

وتابعت: "ومع ذلك، من الواضح أن النائب العام قد تخلى عن المسؤولية فيما يتعلق بالإجراءات التي تُحركها بشكل لا لبس فيه اعتبارات سياسية تحمل تداعيات إنسانية خطيرة".

وأشارت إلى أن "القرار الآن في يد المحكمة العليا".

وقالت: "إن الحق في المأوى والحق في حياة الأسرة والمجتمع أساسيان؛ إنه لمن غير المعقول أن يتم الآن استغلال نفس النظام القانوني التمييزي، الذي أجاز مصادرة منازل هذه العائلات الأصلية في عام 1948، من أجل تهجيرهم للمرة الثانية".

وتسمح القوانين الإسرائيلية للإسرائيليين بالمطالبة في عقارات يدعون امتلاكها من قبل يهود قبل عام 1948.

ولكن ذات القوانين تمنع الفلسطينيين من المطالبة بعقاراتهم، التي يحوزون وثائق تثبت ملكيتهم لها قبل العام 1948.

وقالت "عير عاميم": "تتمتع المحكمة العليا بصلاحية اتخاذ قرار مبدئي وعادل لدعم حقوق العائلات في البقاء بأمان في منازلها، بعيدًا عن خطر اقتلاعهم قسراً وطردهم من مجتمعاتهم؛ يبقى السؤال ما إذا كانت ستمتلك الشجاعة للقيام بذلك أم لا".

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

الاناضول