«حماس» تنفي وجود استثمارات لها في السودان بعد معلومات عن مصادرة أصولها

جى بي سي نيوز :- نفت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الخميس، وجود أي استثمارات لها في السودان، وذلك بعد أن أفادت وكالة رويترز» أن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة «حماس» على أراضي السودان.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم «لا يوجد لنا أي استثمارات في السودان». وأضاف: «نؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية».
كذلك نفى سامي أبو زهري المسؤول في «حماس» أن تكون للحركة استثمارات في السودان.
لكنه بين في اتصال مع «رويترز» نفسها، أنه «للأسف العديد من الإجراءات التي أضعفت حضور الحركة في البلد وحدت من العلاقات معها».
وحسب «رويترز» فقد وضعت السلطات السودانية يدها على عدد من الكيانات المربحة التي وفرت الدعم على مدار سنوات لحركة «حماس».
وأوضح تقرير الوكالة أن السيطرة على ما لا يقل عن 12 شركة يقول مسؤولون إن لها صلة بـ«حماس» ساعدت في التعجيل بمواءمة وضع السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019.
وخلال العام الأخير فاز السودان في إخراجه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب واقترب من الحصول على تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار.
محللون سودانيون وفلسطينيون قالوا لـ«رويترز» إن «حركة حماس فقدت قاعدة خارجية كان من الممكن لأعضائها وأنصارها العيش فيها وجمع المال وتهريب السلاح الإيراني والأموال إلى قطاع غزة».
وأكدت الوكالة امتلاكها تفاصيل قدمتها مصادر رسمية سودانية، عن الثروات التي تمت السيطرة عليها، وكذلك مصدر في جهاز مخابرات غربي عن مدى اتساع عمل هذه الشبكات.
وحسب مسؤولين من مجموعة عمل شُكلت لتفكيك نظام البشير، فإن هذه الثروات تشمل عقارات، وأسهما في شركات وفندقا في موقع ممتاز في الخرطوم وشركة صرافة ومحطة تلفزيونية، وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.
وقال وجدي صالح، أحد الأعضاء البارزين في مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989 واسترداد الأموال العامة، إن «السودان أصبح مركزا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأضاف أن النظام تحول إلى «غطاء كبير ومظلة كبيرة داخليا وخارجيا».
وأوضح مصدر في جهاز مخابرات غربي لـ«رويترز» ان «الأساليب التي استخدمت في السودان شائعة في أوساط الجريمة المنظمة. فقد كان مساهمون مفوضون يرأسون الشركات وكان يتم تحصيل الإيجارات نقدا وإجراء التحويلات من خلال مكاتب الصرافة».
وقال عضو في اللجنة، مشترطا إخفاء هويته «حصلوا على معاملة تفضيلية في المناقصات والإعفاء من الضرائب وسُمح لهم بتحويل الأموال إلى حماس وغزة بلا قيود».
وكانت رحلة تحول السودان من دولة منبوذة إلى حليف أمريكي تدريجية. ففي السنوات العشر التي تلت استيلاء البشير على السلطة في 1989 أصبح السودان مركزا للمتطرفين ووفر المأوى لأسامة بن لادن لعدة سنوات وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب صلاته بالمتشددين الفلسطينيين.
وبعد ذلك حاول البشير أن ينأى بنفسه عن التطرف، فعزز التعاون الأمني مع واشنطن. وفي 2016 قطع السودان علاقاته مع إيران، وفي العام التالي تم إسقاط العقوبات التجارية الأمريكية على الخرطوم، بعد أن قبلت واشنطن بتوقف دعم الدولة لحركة «حماس».
غير أن الشبكات التي دعمت «حماس» ظلت قائمة حتى سقوط البشير، تبعاً لتقرير الوكالة.
وقال مسؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو إن «استثمارات حماس في السودان بدأت بمشروعات صغيرة مثل مطاعم للوجبات السريعة قبل أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء».
ومن الأمثلة على ذلك شركة حسان والعابد التي بدأت كشركة للإسمنت وتوسع نشاطها إلى مشروعات كبرى في التطوير العقاري.
ووفق اللجنة «هذه الشركات كانت ضمن شبكة فيها حوالى عشر شركات كبرى أخرى تتداخل ملكية الأسهم فيها وترتبط بعبد الباسط حمزة حليف البشير وكانت تحول مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج».
وأكبر هذه الشركات، حسب التقرير «كانت شركة الرواد للتطوير العقاري التي تأسست عام 2007 وتم إدراجها في سوق الخرطوم للأوراق المالية ولها شركات تابعة» قال مصدر المخابرات الغربي، إنها «كانت تغسل الأموال وتتعامل في العملات لتمويل حماس».
وصدر حكم على حمزة في أبريل/ نيسان بالسجن عشر سنوات بتهم فساد وتم نقله إلى السجن المحتجز به البشير في الخرطوم. وقالت اللجنة إن ثروته تصل إلى 1.2 مليار دولار. ولم يتسن لـ«رويترز» الاتصال بمحامي حمزة الذي يمثل البشير أيضا.
وكانت شبكة ثانية تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار تدور حول قناة طيبة التلفزيونية وجمعية خيرية منتسبة لها اسمها المشكاة، تبعاً لـ«رويترز».
ويقول ماهر أبو الجوخ الحارس الذي تمت الاستعانة به لإدارة طيبة إن «القناة كان يديرها اثنان من أعضاء حماس حصلا على الجنسية وامتلكا مصالح أعمال وعقارات».
وأضاف أن «القناة التلفزيونية كانت تهرب الأموال من الخليج وتولت غسل ملايين الدولارات».
بحلول العام الماضي، كان السودان يعمل باستماتة على الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كان يمثل شرطا لتخفيف أعباء الديون والحصول على الدعم من جهات الإقراض الدولية.
وتحت ضغط من الولايات المتحدة انضم السودان إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب في الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك رغم بطء تحركاته لتنفيذ هذا الاتفاق.
وقال دبلوماسي أمريكي سابق تخصص في شؤون السودان في إدارة ترامب، إن إغلاق شبكة «حماس» كان محور المفاوضات مع الخرطوم.
وسلمت الولايات المتحدة السودان قائمة بالشركات التي يتعين إغلاقها، وفقا لما قاله مصدر سوداني ومصدر المخابرات الغربي. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.
ووفق المسؤول في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، العديد من الشخصيات التي تربطها صلات بـ«حماس» توجهت إلى تركيا ببعض الأرصدة السائلة، غير أنها تركت خلفها حوالى 80 ٪ من استثماراتها.
وعلق المحلل السوداني، مجدي الغزولي، أن قيادات المرحلة الانتقالية في السودان «يعتبرون أنفسهم النقيض المباشر للبشير على الصعيد الإقليمي».
وأضاف أنهم «يريدون تسويق أنفسهم كأحد مقومات النظام الأمني الجديد في المنطقة».
أما المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر، فقد بين أن «الانقلاب ضد البشير خلق مشكلة حقيقية لحماس ولإيران».
وأضاف «حماس وإيران أصبح عليهما التفكير في بدائل، بدائل لم تكن موجودة لأن الانقلاب على البشير كان مفاجئاً».

المصدر : القدس العربي