كينيا ترفض القرار.. العدل الدولية تحكم بسيادة الصومال على منطقة بحرية

جي بي سي نيوز :- قضت محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء، بسيادة الصومال على الجزء الأكبر من منطقة بحرية في المحيط الهندي غنيّة بالأسماك، كانت تنازعه السيادة عليها دولة كينيا التي أعلنت رفضها الكامل للقرار وعدم اعترافها به.

وقالت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة: إنّ ما من "حدود بحرية متّفق عليها" بين البلدين، ووُضعت بالتالي حدود جديدة أقرب لتلك التي يطالب بها الصومال، على الرّغم من أنّ كينيا احتفظت بجزء من المثلث البحري المتنازع عليه والذي تزيد مساحته عن 100 ألف كلم مربّع.

وبذلك ختمت المحكمة ومقرّها لاهاي، مسارًا كانت قد أطلقته مقديشو عام 2014 وأجّج مرارًا التوتر في العلاقات المضطربة أصلًا بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا.

لكنّ ردّ فعل كينيا لم يتأخر، إذ سارع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى إعلان "رفضه الكامل وعدم اعترافه" بالحكم.

وقال كينياتا إنّ حكومته تعلن "رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار" الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعيد أيام من اتّهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا بالانحياز وإعلانها أنّها لم تعد تعترف بسلطتها.

وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد المعروف بفرماجو، قد حثّ كينيا على "احترام سيادة القانون الدولي"، داعيًا إياها إلى التخلي عن المطالبة بالسيادة على هذه المنطقة.

وفي خطاب متلفز أعقب صدور الحكم، قال الرئيس الصومالي المعروف إن على نيروبي "أن ترى في قرار المحكمة فرصة لتقوية العلاقة بين البلدين".

وتصدر الهيئة التي تشكلت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، قرارات مبرمة لا يمكن استئنافها، غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها، لكن يمكنها إحالة انتهاكات قراراتها إلى الأمم المتحدة.

تفاصيل الخلاف

ومنذ سنوات، تتنازع نيروبي ومقديشو السيادة على منطقة بحرية على حدودهما في المحيط الهندي، قد تكون تحتوي على حقول نفط وغاز.

وتطالب الصومال الواقعة إلى شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي.

أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر.

ومنذ عام 1979، تؤكد نيروبي سيادتها على المنطقة المتنازع عليها، حين رسمت كينيا حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة. ومنحت كينيا ثلاث رخص إلى مجموعة "إني" الإيطالية للتنقيب عن النفط، غير أن الصومال تنقض هذه الرخص.

وعام 2009، اتفق البلدان على تسوية خلافهما من خلال مفاوضات ثنائية، لكن العملية لم تفض إلى نتيجة، فيما رفعت الصومال في 2014، القضية إلى محكمة العدل الدولية التي أعلنت في فبراير/ شباط 2017 صلاحيتها للنظر في المسألة، وهو ما تحتج عليه كينيا.

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في فبراير/ شباط 2019، حين استدعت نيروبي سفيرها في مقديشو، متهمة الصومال بطرح حقول من الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها في استدراجات عروض.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت نيروبي توقفها عن حضور جلسات محكمة العدل بعد رفض الهيئة القضائية منح مهل جديدة في القضية.

وقد يؤدي قرار المحكمة إلى توتر إضافي في العلاقات بين البلدين.