محتجون يغلقون أنبوب النفط المغذي للخرطوم شرقي البلاد

جي بي سي نيوز :- دفعت احتجاجات مستمرة بمدينة بورتسودان إلى إغلاق خطي تصدير النفط الرئيسيان في البلاد، وسط أوضاع وتطورات وصفها وزير النفط السوداني جادين علي العبيد بأنها "خطيرة جدا".

ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان؛ بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور على هذا  النفط.   

وقال العبيد، السبت، في تصريحات صحيفة: "أغلق المحتجون أنبوبي النفط اللذين ينقلان صادر دولة جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان، والوارد من الميناء إلى داخل البلاد، لقد أُغلقت مداخل ومخارج ميناء تصدير النفط تماما، والوضع خطير جدا".

من جهته، قال القيادي في "المجلس الأعلى لنظارات البجا" شرقي البلاد، محمد أوشيك، لـ"الأناضول، إنه "في إطار خطتنا التصعيدية أغلقنا أنبوب النفط (الوحيد) الذي ينقل البنزين والجازولين إلى العاصمة الخرطوم، في محطة هيا بولاية البحر الأحمر (شرقا)".

وأضاف: "لدينا خطوات تصعيدية أخرى، تشمل كوابل الإنترنت والاتصالات في البحر الأحمر، طالما ليس هنالك مبادرات للحل من قبل الحكومة" ، وفق "عربي21"

وتابع: "ما زال أنصار المجلس يواصلون إغلاق الطريق القومي الخرطوم بورتسودان، وإغلاق الموانئ على البحر الأحمر".

وسبق هذه الخطوة إغلاق محتجين موانئ في البحر الأحمر، والطريق القومي، بين مدينة بورتسودان والعاصمة الخرطوم، ليوميين متتاليين، بدءا من الخميس الماضي.

وقال أحمد موسى، القيادي والمستشار القانوني في "المجلس الأعلى لنظارات البجا"، لوسائل إعلامية، إن "المحتجين أغلقوا الطريق إلى موانئ بولاية البحر الأحمر، شملت أوسيف، والميناء الجنوبي ببورتسودان، وسواكن".

وتابع: "شاركت تنظيمات سياسية ومجتمعية منذ يوم الجمعة في تنفيذ إغلاق ولايات شرق السودان، حتى تستجيب الحكومة للمطالب".

وقال: "المطالب تشمل حل الحكومة، وإلغاء مسار شرق السودان في اتفاقية السلام الموقعة بجوبا، وفتح منبر تفاوضي مع الحكومة حول قضايا شرق السودان، ومنح الإقليم موارده، ونسبة مشاركة بالسلطة المركزية".

وهدد بالقول: "سنسلك خطوات تصعيدية أخرى في الأيام القادمة، تشمل وقف الرحلات الجوية إلى مطار بورتسودان، ومنع شركات التعدين عن العمل إلى حين الاستجابة للمطالب".
 
وأغلق المجلس، في تموز/ يوليو الماضي، الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان لثلاثة أيام، قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا في الـ17 من الشهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون الاستجابة لها، بحسب تصريحات لقيادات المجلس.

ويحتج المجلس على مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام الموقع في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، حيث يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.

ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.