قطر تصرف المساعدات لـ95 ألف أسرة في غزة

جي بي سي نيوز:- ضمن الآلية الجديدة التي اعتمدت الشهر الماضي، شرعت اللجنة القطرية لإعمار غزة، بتوزيع المساعدات المالية لـ 95 ألف أسرة فقيرة فق قطاع غزة، عبر مئات النقاط المنشرة في كافة المناطق، في الوقت الذي يستعد فيه أصحاب المنازل التي دمرت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، للحصول على تعويضات قطرية، للبدء ببناء هذه المنازل.

وشرعت نقاط التوزيع وعددها أكثر من 300 نقطة في قطاع غزة، هي عبارة عن محال بيع مركزية، وأخرى مختصة بالمعاملات المالية، بتوزيع المبالغ المالية على من وردت أسمائهم في الكشوفات الخاصة لعملية التوزيع هذا الشهر.

ومنذ ساعات الصباح توافد المستفيدون من المنحة إلى الأماكن المخصصة، وقد استبقت عملية التوزيع التي تتم بإشراف من قبل الأمم المتحدة، بنشر رابط فحص المنحة القطرية.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستشرع من الخميس صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح العمادي في تصريح صحافي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

ونفذت عملية التوزيع هذه المرة، وللشهر الثاني على التوالي، بآلية جديدة، تختلف عما كان الوضع عليه قبل خمسة أشهر، حيث كان تدخل تلك الأموال عبر الحقائب، وتوزع من خلال “بنوك البريد”، وذلك بعد أن رفضت حكومة الاحتلال إدخالها بهذه الطريقة، إذ جرى البحث عن طريق إدخالها عبر الأمم المتحدة.

وتجري عملية التوزيع من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بناء على الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة، وبين اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف الحالية لمدة أسبوع لحين الانتهاء من منح المستفيدين المبالغ المحولة لهم، بحيث يتم يوميا إيصال رسائل للمستفيدين، تبلغهم بموعد ومكان الصرف.

وقد تأخرت بعد الحرب الاخيرة على غزة، عملية صرف المساعدات لأربعة أشهر متتالية، ما أثر على أوضاع الأسر المعوزة في غزة، التي تستفيد من المبلغ في تدبير حياتها اليومية.

وتقول الأسر المستفيدة، أن هذه المساعدات تساهم في تخفف أعباء الحياة، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة في قطاع غزة المخاصر من قبل الاحتلال للعام الـ 14 على التوالي.

وكانت اللجنة القطرية لإعمار غزة، أعلنت يوم 19 من الشهر الماضي، عن توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة ممثلة بتور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لإدخال هذه الأموال.

وتتضمن مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات الانسانية النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وكان السفير العمادي قال في وقت سابق، إن دولة قطر ستستمر في تقديم المساعدات وفق هذه الآلية، كما ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر في دعمه من خلال المساعدات والمشاريع التنموية.

وتوزع قطر هذه المساعدات المالية لسكان غزة، بالإضافة إلى توفير ثمن وقود محطة توليد الكهرباء، منذ نهايات العام 2018، بالإضافة إلى دعم برنامج التشغيل المؤقت، ضمن منحة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدة سكان غزة المحاصرين، والتي يجري تجديدها كل عام.

وقامت قطر بتمويل مشاريع بنى تحتية كبيرة، مثل تعبيد الطرق الرئيسة في القطاع، وبناء مدينة سكنية ومشفى متخصص، وعلاوة على ذلك تتابع قطر تنفيذ مشروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء جديد.

وحسب ما أعلن الشهر الماضي، فإن قطر يتقوم بتمويل أصحاب المنازل التي دمرت خلال الحرب الاخيرة، من خلال دفع أموال لمالكيها، للقيام ببنائها من جديد.

ومن المتوقع أن يصل السفير العمادي إلى قطاع غزة الأسبوع القادم، لمتابعة عملية إعمار المنازل، والإشراف كذلك على المشاريع التي تقوم قطر بتمويلها في غزة.

وفي هذا السياق، كان مدير عام الإعمار في وزارة الأشغال في غزة محمد عبود، قال إن السفير العمادي سيصل غزة الأسبوع المقبل، لمتابعة موضوع المنحة القطرية لإعادة الإعمار.، مؤكدا أن عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوان الأخير على غزة “تسير بوتيرة جيدة”.

وأوضح أن ما جرى توزيعه من المنحة القطرية هذا الشهر هو لأصحاب الوحدات المتضررة جزئيا من العدوان، وقال “بينما لم نبدأ بعد في توزيع الأموال على المتضررين كليا”.

وقال إنه خلال الشهر الجاري “سنرى أمور على أرض الواقع بشأن تعويض أصحاب الوحدات المهدمة كليا”.

وكانت وزارة الأشغال، شرعت بإرسال رسائل لأصحاب المنازل المدمرة بشكل كامل، تمهيداً لبدء إعمارها ضمن المنحة القطرية وقيمتها 500 مليون دولار.

وقالت إن العملية ستبدأ تدريجياً وفق الأولويات الإنسانية انطلاقاً ببناء الوحدات السكنية المدمرة كلياً، والأبراج والبنى التحتية والمنازل المهدمة جزئياً مرورا بباقي القطاعات الاقتصادية والزراعية وغيرها.

يشار إلى أن آلاف الوحدات السكنية هدمت بشكل كلي وجزئي خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع في مايو الماضي، عندما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أبراج سكنية ومباني تقطنها أسر فلسطينية، بعضها هدم فوق رؤوس ساكنيها.

وحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، هدمت خلال الحرب 1500 وحدة سكنية بشكل كلي و880 وحدة بشكل جزئي، علاوة عن 56 ألف وحدة سكنية، تضررت بشكل ما بين متوسط وطفيف.

القدس العربي