"قوى التغيير" بالسودان تعود للعمل على تشكيل "التشريعي"

جي بي سي نيوز  :- أعلن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الائتلاف الحاكم في السودان، عودة العمل "بكل طاقته" لتشكيل المجلس التشريعي.

وقال المجلس إنه يعمل على تشكيل أوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة السودانية، التي أطاحت بحكم عمر البشير.

جاء ذلك في لقاء، مساء الأربعاء، جمع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مع وفد المجلس، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تقرر تشكيلة المجلس التشريعي من 300 عضو، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، لكن ذلك لم يتم حتى الآن دون أسباب معلنة.

ونصت الوثيقة على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67 بالمئة من قوى "الحرية والتغيير"، و33 بالمئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن تتم تسميتها بالتشاور بين "الحرية والتغيير" ومجلس السيادة.

وجاء في البيان: "أكد المجلس المركزي للحرية والتغيير، عزمه على العمل بكل طاقته لتشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة".

وأوضح البيان، أن حمدوك أطلع المجتمعين على نتائج لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وأعضاء من المكون العسكري يومي الثلاثاء والأربعاء، حول هذه القضايا.

وأكد "وجود قضية لأهل شرق السودان يجب التعامل معها بجدية وتقديم معالجات جادة لها".

وتابع بأن المجلس أكد "التزامه بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، وجدد رغبته في توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة، ورحب بجهود حمدوك، في اتصالاته مع العدل والمساواة وحركة تحرير السودان".

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.

ومنذ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرق البلاد.

ويعيش السودان، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.