إسلاميو الجزائر يطالبون بتجريم الاستعمار ردا على ماكرون

جي بي سي نيوز :- دعا إسلاميو الجزائر سلطات بلادهم إلى إلى استخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتجاه الجزائر، التي اعتبروها إهانة للدولة وللشعب الجزائري، وتأتي في سياق الإمعان في ترجمة العقلية الكولونيالية والاستعلائية لفرنسا الرسمية.

وطالبت حركة مجتمع السلم الجزائرية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على وقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالقطع مع ما وصفته بـ "العهد الكولونيالي"، ومنها: قانون تجريم الاستعمار، تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، قانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، تحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر.

وأكدت "حمس" أن تصريحات ماكرون تكشف الوجه الحقيقي والسياسة الرسمية لفرنسا اتجاه الجزائر، وهو ما يفضح زيف علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.

واعتبرت أن هذه التصريحات خطيرة واستفزازية تمس بسيادة الدولة الجزائرية، وإهانةً لرموزها وشعبها، وتدخلاً مرفوضًا في شؤونها الداخلية ، وفق "عربي21"

كما شددت على أن هذه التصريحات تظهر "حجم الاستخفاف والعدائية اتجاه الجزائر، وذلك بتزييف تاريخها وخدش شخصيتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسي الأسود لها" وفق البيان.

 
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نقلت أول أمس السبت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم فيها النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية الضغينة تجاه فرنسا".

كما طعن في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830م، وتساءل مستنكرا: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".

وادعى ماكرون أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة التواجد العثماني بين عامي 1514 و1830م.

وقال مواصلا مزاعمه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماما الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".

وزعم الرئيس الفرنسي أن تركيا "تقود عمليات تضليل ودعاية" ضد بلاده في مسألة كتابة تاريخ مرحلة ما قبل 1962.

ودعا إلى تبني بلاده لإنتاج فكري باللغتين العربية والأمازيغية؛ لمواجهة المواد التاريخية التي تدين فرنسا.

واستنكرت الرئاسة الجزائرية بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي، وقررت استدعاء سفيرها لدى باريس من أجل التشاور، قبل أن تعلن الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية. 

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين 1830 و1962 لدى رئاسة البرلمان، من أجل إحالته للنقاش.

وفي مارس/ آذار من نفس السنة، أصدر أصحاب المبادرة بيانا يدعون فيه رئيس المجلس سليمان شنين، إلى فتح نقاش حول القانون من أجل عرضه للتصويت.

وباءت محاولة من نواب جزائريين لسن قانون لتجريم الاستعمار على مستوى البرلمان الجزائري سنة 2009 بالفشل لأسباب مجهولة حتى الآن.

ويقول مؤرخون إن فترة الاحتلال خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل بينها مليون ونصف فقط خلال الثورة التحريرية بين 1954 و1962، إلى جانب آلاف المفقودين والمعطوبين والقرى المدمرة وكذلك إشعاعات تجارب نووية في صحراء البلاد.