تهمة فساد تلاحق وزيرة في الحكومة التونسية الجديدة

جي بي سي نيوز :- أدى وزراء الحكومة التونسية الجديدة، الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، في حكومة كفاءات مستقلة شهدت 8 وجوه نسائية واحتفاظ 3 وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم، وعودة وزير مُقال.

وجاء الإعلان عن الحكومة بعد 11 أسبوعا من خطوة "التدابير الاستثنائية" التي اتخذها سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا في البلاد، وعدها البعض "انقلابا".

وضمت الحكومة القاضية ليلى جفال في خطة وزيرة للعدل والتي كانت قد شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة في حكومة هشام المشيشي قبل إقالتها في 15 شباط/ فبراير.

والتحقت جفال بسلك القضاء بتاريخ 15 آذار/مارس 1987 وعملت مباشرة بالمحكمة الابتدائية بزغوان وعملت بالمحكمة الابتدائية بتونس.

استغلال نفوذ

وأثناء تواجدها على رأس وزارة الأملاك، وجهت لليلى جفال تهم بالتدخل في القضاء ومحاولة الضغط عليه من أجل إطلاق سراح شخص محكوم عليه بالسجن.

وأكد الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسية خالد عباس آنذاك، أنّ جفال استغلت حينها صفتها وزيرة من أجل الاتصال بقاض والضغط عليه بكل الطرق من أجل إطلاق سراح موظف بنكي استولى على أموال مواطنين.

وأشار عباس إلى أن ليلى جفال كانت قد تواصلت مع القاضي المباشر للقضية قبل وبعد توليها منصب الوزيرة ما أدى لاحقا إلى إطلاق سراح المتهم قبل أن تعترض النيابة العامة فيما بعد على الحكم.

قضية وسجن

كما عينت الأكاديمية والشاعرة آمال موسى في منصب وزيرة للمرأة رغم إعلان دعمها بشكل واضح للمرشح الرئاسي السابق نبيل القروي الذي خاض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 2019 ضد الرئيس الحالي قيس سعيد.

وسبق لموسى أن تولت إدارة الدورة 53 من مهرجان قرطاج الدولي عام 2017 قبل أن تقدم استقالتها لأسباب وصفتها بـ"الموضوعية" وعبرت عن اعتذارها لكل من وثق فيها وتواصل معها من المثقفين المبدعين والفنانين والمستشهرين ومتعهدي الحفلات، قائلة إن "ظروف العمل أصبحت لا تحتمل".

واتهمت آمال موسى في تلك الفترة وزير الثقافة السابق محمد زين العابدين بالفشل والتدخل في مهامها والقيام بأعمال مادية غير قانونية كما اتهمت الصحفي محمد بوغلاب بأنه أنفق سنة 2016 خلال توليه مهام مكتب إعلام هذه التظاهرة الكبرى، 110 آلاف دينار أي ما يعادل 39 ألف دولار.

رد حينها بوغلاب على الاتهامات الموجهة له بقوة ووصف موسى بالكاذبة ثم توجه للقضاء الذي أصدر حكما غيابيا بشهرين سجنا سنة 2018 قبل أن تعترض عليه فيما بعد.

عربي 21