قضاء العراق: مدة الطعون انتهت ولا قرار بعد حول الانتخابات

جي بي سي نيوز :- وسط استمرار الانتقادات للمفوضية العليا والحملات ضد نتائج الانتخابات من قبل بعض الخاسرين، أبرزهم تحالف الفتح وغيره من الأحزاب المقربة من إيران في العراق، أكد مجلس القضاء الأعلى اليوم الأربعاء أن مدة الطعون انتهت في 14 من الشهر الجاري (أكتوبر)

وأعلن في بيان أنه أعاد الطعون المقدمة في الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات ثانية، موضحا أن أي قرار قضائي لم يصدر بعد بشأن تلك النتائج

آلية الطعون

إلى ذلك، أوضح المجلس، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، آلية التعامل مع الطعون المقدمة كما حدد شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي. وقال إن "آلية التعامل مع الطعون تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر"، مبيناً أن "مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة أو الرفض".

كما أضاف أن "من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إما تؤيد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه"، مشيرا إلى أن "قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار".

لا قرار بعد

وتابع أن "الطعون المقدمة أعيدت بموجب كتاب إلى مجلس المفوضين لإصدار قرار بشأنها على أن تعاد مجدداً إلى الهيئة القضائية للنظر فيها وفق القانون"، لافتاً إلى "عدم إصدار أي قرار من الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص نتائج هذه الانتخابات حتى الآن".

أما بشأن شروط وإمكانية اللجوء إلى العد اليدوي، فأكد أن "بإمكان مجلس المفوضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصل طعن بمحطات محددة، وإذا كانت هناك أدلة تستوجب العد اليدوي"، لافتاً إلى أنه "في حال رفضت لجنة الانتخابات ذلك فبإمكان الهيئة القضائية أن تقرر بشأنه (العد اليدوي للمحطات المطعون بها فقط وليس الشامل لكل المحطات) ، وفق "العربية"

يذكر أن الفصائل والأحزاب العراقية المحسوبة على الحشد الشعبي، والتي تدور في فلك إيران، جددت أمس الثلاثاء تشكيكها بنتائج الانتخابات التي جرت في البلاد يوم العاشر من أكتوبر.

وكما جرى على مدى الأيام الماضية، لم تنفع التطمينات الصادرة عن السلطات المعنية في تهدئة مناصري تلك الفصائل، بعد أن منيت بضربة قاسية خلال الاستحقاق الانتخابي، متراجعة بعشرات النقاط وخاسرة لعشرات المقاعد النيابية أيضا.

فبعدما كان تحالف الفتح الممثل للحشد، القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، بحسب ما نقلت فرانس برس، حاز هذا الحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعداً فقط في هذه الانتخابات وفق النتائج الأولية.

وأمس الثلاثاء نفذ المئات من مناصري الحشد اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على "ما قالوا إنه تزوير" للانتخابات التشريعية المبكرة.